* واشنطن رويترز:
ذكر تحليل اعدته مؤسسة اعمال امريكية ونشر امس الثلاثاء ان حكومات العالم ستنفق ما يقدر بنحو 550 مليار دولار على الامن الداخلي عام 2003 وان المبلغ سيرتفع الى 572 مليار دولار بحلول عام 2005.
وقال مركز الامن الدالي والعالمي وهو قسم تابع لمؤسسة ايكويتي انترناشونال التي اعدت التحليل ان اجمالي الانفاق على الامن الداخلي في الولايات المتحدة سيصل الى 6 ،55 مليار دولار عام 2003 وسيرتفع الى 8 ،56 مليار دولار بحلول عام 2005.
وذكر المركز الذي يستضيف مؤتمراً حول الامن الداخلي في واشنطن هذا الاسبوع انه رغم الظروف المالية المتعثرة في العالم فان الحكومات ستزيد من انفاقها على الامن الداخلي خلال العامين القادمين على الاقل نظرا لزيادة الهجمات الارهابية مثل تلك التي استهدفت نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر ايلول 2001.
وقالت المؤسسة في تقريرها «تتعامل الحكومات وستظل تتعامل مع الواقع الجديد المتمثل في تعرض شعوبها وأراضيها بشكل أكبر لاشكال جديدة من العدوان وفي ان حمايتهم في ظل ذلك الواقع الجديد سيتطلب انفاق المزيد».
وطلبت موازنة الرئيس الامريكي جورج بوش لعام 2004 مبلغ 3 ،41 مليار دولار لنفقات الامن الداخلي ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم باطراد ويصل الى 2 ،42 ملياراً عام 2005 ولكن البعض يرى ان الامر يتطلب مزيدا من الانفاق لحماية الولايات المتحدة.
وقال التقرير ان الحكومة الاتحادية ستتحمل النصيب الاكبر من نفقات الامن الداخلي اذ من المتوقع ان يبقى انفاق الحكومات المحلية وحكومات الولايات دون زيادة نظرا للاوضاع المالية المتعثرة.
وقالت المؤسسة ان توقعاتها استندت الى تحليل النفقات العسكرية السنوية في الولايات المتحدة و155 دولة اخرى، وقالت ان تلك الحسابات لم تتضمن ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة.
واضافت ان الانفاق العالمي على الامن الداخلي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1 ،0 بالمئة بين عامي 1998 و 2000 ولكن المعدل زاد الى 91 ،3 بالمئة بين عامي 2000 و2002 تأثرا بهجمات 11 سبتمبر.
ومن المتوقع ان تصل نفقات الامن الداخلي العالمي التي كانت تشكل 54 ،1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي عام 1998 الى 64 ،1 بالمئة بحلول عام 2005.
اما الولايات المتحدة فتنفق على الامن الداخلي نسبة اقل من هذا بكثير اذ انفقت 12 ،0 بالمئة فقط من اجمالي الناتج المحلي عام 1998 ومن المتوقع ان ترتفع النسبة الى 46 ،0 عام 2005.
| 
