* الامم المتحدة العواصم الوكالات:
تمسكت الولايات المتحدة بموعد 17مارس كموعد اخير للعراق للكشف عن اسلحة الدمار الشامل التي بحوزته لكن مصادر في التحالف الامريكي البريطاني الاسباني لم تستبعد تمديد المهلة لأيام فقط وفقا لمقترحات قدمتها بريطانيا يوم الاربعاء غير ان واشنطن قالت ان مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يتركز فقط على موعد 17 مارس عاكسة بذلك اجواء الفتور التي يقال ان دوائر مجلس الامن الدولي قابلت بها الاقتراح البريطاني.
وكرر سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة التأكيد في جلسة مغلقة لزملائه في مجلس الامن ان «موعد 17 اذار/مارس ما زال قائماً» لنزع سلاح العراق، كما ذكر عدد من الدبلوماسيين الذين شاركوا في الجلسة.
وقال دبلوماسي من دولة تعارض مشروع القرار البريطاني الاسباني الاميركي الذي يمهد للحرب على العراق ان «جون نيغروبونتي السفير الاميركي قال ان موعد17 اذار/مارس ما زال قائماً».
من جهته، اوضح دبلوماسي من دولة وقعت مشروع القرار ان «الموعد النهائي هو 17 اذار/مارس ولن نحيد عنه».
واضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه كزميله «لا يوجد اي اقتراح لتغيير هذا التاريخ ولا يوجد اي مؤشر على ان الذين قدموه يريدون تغييره».
اما السفير الاميركي ذاته فقد ذكرانه لا يعتقد ان التصويت على مشروع القرار الاميركي الاسباني البريطاني الذي يمهد للحرب على العراق، «هو الوحيد المطروح».
واكد ايضا في تصريح صحافي ان موعد 17 اذار/مارس «الاثنين المقبل» المحدد للعراق ليثبت عزمه على نزع السلاح لم يعدل.
ويبدو من غير المرجح اعلان موعد التصويت على مشروع القرار الاميركي البريطاني الاسباني قبل نهاية المشاورات.
وذكر دبلوماسيون في مجلس الامن ان جون نيغروبونتي اعلن ان النص البريطاني «هو في الوقت الراهن مجرد فكرة عرضت بطريقة غير رسمية»، واكد ان «مشروع القرار الموجود بين ايدي المجلس هو مشروع القرار الملون بالازرق» اي الذي قدم رسمياً.
وكانت بريطانيا سعت عبر محاولة اخيرة استقبلت مع ذلك بفتور الى احداث تغيير يتيح تبني قرار ثان يتيح اللجوء الى القوة ضد العراق.
وبعد ثلاث ساعات من المشاورات، علق مجلس الامن الدولي جلسته المغلقة التي وصف مشاركون اجواءها بأنها كانت «شديدة التوتر والجدية» ثم جرى استئناف الجلسة امس الخميس.
وخلافا لما كان ينتظر، لم تعلن واشنطن ولندن ومدريد الموقعة على مشروع قرار يمهل العراق حتى الاثنين المقبل لتأكيد رغبته في نزع اسلحته، موعدالطرح المشروع على التصويت.
وقال السفير الاميركي جون نغروبونتي خلال الجلسة المغلقة ومن ثم للصحافيين ان موعد السابع عشر من اذار/مارس لا يزال بدون تغيير وان لندن ومدريد لم تطلبا تغييره.
ولكنه قال ردا على سؤال، انه من الممكن تمديد تلك المهلة «بصورة ضئيلة جداً»، لكنه قال انه «لا يريد ان يتحدث عن امر يحتسب بأيام».
واكد كذلك ان «لا خلافات» بين بريطانيا والولايات المتحدة، وانه «ينبغي رؤية ما اذا كانت الافكار البريطانية تلقى اهتماماً في مجلس الامن».
ويعتبر تمديد المهلة الشرط الاول لحصول القرار الذي يجيز استخدام القوة على تسعة اصوات يحتاجها ليتم اعتماده.
وقال سفير اسبانيا اينوسنسيو ارياس من جانبه ان موعد 17 اذار/مارس «قابل للتفاوض»، وهو ما المح اليه السفير البريطاني جيريمي غرينستوك.
ووصف غرينستوك الاقتراح البريطاني للصحافيين بأنه «بالون اختبار يهدف الى معرفة ما اذا كان يمكن لمجلس الامن الدولي ان يبقى موحداً»، واوضح انه يمكن ان يتغير تبعا لكيفية تعامل اعضاء المجلس معه.
وذهب السفير البريطاني الى حد الحديث عن احتمال سحب الفقرة التي تتضمن انذارا للعراق من مشروع القرار الثلاثي.
ولكن وعلى سؤال حول ما اذا كانت واشنطن تؤيد مثل هذا الموقف، قال غرينستوك «اسألوهم».
والنص الذي قدمته بريطانيا الى مجلس الامن وصف بأنه «لا ورقة» اي باللغة الدبلوماسية لا يتمتع باطار رسمي او قانوني.
ومن جانب آخر حملت الولايات المتحدة بقوة يوم الاربعاء على فرنسا لتهديدها بفرض الفيتو على مشروع قرار حول العراق مؤكدة ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوجه بذلك «رسالة خاطئة» الى بغداد.
واتهمت وزارة الخارجية الاميركية باريس بأضعاف فرص التوصل الى نزع اسلحة بغداد سلميا عبر خفض الضغوط التي تمارس على نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر «للاسف قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه سيستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الذي عرضته واشنطن مهما كانت الظروف».
واضاف باوتشر «هذا يوجه رسالة خاطئة الى بغداد ورسالة خاطئة الى الذين يريدون نزع الاسلحة سلمياً فالتهديد بأن قراراً جديداً سيواجه بالفيتو يخفف من احتمال دفع العراق الى نزع اسلحته سلمياً».
ويشكل هذا الكلام اعنف رد فعل صادر من واشنطن منذ تصريحات الرئيس الفرنسي الاثنين.
وقال باوتشر ان واشنطن «تقول بوضوح ان العراق سيخضع لضغوط» مشيراً الى ان الولايات المتحدة مستعدة للتحرك من دون قرار جديد من الامم المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ابرز حليف للولايات المتحدة في الازمة العراقية، أمس الاربعاء فرنسا وروسيا الى «إعادة النظر» بالتهديد باستخدام الفيتو على مشروع قرار ثان.
وشدد على ان العراق «لا يتجاوب الا تحت الضغط» وانه «سيتم الابقاء على هذا الضغط عبر وجود القوات الاميركية والبريطانية والاسترالية وقوات اخرى في المنطقة».
وانتقد الناطق ايضا ضمنا المانيا العضو غير الدائم في مجلس الامن التي تتخذ مواقف قريبة من باريس.
كما انتقد باوتشر «الدول التي اتخذت قرارها بشأن العراق خلال حملة انتخابية» في اشارة الى المواقف المناهضة للحرب التي اتخذها المستشار الالماني غيرهاردشرودر خلال الانتخابات الالمانية في الخريف الماضي.
| 
