رسالة مفتوحة لأمين غرفة الرياض
جمال بن يوسف الشرهان

أولا: أهنئكم على التطور الكبير الذي تشهده الغرفة الموقرة، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية، من إنشاء وتأسيس إدارات مساعدة وتوظيف واختيار مساعدين قد عرف عنهم الكفاءة والطموح العالي بتطوير أداء العمل كل فيما يخصه وللمصلحة العامة بلا شك.
وإنني أعلم تماما أنك شخصياً تحبذ النقد كما أثق تماما أنك ترى ذلك هو أساس أي عملية تطويرية، كما أعتقد أن الغرفة التجارية بالرياض شأنها شأن الغرف هي هيئة اعتبارية تعنى بتطوير أداء العمل التجاري والصناعي وفق ما يقدم من بحوث ودراسات بهذا الشأن.
كما أود أن أوضح أن ما سأسرده هو لسببين مهمين يجب أن يؤخذا بعين الاعتبار «لا من أجل التقرب كما يظن البعض».
فالسبب الأول هو أنني مواطن، يحرص كل الحرص على التفاعل والمساهمة بما يضيف تعاونا مثمرا مع الهيئات وبما يخدم الصالح العام، والسبب الثاني، هو من واقع خبرتي وانخراطي في المجال التجاري منذ سنوات وخصوصا ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبطبيعة الحال ومن المفترض أن أكون وأن يكون من على شاكلتي أكثر مساهمة وتعاوناً وتفاعلاً مع الغرفة، وإنني على يقين تام أن الغرفة تقدر ذلك، لما يترتب عليه تطوير واستحداث مستجدات تخدم تلك المنشآت للحفاظ على مصالحها، وهذا حق مشروع متعارف عليه، وفق آلية مدروسة بناءً على الدور الذي من المفترض أن تقوم به الغرفة، لخدمة ما يقارب 80% من منتسبيها أو أكثر، الذين يشكلون الرافد القوي والسند المتين للثقة المتبادلة، وأعتقد هذا أهم شيء يجب أن يبحث به.
أولاً: إن الثقة بأي منتج أو خدمة، تكون وفق ما يعد لها من استراتيجية مدروسة بالدعاية وإعلان وطرق تسويقها، ومن هنا أود أن أسجل ملاحظة، عندما رأيت، من يقوم بإدخال بيانات الناخبين والمرشحين أثناء وبداية الدورة الحالية من الأجانب، وملاحظتي هذه كما يراها الكثيرون، هو أين دعم السعودة، ألهذه الدرجة لا يوجد مدخل بيانات سعودي، فأي ثقة يبحث عنها بعد ذلك؟.
ثانياً: لو تم تخصيص موظف بجوار مدخل الغرفة لسؤال مرتادي الغرفة ومنتسبيها، ما هي الغرفة التجارية؟؟؟
فإنني أبصم بالعشرة، سوف تجد الإجابة من الغالبية القصوى، إنها جهة حكومية للتصديق على المعاملات!!
ثالثاً: نحن نعلم أن بالغرفة ما يقارب أو يزيد على 85 لجنة وإنني أعلم أن بالغرفة مكتب توظيف كما يعلم به الكثيرون من خلال ما يستقل بالدعاية والإعلان لخدمات الغرفة، ولكن كنت أتمنى ويتمنى الكثيرون، أن تكون هناك لجنة واحدة على الأقل ولنقل «لجنة دعم السعودة» على سبيل المثال، بالقطاع الخاص، أما ما يخص الغرفة وشؤونها الداخلية فهذا شأن آخر، فعلى سبيل المثال الخطاط الأجنبي الذي حل محل المواطن، قد يكون له دواع وأسباب، ومنها كما أوضحتموها سابقاً، إنه لا يوجد خطاط مواطن يجيد الخط أو حتى ممارسته.
