|
|
|
تراجعت أسعار النفط في بداية الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك تفاعلاً مع نبأ رفض البرلمان التركي استخدام القوات الأمريكية لقواعد عسكرية تركية، مما أدى إلى تراجع التخوف الكبير من اقتراب موعد الحرب، حيث يعتقد المحللون أن هذا الرفض قد يؤدي إلى تأجيل ضرب العراق من قبل الولايات المتحدة، وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجاري بسبب التوترات السياسية، وانخفضت الأسعار في منتصف الأسبوع أيضاً، نتيجة لعمليات البيع التي تمت لجني الأرباح، إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع بعد ذلك في نهاية الأسبوع، وتحسباً لأي رد فعل عراقي اتجاه محاصرته من قبل القوات الأمريكية، الذي قد يتجلى في قيامه بحرق وتدمير آباره النفطية، قام الجيش الأمريكي ودول الخليج العربي، بوضع الآبار والمصافي النفطية تحت حراسة مشددة، وقد تم نشر عدد كبير من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الأمريكية وحلفائها، وذلك لحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وقد أعرب أحد المسؤولين الكويتيين عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على حماية الملاحة في الخليج، وكانت الكويت كما ذكرنا في العدد السابق قد أعلنت المنطقة الكويتية الشمالية منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بإغلاق حقلين نفطيين لقربهما من الحدود العراقية، ولكن رئيس شركة نفط الكويت صرح مؤخراً بأنه سيتم إغلاق جميع الحقول النفطية الشمالية في حال نشوب حرب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الحقول 400 ألف برميل يومياً، وعلى الرغم من أن الدوافع أمنية إلا أن هذا يعني تعطيل ثلث إنتاج النفط الكويتي، ولكن هذا الخبر لم يؤثر كثيراً في الأسواق، حيث صرح وزير النفط الكويتي بالوكالة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، أن بلاده تتخذ جميع الإجراءات من أجل تأمين آبار نفطها ضد أي عدوان محتمل، إلا أنه أكد أيضاً أن بلاده ملتزمة في الوقت نفسه بتصدير حصتها من النفط والمقررة من قبل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، ومن جهته صرح رئيس منظمة أوبك (عبدالله العطية) أن أوبك في حال تعطل صادرات النفط العراقي بسبب الحرب، فإنها ستوقف العمل بحصص الإنتاج، وستتخلى عن العمل بسقف الإنتاج، وأضاف أيضاً في محاولة لطمأنة المستهلكين، أن المنظمة ستنتج بطاقتها القصوى إذا احتاجت الأسواق إلى ذلك، وتأتي تصريحات رئيس أوبك مناقضة لتصريحات أمينها العام (ألفارو سيلفا) الذي صرح خلال مؤتمر دولي للطاقة أنه لا يتوقع تعليق العمل بنظام بحصص الإنتاج في أوبك في حال تعطل إمدادات النفط العراقية بسبب الحرب، ورجح أن ارتفاع أسعار النفط يعود إلى استمرار التهديدات بالحرب وهو أمر وصفه بأنه خارج عن سيطرة أوبك، أما عن إمدادت النفط فقد أكد الأمين العام أنها تغذي السوق النفطية إلى حد كاف ولا يوجد هناك نقص في الإمدادات، ويعتزم وزراء نفط أوبك بحث سبل خلق المرونة الإنتاجية مع ست دول نفطية منافسة خلال الأسبوع القادم، ضمن خطة الحرب الطارئة التي تتوقع تعطل إمدادت العراق النفطية، وذلك كبديل في حال عجزت أوبك عن تعويض النقص النفطي، وبالرغم من اعتقاد معظم المحللين أن أوبك لا تستطيع أن تزيد من إنتاجها الحالي إلابكميات ضئيلة، إلا أن رئيس أوبك أكد أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لأوبك تبلغ حوالي أربعة ملايين برميل يومياً، وتتفق الرياض ووكالة الطاقة الدولية على ضرورة استغلال هذه الطاقة غير المستغلة بدلاً من لجوء الدول المستهلكة إلى مخزوناتها الاستراتيجية في حال تعطل الإنتاج العراقي، وذلك بعد اجتماع وزير النفط السعودي (المهندس علي النعيمي)، مع رئيس وكالة الطاقة الدولية، الذي تمحور حول استقرار السوق البترولية، وأهمية دول أوبك بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص في تعويض أي نقص في الإمدادات النفطية في حال توقف الإنتاج أو الصادرات البترولية من بعض أو إحدى الدول المنتجة للنفط لأي سبب من الأسباب، ولكن يبدو أن كل محاولات أوبك لكبح جماح الأسعار وطمأنة المستهلكين، حيث أكدت مراراً استعدادها لتعويض النفط العراقي في حال تعطله، وقامت فعلياً بزيادة الإنتاج، إلا أن كل هذا لم يرضِ الولايات المتحدة، حيث صرح وزير الطاقة الأمريكي (سبنسر أبراهام) أن إدارة بوش لن تتسول النفط ولن تستجدي أوبك لزيادة إمداداتها من النفط، على الرغم من تصريحه أن بلاده لن تستخدم احتياطاتها النفطية الاستراتيجية إلا في حالة الطوارئ الحقيقية وليس في حال شن بلاده حرباً على العراق أو لكبح جماح الأسعار، وعن آبار النفط العراقي التي يتوقع أن يقوم صدام بتدميرها في حال اندلاع حرب، حيث تقول مصادر استخباراتية أمريكية، إنه تم الإعداد لتفجيرها في حال نشوب حرب، نفى ذلك وكيل وزارة النفط العراقي (حسين سليمان الحديثي)، حيث صرح في مؤتمر صحفي أنه لا يعقل أن تقوم بلاده بحرق الثروة التي تدافع عنها، ولكن فيما يتعلق بأسعار النفط في تلك الفترة، صرح بأنها قد تصل كأقل تقدير في حال شنت الولايات المتحدة حربها ضد العراق إلى 50 أو 70 دولاراً للبرميل، وهناك توقعات تشير إلى ارتفاعها إلى 90 دولاراً للبرميل، حيث صرح بأن الخسارة اليومية لسوق النفط في حال اندلاع الحرب، ستصل إلى حوالي مليوني برميل يومياً، مما سيجعل الأسعار ترتفع بشكل خيالي، وقد سجل البرنت الخام في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس لعام 2003، ارتفاعاً بلغ 1 ،01 دولار للبرميل الواحد، بنسب 2 ،98 % وقد أقفل على سعر 87 ،34 دولاراً للبرميل الواحد وقد أقفل على سعر 34 ،87 دولارا للبرميل الواحد. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
