* لندن رويترز:
قال اساتذة في القانون الدولي من بريطانيا وفرنسا امس الجمعة ان شن هجوم على العراق سيكون غير مشروع بموجب القانون الدولي اذا لم يصرح به قرار جديد للامم المتحدة.
ووقع اساتذة القانون البارزون على رسالة بهذا المضمون لصحيفة الجارديان في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة وبريطانيا قدما في خططهما لشن حرب على العراق بتفويض من الأمم المتحدة او بدونه.وقال 16 استاذاً جامعياً في رسالتهم «قرار التحرك عسكرياً ضد العراق دون تفويض صحيح من الأمم المتحدة سيضر بشدة حكم القانون الدولي».
واضافوا قولهم «نظراً للموقف الراهن لا يوجد مبرر بموجب القانون الدولي لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق».
وضمت المجموعة ستة من اساتذة القانون الدولي من جامعة اوكسفورد وثلاثة من جامعة كيمبردج وثلاثة من معهد لندن للاقتصاد واستاذاً من معهد الدراسات الشرقية والافريقية في لندن واثنين من جامعة لندن واستاذا من جامعة باريس.
وقال اساتذة القانون الدولي ان استخدام القوة سيكون مبررا فقط اذا كان دفاعا عن النفس رداً على هجوم مسلح او اذا صدر قرار جديد وصحيح من الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة ولم تستخدم ضده أي من الدول دائمة العضوية حق النقض «الفيتو».
| 
