* الرياض الجزيرة:
افتتح معالي الدكتور/ خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس صباح أمس الثلاثاء فعاليات الحلقة العلمية التي تنظمها الهيئة تحت عنوان «فوائد وأخطاء في تطبيقات نظام تحليل الخطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)».
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن هذه الحلقة جزء من الجهود التي تبذلها الهيئة في قطاع الغذاء، باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة على صحة وسلامة المستهلك، وعلى الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن المملكة تعتبر من الدول المستوردة والمصدرة للغذاء؛ مما يزيد من أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المواصفات القياسية السعودية للارتقاء بمستوى جودة الصناعة الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية، وكذلك التأكد من جودة السلع المستوردة وملاءمتها للظروف البيئية السائدة في المملكة، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتدليس في إطار يتسق مع الاتفاقات الدولية لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد معاليه أن هذا القطاع قد حظي باهتمام بالغ وعناية خاصة من الهيئة، استجابة للمتطلبات الوطنية، وحماية للمستهلك والسوق الوطني، وترشيداً للاقتصاد الوطني، حتى أن المواصفات القياسية السعودية الغذائية تربو على ثلث المواصفات القياسية المعتمدة، ولا تقتصر الهيئة بطبيعة الحال على إصدار المواصفات القياسية السعودية التي أنيط بالهيئة إعدادها كجهاز تشريعي، بل اتخذت العديد من الإجراءات والنظم التي تساعد الجهات الرقابية لتطبيق هذه المواصفات القياسية والتي تعمل على تفعيل الاستفادة منها في مختلف القطاعات التنموية مثل نظام علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات، وتشجيع التسجيل طبقاً للمواصفات القياسية الدولية ايزو 9000 وأيزو 14000.
ونوه معاليه أن نظام تحليل الخطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة للمنتجات الغذائية «الهاسب» والذي يعمل على الارتقاء بمعايير السلامة في المصانع الغذائية، وتيسير التجارة الدولية، خاصة وأن الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وإستراليا وغيرها عملت على تطبيقه في كثير من القطاعات الغذائية، كما أنه أصبح يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي حيث تشترط كثير من الدول المستوردة للمواد الغذائية الالتزام به، كما يهدف هذا النظام للتأكد من سلامة الغذاء في جميع المراحل ويؤدي للاستخدام الأمثل للموارد، والاستجابة السريعة للمشاكل والحد من الأخطار الناجمة عن الأغذية الملوثة، ويتطلب تطبيقه كوادر على مستوى عال من الخبرة؛ تستطيع تصميم نظم تحليل المخاطر، وتحديد نقاط المراقبة الحرجة في المصانع، والحدود المستخدمة فيها، وأساليب المراقبة والتدقيق، وما إلى ذلك مما يتصل بالموضوع ولذا فإن منظمة الأغذية والزراعة دعت في اجتماعها الذي عقد في كندا في عام 1994م جميع الدول وخاصة الدول النامية إلى البدء في تكوين كوادر فنية مدربة تمهيداً لتطبيق هذا النظام.
|