*عمان الجزيرة خاص:
حالة من الرعب والفزع دبت في صفوف المسؤولين والوزراء الإسرائيليين في أعقاب التهديدات التي صدرت عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتعرض والانتقام من مسؤولين إسرائيليين، لاغتيال الدكتور ابراهيم مقادمة أحد كبار كوادرها السياسيين ووصف عدد من الوزراء الوضع بانه فضيحة وقال: (حراستنا عبارة عن فضيحة متواصلة. لا توجد اليوم جهة مسؤولة عن حراسة الوزراء، فكل جهة تلقي بالمسؤولية على غيرها ماذا ننتظر؟ اغتيال وزير اسرائيلي آخر وتشكيل لجنة تحقيق؟.
وقد حطت أوساط أمنية إسرائيلية من قدر التهديدات الصادرة عن حركة حماس، لكن منذ يوم أمس، تم تعزيز حراسة بعض الوزراء رفيعي المستوى، وخصوصا أولئك الذين يسكنون في بلدة (كوخاف يئير) المحاذية لخط التماس.
وحسب ادعاء بعض المصادر الأمنية، فإن افراد حركة حماس ليسوا بحاجة لمحفز مثل اغتيال مقادمة، كي يقدموا على المساس بأمن مسؤولين مدنيين وعسكريين اسرائيليين واكد مصدر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على الموقف المذكور سابقا، بقوله: (لو كان بإمكانهم المساس بمسؤولين إسرائيليين، لفعلوا ذلك، التهديدات التي تصدرها حركة حماس، منذ اغتيال مقادمة، ما هي إلا محاولة لبث الرعب وجني الأرباح الإعلامية. وقالت المصادر الامنية نتلقى إنذارات بشكل متواصل حول نوايا ومحاولات عناصر حماس والجهاد الاسلامي التعرض لحياة قادة إسرائيليين، ليس هذا بالأمر الجديد قبل شهور معدودة فقط، كُشف النقاب عن محاولة حماس للمساس برئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، يجب ألا تثير هذه التهديدات انفعالنا).
ويشار إلى أنه في اكتوبر من العام الماضي، اتخذ (الشاباك) الإسرائيلي قراراً بالتوقف عن حراسة الوزراء والتي كان قد شرع بتأمينها لهم في أعقاب اغتيال الوزير الإسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي.
وادعى (الشاباك) أنه لا يملك من القوى العاملة والوسائل المادية ما يمكنه من تأمين الحراسة بشكل متواصل للوزراء جميعاً، وطلب إعفاءه من هذه المهمة، وتمت الموافقة على مطلب (الشاباك)، حيث يقوم أفراده حالياً بحراسة سبع شخصيات فقط: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الكنيست، رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المعارضة.
وبعد أن تقرر إعفاء (الشاباك) من حراسة الوزراء، أصبحت هذه المهمة ملقاة على عاتق ضباط الأمن في الوزارات المختلفة، حيث يقومون باستئجار حراس من شركات خاصة وإرشادهم مهنياً.
وقد أسمع الوزراء في الجلسة، التي تم فيها الإعلان عن قبول موقف (الشاباك)، انتقادات لاذعة ضد القرار، وقالوا إن (الشاباك) يهمل أمنهم. وطالب منتدى ضباط الأمن الوزاري منذ مدة ليست ببعيدة، بأن يتم تأمين الحراسة مجدداً لجميع الوزراء وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن الموضوع وهي وحدة حراسة الشخصيات الرسمية في (الشاباك).
وأعرب أحد الوزراء، أمس، عن خشيته، قائلاً: يحظر الاستهتار بهذه التهديدات، ويحظر عدم التعامل معها باهتمام يجب ان يكون (الشاباك) المسؤول عن حراسة الوزراء إنه أكثر الجهات المهنية، ويجب أن يشرف على الموضوع.
وأضاف وزير آخر رفيع المستوى: (إنهم يطاردوننا باستمرار، ووصول الإنذارات لا يتوقف، ربما هذه هي الفرصة لإعادة الوحدة المسؤولة عن حراسة الشخصيات الرسمية إلى الصورة، ذلك انه تتوفر لدى منفذي العمليات الإرادة والنوايا للمساس بنا).
من جانبه، أجرى رئيس الكنيست الجديد، ريؤوفين ريفلين، مؤخراً، جلسة ناقشت حراسة أعضاء الكنيست، وتقرر ان الكنيست ستعمل في هذا الشأن بما يتوافق مع توصيات الشرطة و(الشاباك). ويعني هذا القرار أنه سيتم استئجار خدمات حراسة لكل عضو كنيست تتوفر معلومات استخبارية بأن أمنه الشخصي مهدد.
وكان رئيس الكنيست السابق، أفراهام بورغ، قد رفض على الإطلاق تأمين الحراسة من قبل شركات خاصة لأي عضو كنيست، بادعاء أن هذا الإجراء ما هو إلا تبذير للأموال العامة بغرض إحاطة أعضاء الكنيست برمز مثير للانطباع.
وحسب أقوال بورغ، فإن على الشرطة أن تتخذ تدابيرها الأمنية الخاصة بكل عضو كنيست يتعرض لتهديدات استثنائية، كما يتم ذلك في حال تعرض امرأة للعنف مثلاً.
وإذا كان التهديد جدي فعلا، فليقم حزبه بتأمين الحراسة له. ليس من الصواب أن يصبح الكنيست شركة حراسة.
ولكن، وعلى خلفية ازدياد التهديدات على أعضاء الكنيست في الآونة الاخيرة بما في ذلك التهديدات الأخيرة الصادرة عن حركة حماس، فإن الموقف الآخذ بالتبلور ينص على قيام الشرطة باتخاذ بمزيد من التدابير الأمنية حول الشخص المهدد (دوريات حول بيته مثلاً)، إضافة الى حراسة مشددة بواسطة استئجار خدمات شركة حراسة خاصة بما يتوافق مع تعليمات ضابط الكنيست وتحت إشرافه.
| 
