اتهام الشرطة الأفغانية بانتهاك حقوق الإنسان
بوش يعتذر لقرضاي على المعاملة التي لقيها في مجلس الشيوخ

* واشنطن الوكالات:
صرح المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر ان الرئيس الامريكي جورج بوش عبر للرئيس الافغاني حميد قرضاي عن اعتذاراته بسبب المعاملة السيئة التي لقيها من بعض البرلمانيين خلال زيارته الشهر الماضي لواشنطن.
وقال فلايشر ان «هناك تقاليد عريقة للقادة الاجانب عندما يتحدثون في مجلس الشيوخ تقضي باستقبالهم بلباقة والرئيس رأى انه يجب الاعتذار لقرضاي في هذا الشأن».
ورفض فلايشر ان يوضح السبب الذي دفع بوش الى تقديم هذه الاعتذارات.
وكان بوش اجرى اتصالاً هاتفياً السبت مع قرضاي لاجراء محادثات تركزت على مكافحة الارهاب حسبما ذكر البيت الابيض.
وخلال حديثه امام لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، قال بعض البرلمانيين ان مسؤولين في ادارة بوش اعدوه ليعرض الجهود لاعادة اعمار افغانستان بشكل ايجابي.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته في كابول ان بوش اتصل بقرضاي «ليقول له انه يعتذر فعلا عن الطريقة التي سارت فيها الامور في مجلس الشيوخ وان قرضاي ما كان يجب ان يعامل بهذه الطريقة».
واضاف المسؤول الافغاني للصحيفة «كنا نعتقد ان هؤلاء اصدقاء لنا «...» لكننا لم نعد واثقين من ذلك»، معتبرا ان الامر كان «خطأ دبلوماسياً».
وكان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري شاك هاغل حذر قرضاي خلال الجلسة من ان تتعرض «مصداقيته للتشكيك اذا حاول ان يعطي انطباعاً بان الامور تسير على ما يرام» في افغانستان.
وحصلت افغانستان على حوالي 600 مليون دولار من المساعدات الامريكية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 بينما يسمح «قانون دعم الحرية في افغانستان» الذي وقعه بوش بدفع حوالي 3 ،3 مليار دولار في السنوات الاربع المقبلة لهذا البلد.
من جهة اخرى قالت منظمة العفو الدولية امس الاربعاء ان السلطات الافغانية بحاجة ماسة الى اصلاح جهاز الشرطة لمنع الضباط من انتهاك حقوق المواطنين وحمايتهم بدلا من التعدي عليهم.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقراً أن لديها ادلة على لجوء الشرطة الافغانية للتعذيب خلال عمليات الاستجواب.
وقالت في بيان «الشرطة غير قادرة على حماية حقوق الانسان في افغانستان بل ان بعض افراد الشرطة متورطون شخصيا في انتهاكات متعلقة بحقوق الانسان».
واضافت المنظمة ان الشرطة متهمة بضرب المواطنين بعنف خلال التحقيقات واللجوء الى الصدمات الكهربائية.
وبدأت المانيا المساهمة في اعادة بناء الشرطة الافغانية العام الماضي لكن العملية متباطئة نظرا لانخفاض المرتبات ونقص في المعدات الاساسية وصل الى حد وجود نقص في الاقلام والاوراق.
واضافت المنظمة قولها «اعادة بناء قوة شرطة محترفة تقر حكم القانون في شتى انحاء البلاد يحتاج عناية عاجلة».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية وفنية لتحقيق هذا الغرض.
وتتشكل قوة الشرطة الافغانية من 50 الف فرد معظمهم مقاتلون سابقون لم يتدربوا من قبل على اعمال الشرطة ويفتقرون الى العمل كقوة مدنية موحدة.