وسط معارضة دولية قوية هل تنجح أمريكا في استصدار قرار ثان حول العراق؟!

* واشنطن - هوارد لافرانشي(*):
شرعت الآن عمليات التودد والإغراء والتملق وحتى الإجبار ففي الوقت الذي تواجه فيه تركيا ضغوطا من قبل الولايات المتحدة للسماح باستخدام أراضيها للحرب المحتملة مع العراق فإن ست دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي بصدد استشعار أن حبل الحرب يشده تجاذب بين معسكرين قويين ومن المحتمل أن تقررهذه القوى الست الأعضاء غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي - التي هي في طبيعةالحال تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة على الساحة الدبلوماسية وهي أنغولا والكاميرون وتشيلي وغينيا والمكسيك والباكستان- أن تقرر مصير الرأيين المتصارعين حيال الأزمة العراقية فمن جهة ستسعى الولايات المتحدة التي تدعمها بريطانيا واسبانيا لكسب دعم هذه الدول لاستصدار قرار جديد من أجل تشريع استخدام القوة العسكرية لنزع أسلحة العراق.
ولكن من ناحية أخرى فقد شرعت فرنسا وألمانيا وروسيا بالترويج لاقتراحها الخاص بين الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والقاضي بتعزيز عمليات التفتيش كطريقة وحيدة لتجنب الحرب وما سيعقب ذلك الآن -كما يقول الخبراء والمحللون- هو أن تقوم الولايات المتحدة خلال أسبوعين قادمين من العمل الدبلوماسي الصعب بمحاولة إقناع الغالبية من أعضاء مجلس الأمن وهم تسعة أعضاء بأن عمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل لم تجد نفعا.
ومن غير المتوقع أن يصوت على القرار الجديد حتى منتصف مارس الجاري وسيسعى الطرفان لعزل الاقتراح المعاكس عن طريق كسب أكثر عدد ممكن من الأصوات المتأرجحة للأعضاء غير الدائمين في مجلس الآمن الدولي والهدف من وراء ذلك هو كسب المعركة الحاسمة من أجل الرأي العام العالمي.
يقول آيفو دالدار الخبير في السياسة الخارجية في معهد بروكينغنز : إن ما نريده ليس مباركة من الأمم المتحدة لعمل عسكري من قبل الولايات المتحدة إنما الدعم الوطني والعالمي ودخولنا عبر الأمم المتحدة هو السبيل للوصول إلى ذلك.
ويضيف دالدار : وإذا كانت الولايات المتحدة بصدد خوض حرب ضد بلد ما بمفردها فسيكون ذلك تحت غطاء قرار جديد من الأمم المتحدة ويردف قائلا: يريد طوني بليررئيس الوزراء البريطاني هذا القرار من أجل كسب تأييد مواطنيه شأنه في ذلك شأن إسبانيا وإيطاليا الأمر الذي يعني أنه ينبغي الحصول على أصوات غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي وهم تسعة أصوات وبالرغم من أن الولايات المتحدة تصر على رأيها بأن القرارات السابقة - بما فيها القرار 1441 الذي صدر بالإجماع في شهر نوفمبر الماضي- تحتوي على تفويض بشن الحرب فإن البيت الأبيض يعترف بأن القرار الجديد يعتبر مسوغا بالنسبة للحلفاء أمثال بريطانيا التي تواجه معارضة قوية للحرب في الداخل .
وقد قالت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي للصحفيين بأن: القرار الجديد هو خطوة مهمة بالنسبة لمن يسعى لاستصداره من حلفائنا المقربين وتضيف قائلة: لقد بدا من الحكمة استصدار مثل هذا القرار. سيما وأنه يعطي الناس فرصة للتثبت مرة أخرى من الأمر ... حيث سيكون هذاالقرار هو الثامن عشر الذي يطالب نظام صدام حسين بالامتثال ويتضمن السطر الهام في القرار المقتضب المزمع استصداره كما تقول رايس: أن العراق قد فشل في الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي منحت له في القرار 1441«وكما يقول المسؤولون تتضمن الإستراتيجية التي وافقت عليها الولايات المتحدةوحلفاؤها الرئيسيون بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا مطالبة مجلس الأمن بمثل هذه الصياغة للتأكيد ببساطة على نفس القرار المتخذ في شهر نوفمبر الماضي ولكن إلى الآن لا يزال عدد الأصوات في غير مصلحة أمريكا فمن بين الأعضاءالخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين يمتلكون حق الفيتو تقف بريطانيا فقط إلى جانب أمريكا بينما تدعم الصين موقف فرنسا وروسيا ومن بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي تدعم إسبانيا وبلغاريا فقط الموقف الأمريكي بينما تقف سوريا وألمانيا إلى جانب فرنسا مما يجعل الدول الأعضاء الست الباقية كما لو أنها مجموعة نسوة بدت زينتهن فجأة ..ويقول السيد دالدار من معهد بروكنيغ بأن قرار الرئيس العراقي صدام حسين حول تدمير صواريخ الصمود سيكون أساسا للتقرير الذي سيقدمه بليكس في السابع من شهر آذار الجاري إلى مجلس الأمن الدولي . وستكون حينئذ اللحظة الحاسمة بالنسبة للقرار الذي تدعم الولايات المتحدة إصداره ويشير السيد دالدار إلى أن الدول الست كانت فيما مضى مؤيدة لاستمرار عمليات التفتيش ولعل ما سيقدمه بليكس في تقريره سيكون الدافع وراء انحيازها» إلى جانب أو لآخر .