انطلاقا من اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بشؤون المسلمين والحث على مصالحهم وخاصة وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية اهتم البنك الرائد فيما يقدمه من أنشطة اقتصادية ومالية ومصرفية بالدول الإسلامية على مستوى رفيع من الإخلاص والشفافية المعهودة من رئيسه معالي الدكتور أحمد محمد علي وقام البنك بإنشاء «الهيئة العالمية للوقف» عضو مجموعة البنك الإسلامي لتولي نظارة الأوقاف واستثمارها وإدارتها وصرف ريعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبدأت الهيئة أعمالها بعقد الاجتماع الأول لمجلس الواقفين غرة محرم 1424هـ بمقر البنك الإسلامي للتنمية بحضور عدد قليل من المهتمين مع تأكدنا أن إدارة الهيئة قامت بدعوة العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري لكن الأحداث العالمية وأزمة العراق طغت على مثل هذه المناسبات وعلى كل ما له علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد.
وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، رواه مسلم والدليل على صحة أصل الوقف وعظيم ثوابه شرح الإمام النووي للحديث بأن الوقف هو الصدقة الجارية.
يأتي إنشاء الهيئة العالمية للوقف في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمثل هذه البادرة حيث إن كثيراً من المسلمين بجهل مصطلح الوقف وبعض الدول الإسلامية ألغت الوقف والبعض أساء استغلاله والبعض الآخر أهمل الوقف فضاع وهناك من استولى على الأوقاف وحرم الكثيرين من الاستفادة من ريعها ولذلك تجنب الكثيرالوقف وهذا الإهمال انعكس أثره على الأنشطة الخيرية العامة في المجتمع وخاصة الجمعيات والهيئات الخيرية لما تعانيه من نقص في مواردها لا تتمكن معه من تنفيذ برامجها، ووفقاً للأئحة المقترحة للهيئة تهدف لتحقيق عدد من الأغراض في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء أهمها:
- دعم تكوين شبكة من المؤسسات الوقفية للقيام بالأغراض الخيرية الشرعية.
- رعاية المؤسسات الوقفية ودعمها والتنسيق بينها ومدها بالخبرات.
- مساعدة طلاب العلم وتقديم المنح الدراسية في التخصصات التي تلبي حاجة الأمة.
- إنشاء ودعم المؤسسات والبرامج التعليمية والصحية والاجتماعية.
- الإسهام في مكافحة الفقر لرفع المعاناة عن شعوب العالم بما يمكنها من تطوير وتنمية مقدراتها.
- توفير وسائل الإغاثة في شكل سلع وخدمات.
- معاونة الدول الأعضاء في البنك لسن تشريعات الوقف الموحدة.
ويتمثل تعريف الوقف في كل بند من هذه الأهداف النبيلة ومطابق لما هو مطلوب من الوقف لتلبية احتياجات الدول والمجتمعات الإسلامية التي يستوطن فيها ثالوث الفقر والمرض والجهل حيث احتياجات الدول الإسلامية كبيرة لإنجاز مستويات التنمية بسبب معدلات نمو السكان التي تعتبر الأعلى عالمياً ويعاني 365 مليون نسمة من الفقر ويتطلب 5 ،72 مليار دولار وهناك 210 ملايين أمي ويتطلب 6 ،78 مليار دولار لتعليمهم وتتجاوز معدلات وفيات الأطفال مائة لكل ألف طفل فيما يبلغ متوسط وفيات الأطفال في الدول عالية الدخل 6 في الألف والعناية الصحية تتطلب 6 ،65 مليار دولار.
ومع يقيني بأنه من الأفضل كون هيئة الوقف تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية لأنه الأقدر على العناية بهذا الوليد الجديد ولكن الخوف من كبر حجم البنك واختلاف أنشطته والمخاطر المتوقعة تنعكس سلباً والمتمثلة في:
- سوء الأوضاع الدولية وأثر ذلك على حجم العمل ونوعيته.
- البيروقراطية في العمل لتعدد الأهداف.
- تعرض الاستثمار للمخاطر غير المبررة.
- ارتفاع تكاليف التشغيل.
- فقدان التميز في الأداء نتيجة منافسة الهيئات الخيرية.
| 
