ألمانيا تعتزم خفض إعانات البطالة وتراجع آمال الإصلاح العمالي

* برلين - د.ب.أ:
أكد عضو بارز في حزب المستشار الالماني جيرهارد شرويدرالاشتراكي الديمقراطي صحة التقارير التي ذكرت أن الحكومة تعتزم خفض إعانات البطالة ولكنها أخمدت الامال بإدخال إصلاحات كبيرة على قوانين العمل الصارمة في ألمانيا.
فقد ذكر فرانز مونتفيرينج زعيم الأغلبية الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان أن البطالة طويلة الامد سيتم استبعادها من إعانات البطالة التي تمنحها الدولة وتحويلها إلى برامج أقل تميزا للرعاية الاجتماعية.
وقالت صحيفة هاندلزبلات إن الدعم الجديد المخطط للبطالة طويلة الأمد ستكون نسبته 10 بالمائة فقط أعلى من المبالغ المخصصة للأشخاص الخاضعين للرعاية الاجتماعية العادية.
وسيشكل ذلك انخفاضا ملموسا في الاعانات الحالية. وهو إجراء ينظر إليه منذأمد بعيد بأنه حاسم لجعل العاطلين يقبلون بوظائف أقل أجرا.
ومن المقرر أن يكشف المستشار شرويدر عن هذه التعديلات في خطاب إصلاحي هام في الرابع عشر من آذار /مارس الجاري، غير أن مونتفيرينج حذر من أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لن يخفف من القوانين الالمانية الصارمة بشأن تسريح العمال وبشأن وضع نظام وطني للأجور يناسب الجميع.لكل قطاع صناعي.
وذكر مونتفيرينج «أعتقد أن تأسيس نظام لحماية العمالة ونظام للأجور للقطاعات هو أمر سليم وسيظل سليما».
وأضاف قائلا إن النقابات قد فعلت بالفعل ما يكفي لجعل سوق العمل مرنا. واتهم مونتفيرينج هؤلاء الساعين إلى تقليص الحماية ضد طرد العمال بأنهم إنما يسعون إلى «إخضاع» النقابات.
ويذكر أن ما يزيد على 70 بالمائة من نواب حزب شرويدر الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الوطني. أعضاء في النقابات المهنية.
ويذكر أن قانون حماية العمال في ألمانيا الذي يجعل من الصعب تسريح العمال.يعتبر واحدا من الرموز القوية لنظام الاجتماع الالماني لفترة ما بعد الحرب. وينظر النقابيون إلى هذا القانون باعتباره حجر الزاوية في نظام الرعاية الاجتماعية الذي يفصل بين ألمانيا والنظام الامريكي «عين واطرد». غير أن قادة الاعمال يقولون إن نظام حماية العمالة انما يزيد من البطالة لأن أرباب العمل يخشون تعيين عمال إضافيين. قد لا يكون في استطاعتهم تسريحهم في حالات الركود الاقتصادي. ولذلك فإن أرباب العمل يلجئون بدلا من ذلك إلى تحميل العمالة الموجودة لديهم ملايين من ساعات العمل الاضافية سنويا.