بدأت محطات الخدمات البترولية بتنفيذ تعميم الدفاع المدني القاضي بمنع بيع الوقود السائل في عبوات وذلك منذ شهرين تقريبا وجاءت مبررات المنع بشيء من المنطقية والواقع وهو أمر يُعنى بالجانب الاحترازي والسلامة وقد يتعداها للجانب الأمني وهي مسوغات معقولة ومقبولة في الوقت ذاته ولكن من غير المعقول ألا يطرح الدفاع المدني حلولاً وبدائل لسد احتياجات الوقود المنقول بعبوات، وهو امر مهم فهناك حاجة المزارعين للوقود لتشغيل معداتهم وسياراتهم التي لا تعمل إلا في المزرعة وهناك هواة الرحلات الخلوية وأعني بالتخصيص أهل القنص فهم لا يستغنون عن عبوات الوقود «الخزانات الاحتياطية المصنعة محلياً» اما آخر ضحايا هذا القرار فهم الاغلبية الذين ينقطع بهم الوقود في الشوارع بسبب النسيان أو سوء التقدير أو لعطل في عداد الوقود أو لعدم وجود المال.. على أية حال لقد تسبب هذا القرار في ضرر الكثير وأعني فعلاً الكثير ومنهم اصحاب المحطات، بلا شك ان مبررات المنع مقنعة والحلول متاحة فهل سعى لها الدفاع المدني؟ وهل قام بدراسة القرار؟ وتبعات تطبيقه؟ السؤال الأول قطعا لا ولم يفكر اطلاقا بتوفير بديل مثل العبوات الجاهزة التي تمتاز بجميع عناصر السلامة ولكن تطبيقها الواقعي مكلف جداً وغير فعّال .. والسؤال الثاني فاجابته لدى صاحب قرار المنع.. اما تبعات التطبيق فهي مؤلمة وشاقة ومكلفة على كاهل المواطن والمقيم على حد سواء وهي «الاستعانة برافعة سيارات، دفع السيارة أو سحبها، الشفط من خزان سيارة اخرى واخيراً ضياع الوقت ومزيد من الجهد المهدر..» كل الرجاء للاخوة في الدفاع المدني أن يعيدوا النظر في هذا القرار وان يكثفوا جهدهم بالتوعية ومد جسور التواصل مع الناس وتلمس حجم الفجوة التي بينهم وبين المواطن والمقيم والنظرة السلبية التي رسمت عن هذا الجهاز الإنساني ورجاله الذين يعدون بحق أبطالاً في المجتمعات...؟؟!!
|