|
|
|
حذر تقرير «الكتاب البيج» الذي يصدر عن البنك المركزي الأمريكي ثماني مرات في السنة، ويلخص فيه تقارير اثني عشر مكتباً تابعاً له، الاحتياط الفدرالي من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، حيث أظهر التقرير أن التوترات السياسية والمخاوف من شن الولايات المتحدة حرباً ضد العراق، وتوابعها (ارتفاع أسعار الطاقة، تراجع الدولار)، بالإضافة إلى رداءة الأحوال الجوية، أدت إلى تعثر أداء الاقتصاد الأمريكي مع بداية العام الحالي، حيث نتج من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة على المدى القصير، كما أدت موجة البرد التي تمر بها الولايات المتحدة إلى ارتفاع تكلفة النقل نظراً لارتفاع أسعار الوقود التي وصلت في بعض الولايات إلى مستويات قياسية، حيث اقتربت بعض شركات النقل الصغيرة من خط الإفلاس، وحذر التقرير أيضاً من التراجع الشديد الذي شمل معدلات الإنفاق الاستثماري، ومن انخفاض معدلات الإنتاج الصناعي في أغلب مناطق الولايات المتحدة، ومن الناحية الإيجابية ورد في التقرير أن التوتر والتخوف السياسي، أدى إلى تنشيط قطاع توريد مواد تأمين المنازل من الهجمات البيولوجية والكميائية، كما استفادت مبيعات الهدايا وبطاقات التهنئة من إفراط الأمريكيين في مظاهر الاحتفالات بعيد الحب، وورد في التقرير أيضاً تحسن قطاع السياحة، واستفادة المزارعين من ارتفاع أسعار الأراضي إلى أعلى معدل سنوي منذ 1997، بعد تراجع الدولار الأمريكي، الذي نتج منه قدرة المنتجات الزراعية على المنافسة في الأسواق العالمية، وظهرت أيضاً خلال هذا الأسبوع مجموعة من الأرقام الاقتصادية، كان بعضها سلبياً، وبالتالي أثر سلباً على معنويات الأسواق، كتراجع مؤشر معهد إدارة المعروض لنشاط قطاع الصناعات التحويلية، إلى 50 ،5 نقطة في فبراير، مقارنة ب 53 ،9 نقطة في شهر يناير، وهو أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يبلغ المؤشر 52 ،4 نقطة، وجاء هذا التراجع بعد تكرار عملية تسريح العمالة، نظراً لكثرة التهديدات بشن حرب، وأثرت التقارير الاقتصادية عن التصنيع ومبيعات السيارات سلباً على أداء وول ستريت، حيث جاءت أقل من توقعات المحللين لها، فقد حققت مبيعات السيارات 5 ،2 ملايين سيارة، بينما كان متوقع لها من قبل وول ستريت 5 ،8 ملايين سيارة، وعن معدل البطالة في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت إلى نسبة 5 ،8% مقارنة بنسبة 5 ،7% في شهر يناير، حيث أظهرت بيانات أن الشركات الأمريكية سرحت 308 آلاف موظف في شهر فبراير، وتأتي هذه الأرقام مخالفة تماماً لتوقعات الخبراء، الذين توقعوا ارتفاعاً متوسطاً في عدد الوظائف، بينما ارتفع عدد الباحثين عن عمل إلى 430 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما كان متوقع أن يصل عددهم إلى 400 ألف مطالب، بجانب تراجع مؤشر مستوى تغير إنفاق الفرد بنسبة 0 ،1% خلال شهر يناير، عاكساً بذلك توقعات المحللين بانتعاشه بنسبة تزيد على 0 ،1%، وتراجع مؤشر مستوى النشاط الخدماتي إلى مستوى 53 ،9% خلال شهر فبراير، وكانت وول ستريت تتوقع له أن يتراجع إلى مستوى 54 ،5%، ومن الناحية الإيجابية انتعش مؤشر مستوى طلبيات المصانع بنسبة 2 ،1% خلال شهر يناير، إلا أنه لم يساعد الأسواق على الانتعاش نظراً لسيطرة الأوضاع السياسية على الأسواق، وقد ارتفعت إنتاجية العمال خلال الربع الأخير من العام 2002، بنسبة 0 ،8%، وهي أفضل من توقعات المحللين الذين كانت تشير توقعاتهم إلى انتعاش بنسبة 0 ،5%، وعلى الرغم من انتعاش مستوى دخل الفرد بنسبة 0 ،3% خلال شهر يناير إلا أنه مع ذلك جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا انتعاشه بنسبة 0 ،4%، أما مؤشر الإنفاق على مشاريع الإنشاء فقد انتعش بنسبة 1 ،7% خلال شهر يناير، وهو ما فاق توقعات وول ستريت بكثير، حيث كان متوقع له انتعاش بنسبة 0 ،5%. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
