تحصد كلٌّ من الولايات المتحدة والجبهة المناهضة للحرب بقيادة فرنسا نتائج جهودهما بشأن التصويت الذي يجريه اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمني الذي يمهل العراق حتى 17 مارس الجاري للإفصاح عن كل أسلحة الدمار التي قد تكون بحوزته وإلا واجه الحرب.. ومن الواضح أن المتنافسين في المجلس قد أخرجوا كل أوراقهم من تحت الطاولة بما في ذلك تلك المتعلقة بدبلوماسية الشيكات والضغوطات والاشاعات والتنصت على الآخرين من أجل التأثير عليهم لاكتساب تأييدهم، وفي ذات الوقت استمرت الاتصالات العادية مع مختلف الدول. فقد صاحبت الزيارات التي قام بها مسؤولو الدول الكبرى إلى الدول النامية وعود بالمساعدات حيث أقرت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي بالولايات المتحدة بأن النقاش مع الدول الصغرى تطرق إلى المساعدات التي تحتاجها. كما أن مساعي الحصول على التأييد لم تخل من التشكيك في نزاهة رئيس اللجنة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الذي قال إن تقريراً قدمته واشنطن حول حصول العراق على يورانيوم من دولة النيجر هو تقرير مزور وعندها سارعت واشنطن الى التقليل من أهمية ما كشفه البرادعي من تزوير داعية إلى التحقق مما أورده. ومن جانبها فقد فضلت صحيفة بريطانية الاشارة إلى ما قالت إنه اغفال من قِبَل كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس لعنصر هام يتعلق بطائرة عراقية لم ترد ضمن تقريره الأخير.. ووفقاً للصحيفة فإن واشنطن ولندن تعتقدان أن الطائرة قادرة على حمل أسلحة دمار شامل. وبينما أصَرَّ كلٌّ من البرادعي وبليكس مؤخراً في مجلس الأمن على أن العراق يبدي تعاوناً أكثر فإن واشنطن ولندن تحاولان التشكيك في مواقفهما وبالتالي اكتساب المزيد من الأصوات لصالح قرار الحرب. وقد هددت كلٌّ من فرنسا وروسيا باللجوء إلى «الفيتو» ومع ذلك فإذا تسنى للولايات المتحدة الفوز في معركة اليوم بمجلس الأمن فإنها ستظهر بمظهر الدولة المتوائمة مع عالمها المتفقة مع أجهزته القانونية والتشريعية طالما أنها تحصل على ما تريد حتى خلال الإجراءات النظامية لكنها تتحول إلى كائن آخر غير ملتزم بالمواثيق إذا كانت تلك المواثيق لا تحقق لها ما تريد.. حيث توعدت بأنها ستشن هذه الحرب سواء بتأييد من مجلس الأمن أو بدون تأييد منه.. وهي تفعل ذلك إنما تسجل سابقة تؤذن بانهيار البُنى الدستورية والقانونية الدولية التي أقامها المجتمع الإنساني وارتضى الاحتكام إليها.