أعلن بنك الخليج الدولي في اجتماعه السادس عن تحقيق أرباح صافية بعد اقتطاع الضرائب بلغت 85 ،3 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2002م.
وتعليقا على هذه النتائج، صرح الشيخ ابراهيم بن خليفه ال خليفه، رئيس مجلس ادارة البنك ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، قائلاً: لقد حقق البنك في العام الماضي نتائج طيبة على الصعيدين المالي والاستراتيجي، فقد كان الاداء المالي مرضياً جدا في ظل الاوضاع الصعبة التي سادت اسواق المال والائتمان الدولية، كما ان البنك اظهر قدرة جيدة على الاستفادة من خبراته في مجال الاعمال المصرفية الاستثمارية، فقد ساهم في ازدياد حجم هذه الاعمال وارتفاع ايرادات الرسوم بشكل ملحوظ في زيادة الايرادات من غير الفوائد بنسبة 7 ،25% لتبلغ 4 ،88 مليون دولار.
وارتفع صافي عائدات الفوائد قليلا الى 7 ،195 مليون دولار مقارنة مع عام 2001، حيث استفاد البنك من ارتفاع حجم الاصول الذي ادى الى تعويض تراجع الاسعار في السوق، كما تراجعت تكاليف التشغيل بسبب اجراءات الترشيد التي اتبعها البنك، وقد ازدادت مخصصات خسائر الائتمان بمبلغ 6 ،30 مليون دولار بسبب مستوى تعثر السداد الاعلى تاريخيا في اسواق السندات الدولية، دعت الحاجة الى وضع مخصصات اكبر لخسائر الاوراق المالية، ورغم تراجعه مقارنة مع العام الذي سبقه شكَّل صافي الارباح بعد الضرائب عائدا على متوسط حقوق المساهمين نسبة بلغت 3 ،7% عام 2002م.
وقد ارتفع اجمالي الاصول من 15232 مليون دولار الى 16236 ،5 مليون دولار اساساً بسبب زيادة حجم محفظة الاوراق المالية، وبلغت حقوق المساهمين 1128 ،2 مليون دولار بنهاية عام 2002.
واكد الدكتور خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي «ان الميزانية العمومية تميزت بالقوة وتوفر السيولة، كما ان الملاءة المالية مرضية جداً، حيث بلغت نسبة مخاطر الاصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية 8 ،12%، وتحسنت ايضا نسبة الاصول السائلة لتبلغ 9 ،77% نتيجة لتنويع قاعدة الاصول والتوجه نحو الاحتفاظ بالاوراق المالية التي يسهل تسييلها.بنك الخليج الدولي هو البنك الرائد للاعمال المصرفية للاستثمار في المنطقة ويتخذ من مملكة البحرين مقراً له.
|