* الرياض - عوض مانع القحطاني:
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة ما توصلت إليه اللجنة التي كانت قد شكلت لدراسة إعداد دليل تصنيف خاص لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة والمشكلة من كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة.
كما وجه سموه على تنفيذ ما جاء بتوصيات اللجنة وقد أنههت اللجنة دراستها للموضوع وتوصلت إلى أن إعداد تصنيف وظيفي خاص بهذه الفئة قد لا يكون مناسباً لوجود بعض المبررات منها:
إن إعداد تصنيف وظيفي مهني خاص لهذه الفئة سيحدد لهم وظائف معينة وغير متنوعة وقليلة وقد لا تغطي حاجة المعوقين للتوظيف.
كما أن إعداد تصنيف وظيفي مهني خاص لهذه الفئة قد يحرمهم من فرص وظيفية أخرى تم تخصيصها للأشخاص العاديين وقد يكون المعوق قادراً على القيام بمهامها.
وإن إعداد تصنيف وظيفي مهني خاص لهذه الفئة قد يحرم الجهة من شغل وظيفة لديها لأنها مصنفة لفئة معينة ولم يتقدم أحد من أفراد تلك الفئة لشغلها.
كذلك إن إعداد تصنيف وظيفي مهني خاص لهذه الفئة سيجعلهم يعملون على وظائف خاصة بهم ولا يشاركهم فيها الأشخاص العاديون مما قد لا يجعل بينهم وبين الأشخاص العاديين نوعاً من التفاعل والمشاركة وتبادل المهارات والخبرات وهذا يخالف الاتجاه العالمي نحو دمج المعوقين في المجتمع.
كما أوصت اللجنة على التأكيد على تصنيف البرامج التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة لهذه الفئة سواء في معاهد ومراكز التدريب الخاصة أو الحكومية واعتمادها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأهمية تدريب هذه الفئة على رأس العمل، وإتاحة فرص الابتعاث للدراسة والتدريب.
وأهمية أن تقوم الجهات المعنية بالتعليم والتدريب «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، القطاع الخاص،..» لهذه الفئة بمراجعة وتطوير برامجها القائمة وإضافة برامج تعليمية ومهنية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
| 
