* نيويورك - ( الأمم المتحدة ) نيقوسيا - الوكالات:
عرضت واشنطن ولندن ومدريد أمس الجمعة مشروع قرار معدل حول العراق يحدد 17 اذار - مارس مهلة اخيرة للعراق لنزع اسلحته بينما اكدت فرنسا انها لن تسمح بمرور قرار يسمح باللجوء التلقائي للقوة ضد العراق وذلك خلال الجلسة التي عرض خلالها رئيسا فرق التفتيش هانس بليكس ومحمد البرادعي تقريرا على مجلس الامن.
وجاء في نسخة من النص المعدل وزعت على الصحافيين انه في حال لم يستنتج مجلس الامن الدولي بحلول 17 اذار - مارس ان العراق اظهر تعاونا كاملا وفوريا ونشطا ومن دون شروط فإن العراق سيكون قد فشل في استغلال اخر فرصة لنزع اسلحته سلميا.
وقال وزير الخارجية الامريكي ان الولايات المتحدة ستطرح مشروع القرار الجديد بشأن العراق في مستقبل قريب جدا للتصويت عليه في مجلس الامن الدولي.
من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان أمام مجلس الامن الدولي ان فرنسا بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لن تسمح بمرور قرار يسمح باللجوء التلقائي الى القوة ضد العراق.
واوضح الوزير الفرنسي لا يمكننا القبول بانذار طالما ان مفتشي الأمم المتحدة يؤكدون احراز تقدم في العراق.
وقال ان فرنسا تقترح حضور رؤساء الدول والحكومات الى الامم المتحدة خلال التصويت على مشروع القرار الامريكي الجديد حول العراق. لكن باول رد بالقول ان اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات في الامم المتحدة للتصويت على مشروع قرار امريكي حول العراق كما اقترحت فرنسا ليس ضروريا.
وقال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمام المجلس ان روسيا تدعم بعزم مواصلة عمليات التفتيش الدولية في العراق معبرا عن امله في تسوية هذه الازمة ب«السبل السياسية».
من جهته قال وزير الخارجية الصيني تانغ جياكسوان ان بلاده لا تؤيد صدور قرار جديد حول العراق في مجلس الامن الدولي مشددا على ان «تقدما كبيرا» احرز في عمليات التفتيش عن اسلحة العراق.
ورفضت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاسيو الدعوات الى ارسال مزيد من المفتشين الى العراق ومنحهم المزيد من الوقت.
وقد قدم هانز بليكس كبير مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة ومحمد البرادعي كبير المفتشين النوويين أمس الجمعة تقريرهما حول عمليات التفتيش في العراق إلى مجلس الأمن .
وقال بليكس ان العراق قد سارعت من معدل تعاونها ولكن لا زال هناك علامات استفهام كبيرة حول كمية الجمرة الخبيثة (الانثراكس) وغاز الاعصاب (في أكس) الذي أنتجته بغداد . وقال بلكيس: إن هناك جهوداً عراقية لا يستهان بها ترى الان لتوضيح نقاط الغموض البارزة فيما يتعلق بكميات الاسلحة البيولوجية التي تم تدميرها في عام 1991. ولكنه قال ان الوثائق التي قدمها العراق منذ أواخر كانون الثاني - يناير حول تدمير الاسلحة البيولوجية والكيماوية لا زالت في حاجة للتفسير لان الكمية التي تم إنتاجها أصلا ليست واضحة .
وتساءل بليكس ما الذي نخرج به من هذه الانشطة (المتسارعة) في التعاون مضيفا إن قيمتها يجب الحكم عليها في ضوء عدد علامات الاستفهام التي تحيط بالبيانات وكذلك التعاون .
كذلك قال بليكس ان العراق قد استخرج من باطن الارض ثماني قنابل كاملة من موقع تدمير كان ينظر إليه خلال التسعينيات على أنه سام لدرجة تمنع الاقتراب منه وقال ان هذه التحركات ربما تسفر عن نتائج.
أما محمد البرادعي كبير المفتشين النوويين التابعين للامم المتحدة فقد كرر أمس الجمعة أمام مجلس الامن بأنه ليس هناك دليل على أن العراق لديه برنامج لتطوير الاسلحة النووية. وقال البرادعي أنه حقق بعض التقدم في استجواب عالمين نوويين بدون تسجيل المقابلات ولكن لا توجد تأكيدات بأن "الشركاء العراقيين الآخرين لم يتنصتوا . وقال: إن استجواب العلماء خارج العراق هو أفضل طريقة للتأكد أن المقابلات متحررة من الخوف . وقال البرادعي انه لا يوجد دليل على أن العراق قد استورد يورانيوم خلافا لبعض التقريرات كما أنه لم يستعمل أنابيب الالمنيوم القوية من عيار 81 ملليمتر أو المغناطيسات القوية في أي شيء بخلاف الهندسة العكسية للصواريخ وقال البرادعي ان الوكالة الدولية للطاقة النووية علمت أن التحمل العالي الاصلي لانابيب الالمنيوم قد تم تحديده قبل عام 1987 كما أن الاستخدام المستمر لهذه الانابيب من غير المرجح أن يكون له علاقة ببناء أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تخصب اليورانيوم.
