* الرياض - سلطان المواش:
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية أن مجال المياه يحتاج الى اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي وما يتعلق بالمياه لأنها قضية حياة وتشكل أهمية بالنسبة لنا جميعا في دول المجلس لما لها من ارتباطات بالتنمية المستدامة والشاملة بمختلف صورها وبالتالي فإن هناك حرصا بدأ يأخذ منحى جديا من جانب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اعطاء هذا الجانب اهتماما خاصا واستثنائيا باعتبار ان المياه تشكل عاملا مهما فيما يتعلق بالتنمية الى جانب ان المياه لا نستطيع بدونها ودون الوسائل أو المصادر بأن يكون هناك أبحاث وأن يتم اعطاء هذا الجانب أولوية قصوى سواء كنا في اطارنا جماعات أو أفرادا في اطار التنمية.
وأشار معالي الأمين العام في تصريح ل«الجزيرة» الى أن الجميع حريصون على الاهتمام بهذا الجانب باعتباره يشكل جانبا أساسيا في حياة المواطنين - وهو المياه - وله ارتباط بالتنمية ونستشعر منه ان يشكل موقفا حرجا وهو المياه للأجيال المقبلة وبذلك أود ان أسجل تقديري لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وولي العهد رئيس الحرس الوطني بهذا الاجتماع والمؤتمر السادس الخليجي وكذلك حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وكلمته الضافية والشاملة فيما يتعلق بقضية المياه والحرص من سموه وحرص خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولذلك في تقديري ان استخدامات المياه والمحافظة عليها وترشيدها من الوسائل الهامة التي تستوجب ان نوليها اهتمامنا.
وأضاف معاليه في معرض حديثه أن هناك اهتماما من دول المجلس في هذا المجال ومن جانب الأمانة لمجلس التعاون وهناك مشروع الربط المائي ونحن نعمل بمجلس التعاون على تصنيف الشركات أو ذوي الخبرة العالمية في مجال الاستشارات كي ننتقل الى اعداد الدراسة المتعلقة بالربط المائي في دول المجلس. وهذه هي خطوة ايجابية من جانب دول المجلس مجتمعة وعبر الأمانة العامة باعداد مثل هذه الدراسات التي أصبحت تشكل عملية المياه بالنسبة لنا هاجسا وموقفا حرجا يتطلب منا تكثيف الجهود وحث الخطى لكي نعد الدراسات اللازمة ونجد البدائل التي قد تؤمّن لمواطنينا والتنمية في بلداننا المياه اللازمة الكافية.. وهناك فريق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يقوم بالتصنيف وقد أعددنا المواصفات والمرجعية الفنية لذلك وعلى ضوئها سيتم وقد قمنا بدعوة الشركات من خلال الدول الأعضاء «شركات عالمية» وسوف نقوم بحصرها واختيار من لديهم خبرة في ميدان الربط المائي باعتبار القرار الصادر من أصحاب الجلالة والسمو في قمة الدوحة التشاورية «23» قد أكدوا واعتمدوا ما سبق في القمة التشاورية في جدة في مايو الماضي ان ناقشت الفكرة في مراحلها الأولى وهنا في الدوحة «ديسمبر» تم اصدار القرار وان شاء الله عندما تنتهي ويتم اختيار الشركة التي سيرسي عليها التي ستقوم باعداد الدراسات سوف نشرع في اعداد وعبر هذه الشركة التي ستقوم باعداد الدراسات ثم تنتقل الى مرحلة تنفيذية بعد ان يتم الانتهاء من الدراسات.
وأتوقع ان تشهد قمة الكويت اعتماد هذه الدراسة دراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدراسات قد تحتاج من هنا الى الكويت ومن ثم ننتقل الى الدراسات التفصيلية وبأن هناك صعوبات جغرافية وظروفا صعبة.. واننا بحاجة ماسة ان نعطي هامشا ومساحة لدار الخبرة التي تقوم بالاستثمارات فيما يتصل بإعداد دراسات على أسس وان تكون الدراسة مستوفية الشروط المرجعية التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
مشروع الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء الدراسات وسيتم اعتمادها في قمة الكويت القادمة
| 
