الدكتورالسلوم: الوزارة غير مسؤولة عن حوادث الطرق

  * جدة خالد الفاضلي:
أرجع وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم يوم أول أمس الثلاثاء في جدة مسببات حدوث ارتباك في نقل حجاج آسيا أثناء نقلهم بنظام الحافلات الترددية في المشاعر المقدسة إلى عدم قيام وزارة الحج بدراسة النواحي التشغيلية في خطة النقل الترددي «بشكل كاف»، كما أكد معاليه ل«الجزيرة» استعداد وزارته لفتح ملفات تحقيق في حالة تقديم أدلة تشير إلى وجود أخطاء في تصميم الطرق تؤدي بشكل روتيني إلى حوادث سيارات، رافضاً وضع اسم وزارة المواصلات في قائمة المسؤولين عن حوادث السير على طرق تخترق الجبال.
من جهة ثانية، أكد الدكتور السلوم اعتزام المواصلات رصد ميزانية متكاملة لتحويل طريق الطائف الباحة أبها إلى مزدوج في ميزانية العام القادم، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت تقريباً جميع الدراسات التفصيلية، وموضحاً أن سبب التأخير يعود لأولويات الوزارة في تنفيذ طرق أخرى، بينما دافع السلوم عن حجم ميزانية الوزارة مؤكداً أن المليارين المخصصين لوزارته تفي بالمستلزمات المطلوبة، وذلك في إجابة على استفسار «الجزيرة» فيما إذا كان تأخر تنفيذ الوزارة يرجع لشح ميزانيتها وتدرجها تنازلياً من 10 مليارات في الثمانينيات إلى 2 مليار للسنة المالية الحالية.
تواصل حديث الدكتور السلوم أثناء لقاء مفتوح مع طلاب معهد إدارة الأعمال في جدة يوم أمس الأول الثلاثاء مرت بإيضاح اعتزام الوزارة فتح منافذ استثمار لرجال أعمال من الداخل والخارج لتنفيذ مشروعات تعبيد طرق إضافية تتاح للراغبين بدفع رسوم بسيطة مقابل استخدام لها ميزات خا صة، وأشار السلوم إلى أن المواصلات بالمشاركة مع وزارتي التخطيط والمالية خلصت إلى جدوى خصخصة طرقات يتم إنشاؤها حديثاً، وأنها تنتظر منذ عام رد المجلس الأعلى للمواصلات. كما رفض السلوم اعتبار الاهتمام بمشروعات خصخصة طرق حديثة بداية لإهمال الطرق العامة وموضحاً أن الجميع يعي وجوب إتاحة الطرق العامة للجميع مشيراً إلى أن جزءاً من إيرادات الطرق المخصخصة سيكون لصيانة الطرقات العامة.
وأشار الدكتور السلوم إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة سوف تنفذ خلال فترة قصيرة أول مشروع نقل عام يتبع مواصفات ومقاييس عالمية، سيكون نواة لتنظيم النقل العام في أنحاء السعودية، وموضحاً أن المواصلات تعتني بـ45 ألف كم من الطرق المعبدة بالإضافة إلى 110 آلاف كيلومتر طرق ترابية، كما أجاب بجملة «القرار يعود لجهات أخري» سؤال أحد طلاب المعهد حول استعدادات الوزارة في حال صدور قرار بإتاحة مساحة لقيادة النساء.