دول مجلس التعاون والاهتمام البالغ بالمياه
عبدالرحمن بن حمد العطية(*)

  يسر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمناسبة انعقاد مؤتمر الخليج السادس للمياه بالتزامن مع الندوة الثانية لترشيد استخدام المياه في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 8 - 12 مارس 2003م، أن تعبر عن بالغ سرورها لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية برعايته هذين الحدثين الهامين في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال، وبهذه المناسبة يسرنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسموه على هذه اللفتة الكريمة التي نراها تكريماً مباشراً للمسؤولين وخبراء المياه من مهندسين وعلماء في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وانطلاقاً من حرص واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهذا الموضوع وجهوا رعاهم الله الوزراء المسؤولين عن المياه بتضمين السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس موضوع المياه والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة في مسقط عام 1985م وأعيد تحديثها في الدورة السابعة عشرة في الدوحة عام 1997م. ولأن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي توليها لجنة التعاون الزراعي والمائي اهتماماً بالغاً فقد قرر أصحاب المعالي الوزراء تنظيم أسبوع خليجي يتزامن مع بدء الاحتفال باليوم العالمي للمياه يوم 22 مارس من كل عام. يتم خلال هذا الأسبوع التركيز على نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون بأهمية ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، وذلك من خلال برامج سنوية يتم إعدادها لهذا الغرض من قبل لجنة ترشيد استخدام المياه التي تجتمع سنوياً لهذا الغرض. وقد أثبتت هذه الأسابيع أهميتها بين المواطنين والمقيمين سواء في ترشيد استخدام المياه داخل المنازل أو المزارع أو المصانع أو غيرها من المرافق العامة.
وبناء على توجيه قادة دول المجلس حفظهم الله في دورة المجلس الأعلى التشاورية الأولى في مسقط عام 2000م، واستشرافاً للأهمية القصوى التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو للمياه وايصالها لمستخدميها بكل يسر وسهولة فقد تم إنشاء لجنة وزارية متخصصة تضم الوزراء المسؤولين عن المياه في دول المجلس تضطلع بكل ما يتعلق من مواضيع تخص المياه سواء مصادر المياه الجوفية أو السطحية أو مياه البحر المحلاة أو مياه الصرف الصحي المنقاة. وكان أن عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في مسقط في سبتمبر 2002م ووجهت بعدد من القرارات الهامة التي ستسهم بلا شك في تطوير وتنمية الموارد المائية في دول المجلس، بما في ذلك ما يتعلق بتحويل مركز الجبيل لأبحاث تحلية المياه إلى مركز خليجي يخدم دول المجلس بأكملها، ودراسة تتعلق بمصادر المياه وخاصة تحلية المياه وسبل تطويرها وربط هذه المصادر بين الدول الأعضاء لاستخدامها من قبل أي من الدول التي ستكون في حاجة لدعم مصادرها المائية المحلية.
وعلى الرغم من اكتشاف العديد من التكوينات المائية الجوفية خلال الخمسينات والستينات نتيجة للدراسات العديدة التي قامت بها دول مجلس التعاون، فقد تبين أن تلك المصادر من المياه الجوفية لن تكفي لسد حاجة المدن، خاصة وأنه كان هناك اتجاه لتنمية الزراعة في هذه الدول. ولهذا اتجهت كلها لتحلية مياه البحر لسد النقص الحاصل في تأمين احتياجات مياه الشرب لسكان المدن الرئيسية من المياه. وبالرغم من التقدم التقني والكمي الذي حققته هذه الدول في مجال تحلية مياه البحر، إلا أن مشكلة تأمين احتياجات السكان المتزايدة من المياه والتطور الذي تشهده هذه الدول في العديد من المجالات بما فيها التنمية الزراعية التي شهدتها خلال العقدين الماضيين، لا تزال المياه وستظل من الأمور الحيويةالتي تشغل بال المسؤولين عن هذا القطاع الهام والحيوي.
ومن الملاحظ بأن مخزونات المياه في معظم التكوينات المائية الرئيسية أصبحت في تناقص مستمر وتأثرت نوعيتها كذلك وأصبحت تنذر بخطر محدق في بعض المناطق جراء التداخل الحاصل بين تلك التكوينات ومياه البحر القريبة منها، مما حدا بالجهات المسؤولة للاتجاه نحو مصادر أخرى، ومع ذلك فإن هذه المصادر المحدودة لن تستطيع الوفاء بالالتزامات المائية المستقبلية إذا ما استمر الإنتاج على النحو القائم حالياً بالنسبة لبعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وخاصة القمح والشعير والأعلاف.
ولهذا فإن الأمر يحتم البحث عن مصادر بديلة لما هو متاح لتعويض النقص الحاصل في هذه المصادر، والمحافظة على ما هو متوفر منها وترشيد استخدامه، وخاصة في المجال الزراعي، كما أن إيجاد سياسة مائية واضحة المعالم يكاد يكون من الأمور الملحة، والتي يجب على الجهات المختصة بدول المجلس التنبه لها والعمل على إعدادها وإخراجها لحيز الوجود.
وقد دأبت الأمانة العامة في المجلس على المشاركة والتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه والجهات ذات العلاقة بدول المجلس في تنظيم مؤتمر الخليج للمياه منذ الوهلة الأولى للتفكير في عقد المؤتمر الأول الذي تم بحمد الله في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1992م وحتى المؤتمر السادس سواء ما يتعلق بالترتيب لعقد المؤتمر وما يحتاجه من أمور تنظيمية أو اجتماعات متتالية لمجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، والتي تتمتع الأمانة العامة بعضوية كاملة ومستمرة في هذا المجلس أو المشاركة في تقديم بعض الأوراق العلمية حول مواضيع المياه المتعددة خلال المؤتمرات التي عقدت خلال السنوات الماضية، والتي عقدت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان، وهذا العام في المملكة العربية السعودية.
وإضافة إلى ما تقدم فإن الأمانة العامة ممثلة في إدارة الزراعة والمياه ومنذ الاجتماع الأول في يناير عام 1983م للجنة التعاون الزراعي والمائي والمكونة من أصحاب المعالي وزراء الزراعة والمياه ولجنة التعاون الكهربائي والمائي والمكونة من أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والمياه في دول المجلس، كانت حريصة على إعطاء اهتمام بالغ لموضوع المياه، حيث وجهت تلك اللجنتان الوزاريتان بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة لمتابعة كل ما يتعلق بأمور المياه، ومنها ما يخص ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث والهدر. وأخرى مختصة بالمواصفات والمقاييس والتشغيل والصيانة والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات سواء داخل المجلس أو المشاركة فيما يعقد خارجها.