غير أن البرادعي قال ان العراق لديها القدرة محليا على إنتاج المغناطيسات اللازمة لاجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب وهي قضة سوف تستمر الوكالة في مراقبتها. كذلك قال المفتش النووي أيضا أنه لا يوجد دليل على أن العراق سعت لشراء اليورانيوم من النيجر وفقا لاتفاق لتسليم هذه المواد بين عامي 1999 و 2001 وقال البرادعي: إن زيارة من قبل مسئول عراقي لعدد من الدول الافريقية في شباط - فبراير- من عام 1999 ربما كانت مصدر هذه التقارير. وقد ناقش وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي المسألة العراقية أمس الجمعة فيما قد تكون المناقشة العامة الاخيرة من نوعها قبل بداية الحرب. فقد أوضح يوشكا فيشر وزير الخارجية الالماني خلال الجلسة أمس أن التفتيش على الاسلحة في العراق يؤتي نتائجه ويجب تعزيزه وتسريع خطاه.
وقال فيشر الذي تحدث بعد ان قدم هانز بليكس ومحمد البرادعي مفتشا الامم المتحدة تقريرهما ربع السنوي أمام مجلس الامن ان المفتشين يجب أن يحددوا مهلة للحكومة العراقية لتحل كل القضايا العالقة. وتعد ألمانيا واحدة من الدول العديدة في مجلس الأمن التي تعارض الحرب بشدة كما تعارض قراراً من مجلس الامن تدعمه أمريكا يمكن أن يفوض بشن الحرب. وقال فيشر ان المبادرة العراقية للتعاون التي لخصها بليكس تظهر أن نزع التسلح السلمي ممكن وأن هناك بديلاً حقيقياً للحرب. وقال: إننا لا نرى حاجة لقرار ثان". مضيفا أن الحرب يمكن أن تتمخض عن معاناة لا حد لها كما أن عملية نزع التسلح لم تصل إلى الملاذ الأخير.
أما سوريا فقد امتدحت من خلال الجلسة تعاون بغداد مع مفتشي الامم المتحدة وأكدت أن حتى بابا الفاتيكان وصف أي حرب ضد العراق بأنها غير شرعية وظالمة.
وجاءت ملاحظات وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمام مجلس الأمن بعد آخر التقارير التي قدمها مفتشا الاسلحة التابعان للامم المتحدة. وعزز الشرع ذلك الموقف أمس الجمعة قائلا أنه ليس عدلا أن تستمر دول مثل الولايات المتحدة في تطوير صواريخ متقدمة بينما تنكر تلك الفرصة على الدول العربية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها. كذلك شكك في المنطق الذي يسمح لاسرائيل بامتلاك كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.
من جانبه دعا وزير الخارجية الامريكي كولين باول أمس الجمعة مجلس الامن إلى تمرير قرار يذكر أن صدام حسين في وضع المخالفة المادية لمطالب نزع أسلحته.
وقال ان التصويت سوف يتم خلال الايام المقبلة، وقال باول لمجلس الامن الان حان الوقت لكي يقول المجلس لصدام ان عقارب الساعة لم تتوقف بسببه ومكائده. مضيفا إننا نعتقد أن القرار مناسب وفي المستقبل القريب سوف نطرحه للتصويت. وجاءت ملاحظاته بعد تقرير من مفتشي الامم المتحدة أشار إلى زيادة في التعاون العراقي لنزع الاسلحة. ولكن أيضا لعلامات استفهام حول كمية العناصر البيولوجية والكيماوية التي أنتجتها البلاد. والكمية التي تم تدميرها منها. وقال باول للأسف ففي حكمي، على الرغم من التقدم الذي ذكر، لا زلت أجد الكثير من أوجه عدم التعاون.
وقالت تشيلي العضو غير الدائم في مجلس الأمن أمس الجمعة انها مازالت تأمل في إمكان نزع أسلحة العراق سلميا وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعزيز نظام الأمم المتحدة للتفتيش.
وقال سوليداد الفير وزيرة خارجية تشيلي أمام مجلس الأمن «الشهادات التي استمعنا إليها تجعلنا نعتقد ان حلا يحقق أمنية السلام ونزع السلاح ما زال ممكنا».
وأكد مندوب باكستان في الأمم المتحدة منير اكرم أمس الجمعة انه ليس هناك خطر وشيك للسلام والامن الدوليين». مشيرا إلى ان «كلفة مهلة اضافية للمفتشين اقل بالتأكيد من كلفة الحرب».
وقد عبر السفير باكستان التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي بعد التقرير الذي قدمه رئيسا مفتشي الاسلحة هانس بليكس ومحمد البرادعي، عن اسفه لانقسام المجلس بشأن ازالة اسلحة العراق الذي وصفه بانه «دولة مسلمة شقيقة».
وقال ان «باكستان تعتقد ان مقاربة مشتركة يمكن ويجب ان تطبق حتى في هذه المرحلة عن طريق مشاورات بين اعضاء المجلس ومع المفتشين». معتبرا انه «يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة من الزمن».
| 
