* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
أكد التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الانسيت ان انتاج المخدرات يحول دون النمو الاقتصادي ولا يؤدي الى تنمية مستدامة في الاجل الطويل كما ان الاتجار بالمخدرات يضر بالتنمية الاقتصادية واشار الدكتور مهدي على الممثل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة خلال عرضه للتقرير في مؤتمر صحفي الى ضرورة قيام الحكومات بتنفيذ سياسات فعالة لمراقبة المخدرات كضرورة لنجاح التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة، وأضاف ان الحشيش القنب والمخدرات الاصطناعية لهما نفس التأثير الضار للهيروين والكوكايين.
وأوضح أن مشكلة المخدرات كما ذكر الدكتور فيليب ايما فو رئيس الهيئة ينظر اليها باعتبارها مشكلة اجتماعية بالدرجة الاولى في حين ان لها عواقب اقتصادية وخيمة تؤثر على تطور البلد ففي حين المشاكل الاجتماعية محسوسة في البلدان المتقدمة نجد التأثير الاقتصادي الاكبر للاتجار في المخدرات يقع على البلدان النامية.
وكشف ان الأرباح الناتجة عن المخدرات غير المشروعة تجني في البلدان التي يتم فيها بيع المخدرات وتعاطيها، فالبلاد التي تزرع المخدرات تحصل على 1% من الاموال التي ينفقها متعاطو المخدرات في حين 99% تجنيها جهات مختلفة على طول سلسلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ويشير الى ان إنتاج المخدرات والاتجار بها طريقة غير مشروعة يشكلان ما بين 15 ،10% من الناتج المحلي الاجمالي في افغانستان وميانمار وبين 3 ،2% في كولومبيا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وتبلغ نسبة الارباح في الولايات المتحدة 0 ،4% من الناتج المحلي والاجمالي، ويحذر التقرير من ان أي فوائد مؤقتة من انتاج المخدرات غير المشروعة تقابلها في الواقع خسائر كبيرة طويلة الاجل، فالمكاسب المؤقتة تشمل فرص العمل للفلاحين والعمال الزراعيين فرص عمل في مجال الانتاج والتوزيع أما على المدى الطويل فتأثيره سلبيا على النمو الاقتصادي وعدم استقرار الدولة والمجتمع المدني ويضعف النظام السياسي عن طريق الفساد خاصة ان انتاج المخدرات يرتبط دائما بالحروب الاهلية وأظهر التقرير صعوبة وضع الحكومات لسياسات اقتصادية فعالة في ظل وجود اقتصاد غير مشروع قائم على المخدرات غير المشروعة فاي تدابير متخذة للسيطرة على الاقتصاد يمكن أن تضعفها اموال المخدرات كما ان الاتجار فيها يؤثر على اسعار الصرف ويديم عدم المساواة في الدخل ويزيده حدة ويؤدي الى اضعاف الاعمال المشروعة وتخفيض الاستثمار الاقتصادي والى جانب التأثير على البنية الاجتماعية للمجتمع حيث تؤدي المخدرات غير المشروعة الى زيادة الجرائم خاصة العنف واختطاف الاشخاص واغتصابهم وافساد النخبة واضعاف سيادة القانون واستفحال مشكلة تعاطي المخدرات داخل المجتمع فقد ساهم زيادة انتاج الافيون في اوائل التسعينات على إلهاب الحروب الأهلية في افغانستان وكان وراء انخفاض النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة في حين شهدت بلاده مجاورة لها مثل باكستان وإيران نموا اقتصادياً إيجابياً في الثمانينات والتسعينات نتيجة للحد من زراعة خشخاش الافيون وحثت الهيئة في تقريرها الحكومات على تنفيذ سياسات فعالة لمراقبة المخدرات وتقديم المساعدة في الجهود المبذولة لمراقبة المخدرات في البلدان التي تزدهر فيها المخدرات غير المشروعة والتي ليست لديها موارد كافية للتصدي لهذه المشاكل.
| 
