أسمنت ينبع تطلب من وزارة التجارة اللجوء لديوان المظالم
التجارة تطلب استبعاد آرثر آندرسون وتمنع رفع ربحية أسهم أسمنت ينبع

* جدة - خالد الفاضلي:
كشف عبدالرؤوف أبوزنادة العضو المنتدب لشركة أسمنت ينبع ل«الجزيرة» عن وجود خلاف مع وزارة التجارة حول تفسير بنود الضوابط الاستشهادية للشركات المساهمة، موضحا انه طلب من التجارة اللجوء لديوان المظالم لحل النزاع، وذلك بعد ان شهدت الجمعية العمومية الثانية والعشرون لمساهمي الشركة مساء الأربعاء في جدة حالة من الضوضاء والصراخ بين 100 مساهم ومندوبين من وزارة التجارة اعترضوا على مطالبة المساهمين رفع نسبة أرباحهم من 20% الى 25%، وكذلك رفضوا السماح بتمديد عقد المراجع القانوني آرثر آندرسون.
وأوضح أبوزنادة عدم قدرته على استيعاب رغبة وزارة التجارة إيقاف المراجع القانوني «آرثر أندرسون» رغم ان العقد المبرم بين أسمنت ينبع وآرثر لا يزال ضمن المدة الزمنية المتاحة حسب الفقرة الثامنة من اللوائح الاستشهادية التي تنص على انه يتاح للشركات المساهمة التعاقد مع عدة مراجعين قانونيين لمدة خمس سنوات متصلة في حال وجود أكثر من مراجع قانوني، وموضحاً ان حسابات أسمنت ينبع تخضع لمراجعين قانونيين هما «آرثر أندرسون» و«سندي وبترجي».
من ناحية ثانية، أشار أبوزنادة الى انه يتفق مع قرار الوزارة بمنع رفع حصة المساهمين من الأرباح أثناء انعقاد الجمعيات العمومية المخصصة لاعلان توزيع الأرباح، وألمح الى ان الرفع المفاجىء للأرباح يحرم مساهمين جادين يستطيعون شراء أسهم فيما لو أعلنت الشركات المساهمة قرارها برفع نسبة توزيع الأرباح مبكراً، وكشف أبوزنادة ان وزارة التجارة لامت أسمنت ينبع على رفع نسبة أرباح المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية في السنة الماضية، كما أكد ابوزنادة بلوغ نسبة أرباح أسمنت ينبع 311 مليون ريال لهذا العام.
وكان 100 مساهم على الأقل شاركوا في الجمعية العمومية يوم الأربعاء طالبوا برفع نسبة أرباحهم لا 20% «5 ،7 ريالات للسهم الواحد» الى 25% «5 ،12 ريال للسهم الواحد»، فاعترض مندوبا وزارة التجارة على مشروع التصويت على زيادة فورية، وأوضحا ان التصويت متاح فقط لتثبيت نسبة تم تقريرها في جمعية عمومية سابقة «20%» بالاضافة الى امكانية كتابة كل مساهم طلب زيادة نسبة الأرباح ضمن استمارات التصويت.
وعلى صعيد خلاف آخر، أصر مندوب وزارة التجارة على استبعاد المراجع القانوني الحالي «آرثر آندرسون»، في حين كشف العضو المنتدب ان الشركة تلقت خطاباً من وزارة التجارة عند الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء «بينما انعقاد الجمعية تم الساعة 7 مساء» يشير الى عدم رغبة التجارة في تمكين «آرثر آند أرسون» من مراجعة حسابات أسمنت ينبع للسنة القادمة، كما رفض مندوب وزارة التجارة قيام المساهمين بتفويض مجلس الادارة اختيار مراجع قانوني جديد، وأصر على ان يؤجل التصويت بالتفويض الى حين انعقاد جمعية عمومية جديدة، مما دفع العضو المنتدب عبدالرؤوف أثناء نقاشه القول «إذا استمر الخلاف فديوان المظالم بيننا».
وفي ذات السياق، أوضح العضو المنتدب عبدالرؤوف أبوزنادة ل«الجزيرة» انه يعتقد بعدم قانونية خطوات وزارة التجارة في محاولتها استبعاد المراجع القانوني، مشيرا الى ان استشعاره وجود خلل في ادارة متابعة الشركات المساهمة بعد تعيين موظفين عاليي المستوى جدد، ملمحاً الى ان كثرة الاعتراضات الجديدة تعود الى عدم دراسة المسؤولين الجدد بمتطلبات الشركات المساهمة ثم الى رغبة بعض الموظفين الجدد في وزارة التجارة في اظهار وجودهم من خلال ممارسة ضغط على مجالس ادارة الشركات المساهمة، موضحاً حدوث حالة مماثلة مع البنك السعودي الفرنسي خلال هذا الأسبوع.
واستدل أبوزنادة على وجود الخلل بوصول خطاب اعتراض الوزارة على المحاسب القانوني بساعات فقط قبل انعقاد الجمعية العمومية، وأشار أبوزنادة الى ان «أسمنت ينبع تتعاقد حاليا مع محاسبين قانونيين هما آرثر أندرسون وسندي وبترجي» منذ ثلاثة أعوام فقط، وبالتالي فإن الفقرة الثامنة لائحة الضوابط الاستشهادية تتيح لكل شركة مساهمة التعاقد مع تكتل من المحاسبين القانونيين لمدة خمسة أعوام متصلة، أو ثلاثة أعوام متصلة إذا كان المراجع القانوني يعمل بصيغة منفردة.
ويستغرب أبوزنادة من إصرار التجارة على كسر تعاقد أسمنت ينبع مع آرثر أندرسون، موضحا «آرثر أندرسون كان يتابع حسابات أسمنت ينبع 10 سنوات منفرداً، الى حين صدور قرار وزارة التجارة عام 1998م بتقليص مدة عقود المراجعين القانونيين الى ثلاثة أعوام متصلة أو خمسة أعوام إذا كان هناك أكثر من مراجع قانوني يتشاركون في عقد واحد، ثم تشاركت آرثر اندرسون مع «سندي والبترجي للحسابات» منذ عام 2000 ولم تعرض الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم فجأة يأتينا خطاب اعتراض قبل انعقاد الجمعية العمومية بساعات، بالرغم أن آرثر أندرسون مراجع قانوني يحمل تراخيص من وزارة التجارة، متسائلا لماذا لا تقوم الوزارة بسحب تراخيص آرثر أندرسون بدلا من منعنا من التعاقد معه، وكرر أبوزنادة دور وزارة التجارة رقابي في الدرجة الأولى وأنه «إذا تبغوا تحاكمونا تعالوا إلى ديوان المظالم».