تتحقق على مساحة الوطن الشاسعة أمثلة طيبة للعمل المتفاني والاسهام الفاعل من قبل مواطنين في حركة البناء والنماء التي اضطلعت الدولة بجلها في الفترة الماضية. وتحفز تلك الأمثلة على ازدياد هذه المشاركة التي لا غنى عنها من قبل القطاع الأهلي الذي بات يتعين عليه الاضطلاع بجوانب مهمة في عملية التنمية. فقد بات هذا القطاع مؤهلاً لتنفيذ مشروعات من الحجم الكبير كانت قصراً على الدولة في الماضي، ما يعني أن القطاع الخاص استطاع أن يتطور بالطريقة التي من شأنها أن تضعه في موقع المسؤولية والقيادة فيما يتصل بجوانب مهمة في عملية التنمية. ومع كل الايجابيات التي تتحقق في هذا المجال بما في ذلك الأداء المتميز في المجمعات الصناعية العملاقة أو المشاركة فيها لانتاج البتروكيماويات والأسمدة والمعادن، فإن الحاجة تبدو قائمة لمزيد من الاسهام من قبل رجال الأعمال، خصوصا ان المملكة لا تزال تشتمل على كم هائل من الفرص الاستثمارية التي تتوافر مقومات النجاح لها. والنجاح هنا يرتبط الى جانب عوامل الربحية التي يسعى إليها كل رجل أعمال، بأهداف وطنية تتمثل في الاستثمار الأمثل للموارد والثروات بأيدٍ وطنية فضلاً عن توطين التقنيات المتقدمة.. وفوق هذا وذاك خلق قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية ذات التأهيل والتدريب العالي. وتغطي الفرص الجديدة مجالات واسعة تشمل التعدين والغاز فضلاً عن الصناعات التحويلية وغيرها، ومن المؤكد فإن أعمالا على مستوى عالٍ من الأداء تتطلب أموالا طائلة يمكن أن تتوفر أكثر من خلال تدوير الأموال داخل المملكة والعمل على تركيز رؤوس الأموال في الداخل، دون الاخلال بعمل المستثمرين في الخارج، وإنما تكون الأولوية دائما للوطن حيث نشأت هذه الأموال وترعرعت ونمت وازدادت.. إن حوافز الاستثمار والاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة توفر العديد من المزايا والبيئة الآمنة للعمل، غير أن الأمان يتحقق أكثر وأكثر عندما يشعر المستثمر انه يضع لبنة جديدة في بناء الوطن ويسهم مع الآخرين في توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بإمكانات بلاده.