رابعاً: كما إنني أتساءل أيضاً، ما هو دور الغرفة تجاه الأنظمة والتعليمات والقرارات «المحلية»؟ وأين دورها من سعودة مكاتب العقارات على سبيل المثال؟، هل يوجد من ينفي أو ينكر أنه يكاد لا يوجد مكتب إلا وترى به العاملين الأجانب؟ وهل الغرفة تكتفي بالرد على ذلك إنها جهة استشارية وليست تنفيذية، وكأنها تقدم دراساتها وبحوثها لإبراء الذمة ليس إلا، دون التكلف بمواصلة البحث لعلاج المشكلة وينتهي دورها بتقديم تلك البحوث والدراسات للجهات المعنية، وشرح جهودها تلك كما تسميها بالمجلة.
خامساً: وبعيداً عما يجب أن تقوم به الغرفة وبما يصدر من تعليمات وقرارات، ولما لسيدات الأعمال من مطالب ومقترحات، فإنني أختصر تلك المطالب، بصفتي وكيلاً للعديد من سيدات الأعمال ولخبرتي بهذا المجال، فإنني في أشد الاستغراب لأسباب ضياع الرأسماليات المواطنات وغيرهن، لعدم وجود الجهة الاستشارية الجادة بالبحث في خصوصياتهن وفيما يواجهنه من تحديات.
فلو أخذنا الموضوع من ناحية المصالح على سبيل المثال، نجد أن غالبية أرصدة البنوك وقد تكون أو تتجاوز 80% نسائية، وهذا يعني أن السيولة موجودة، ولكن الكثير منهن لم يجدن الجهة الجادة لاستقطابهن وتشغيل مواردهن، وهناك ظاهرة خطيرة قد تلمستها، وافتضح أمرها عندما ألزمت البلديات أصحاب التراخيص بكتابة الاسم على اللوحة، فنجد أن غالبية المشاغل النسائية تدار من قبل الرجال والمغلقة هي عائدة لامرأة، وقد يكون الرد على ذلك من قبل البعض، هذا شيء ممتاز، بل إنه يراه البعض أنه دليل على تشغيل تلك الأرصدة، ولكن لو سألنا هذه السيدة كم دخلك وهل هو مرض بالمقارنة مع تكاليف التأسيس، فوالله سنجد الكثيرات منهن، يقلن، وش تأسيسه، وش مقارنه، يا رجال أنا وكيلي بعد الله فلان «وطبعا فلان، لن يكون عفيفا شريفا على أية حال»، بل تجده وبهذه الوكالة، قد افتتح أكثر من منشأة دون علم موكلته، وهذا الحاصل لدى الكثيرات، ناهيك عن ضعف خبرة ذلك الوكيل، الذي غالباً ما يكون اختياره من قبل البعض عن طريق المعرفة الشخصية.
فلذلك أتمنى أن يؤخذ موضوع سيدات الأعمال بعين الاعتبار، فيما لو أخذنا غالبية اجتماعاتهن وندواتهن وأعمالهن خارج البلاد بعين الاعتبار، وهنا سؤال يطرح نفسه، لماذا لا يكون هناك مقر على شكل الغرفة التجارية، جهة نسائية استشارية متخصصة.
فأتمنى من الغرفة الموقرة بحث ودراسة الموضوع ورفعه للجهات المختصة، وإنني على يقين أن الجهات المختصة لن تتردد تجاه ما يخدم المصلحة العامة، وأرد وأقول، أتمنى من الغرفة ألا تكرر أنها جهة استشارية ليست تنفيذية، فإنني أتمنى أن تترجم استشاراتها بالمتابعة لما يخص الجانب التجاري والاقتصادي بشكل عام.
شاكراً ومقدراً جهودكم ولما تصبون إليه، راجين أن تتحقق أمنياتكم التطويرية المستمرة، وفق تعاون مثمر بإذن الله من قبل الجميع.
والله من وراء القصد ودمتم..