* جدة خالد الفاضلي:
أعلنت أمانة جدة يوم أمس عن الاسباب التي ادت إلى تأخر تنفيذ سد خرساني أمر ببنائه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لحماية جدة من تدفقات مائية تتسرب من منخفض يقع شرق مدينة جدة دأبت الأمانة على استخدامه كمخزن طبيعي يستقبل يومياً 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم نزحها بواسطة صهاريج..
وأرجعت أمانة جدة التأخير إلى دراسات واجتماعات بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة المساحة الجيولوجية في تنفيذ ورش عمل لتحديد موقع السد ومواصفاته بالإضافة إلى التأكد من ضمانات السلامة وعمر المشروع.
وأشارت الأمانة إلى أنها اتخذت قراراً بتنفيذ سد احترازي خرساني بطول 400 متر يعمل كصمام أمان يحمي جدة من تدفق محتويات بحيرة الصرف في حالة انهيار السد الترابي الوحيد الموجود حاليا بعرض 20 متراً يحيط بالبحيرة فقط.
كما أوضحت الأمانة أن مهمة السد الجديد احترازية في الدرجة الأولى لمواجهة الطوارئ وانه سيكون مجهزاً بوسائل تسريب تدريجي لمخزونه عن طريق شبة الصرف الصحي بجدة.
وكانت أمانة جدة أعلنت رسمياً في شهر رمضان المنصرم أنها «تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد وقعت عقداً بقيمة 25 مليون ريال ومدته 6 أشهر لتنفيذ مشروع سد احترازي لحماية جدة من بحيرة الصرف الصحي الواقعة شرقاً».
من ناحية ثانية ظهرت على بعض الصحف السعودية خلال الأيام الماضية تقارير ومقالات تتهم الأمانة بتأخير تنفيذ مشروع صدر بتوجيه من ولي العهد» وكان أكثرها وخزاً مقال للكاتب عبدالله باسمح.
من ناحية ثانية، سبق لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الإشارة في عدة لقاءات صحفية إيضاح «أن شبكة الصرف الصحي بمدينة جدة لا تغطي إلا الأحياء القديمة منها، أي أن الشبكة تغطي نسبة 10% فقط من مساحتها أو ما يقارب 30% من عدد سكانها وأننا نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ألف وايت تعمل دون رقابة وتقوم بشفط 50 ألف متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي يومياً يجري إلقاؤها في مرمى رئيسي شرق الخط السريع، ويتحمل المواطن تكلفة نزح البيارات وهو ما يؤكد تكبد المواطن لتكاليف حصوله على خدمة الصرف الصحي وإن كان ذلك يجري بطريقة عشوائية وغير منظمة» .. مشيراً إلى أن شبكة الصرف الصحي تغطي 10% من مساحة جدة ويدفع كل مشترك رسوم توصيل للشبكة بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 1500 ريال وأن غالبية سكان جدة يدفع بالفعل أثماناً مرتفعة نسبياً لقاء حصولهم على المياه والتخلص من الصرف الصحي، نتيجة تدني كفاءة هاتين الخدمتين.
كما ألمح الأمير عبدالمجيد في عدة تصريحات صحفية سابقة إلى أهمية الأخذ بالخطة الوطنية لحل مشكلتي المياه والصرف الصحي عام 1417هـ المعتمدة على مبدأ الخصخصة كأحد حلول مشكلة التمويل.
| 
