* واشنطن الامم المتحدة العواصم الوكالات:
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها في محاولة للحصول على استصدار قرار جديد من الامم المتحدة يتيح الانطلاق في حرب ضد العراق غير ان عدد دول تقاوم هذه الضغوط وقالت احداها وهي غينيا انها لن تبيع صوتها مقابل الحصول على مساعدات ومن ثم تمرير قرار الحرب.
وقد اجرى وزير الخارجية الامريكي كولن باول مطلع الاسبوع محادثات هاتفية مع حلفاء رئيسيين في مجلس الامن الدولي مثل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ونظيرته الاسبانية انا بالاسيو.
واتصل ايضا بالرئيس الباكستاني برويز مشرف ووزير الخارجية الروسي ايغورايفانوف والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتش ان مسؤولين من وزارة الخارجية سافروا الى دول ذات عضوية غير دائمة في مجلس الامن مثل التشيلي وباكستان لمناقشة هذا الموضوع. وقال «نعمل على كافة المستويات الدبلوماسية لاستصدار قرار جديد».
ويحتاج اقرار مشروع القرار هذا الذي قدم الاسبوع الماضي الى موافقة تسعة من الاصوات الخمس عشرة شرط ان لا يستخدم اي من الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية حق النقض.
والاعضاء الخمسة الدائمو العضوية هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
ولم تحسم ست دول غير دائمة العضوية غينيا والكاميرون وانغولا والتشيلي والمكسيك وباكستان موقفها بعد، ويمكنها بطريقة حاسمة ترجيح كفة الميزان في هذا الاتجاه او ذاك.
وقال السفير الامريكي جون نيجروبونتي بعد مناقشة التواريخ المحتملة للتصويت مع مامادي تراوري سفير غينيا في الامم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن لشهر مارس اذار «وجهة نظرنا هي انه لا حاجة الى ان نناقش هذا القرار البسيط جدا والواضح».
ومن المتوقع ان يقدم كبير مفتشي الامم المتحدة للاسلحة هانز بليكس تقريرا شفويا الى مجلس الامن المكون من 15 دولة بعد غد الجمعة، وقال نيجروبونتي «نتوقع اجراء تصويت عقب ذلك مباشرة».
وقال مسؤولون بريطانيون وامريكيون ان السعي بشأن التصويت على القرار سيكون في الاسبوع البادئ في 10 من مارس اذار بعد ان يتحدث بليكس امام مجلس الامن.
ويقول معظم اعضاء مجلس الامن ان واشنطن لا تحظى بعد بتأييد الحد الادني من الاصوات اللازم لاجازة قرار وهو تسعة اصوات.
والقرار الذي تدعمة الولايات المتحدة وترعاه بريطانيا واسبانيا يعلن ان العراق اضاع «الفرصة الاخيرة» لنزع اسلحته سلمياً مما سيرسي اساساً قانونيا لشن الحرب.
الا ان فرنسا وروسيا والصين وكذلك المانيا يرغبون في ان تستمر عمليات التفتيش لمدة اربعة شهور على الاقل.
وبعض اعضاء المجلس الذين لم يحزموا امرهم بعد مثل تشيلي وباكستان والمكسيك مازالوا يأملون في كسب التأييد لحل وسط اقترحته كندا.
وتحدث بول هاينبكر السفير الكندي لدى الامم المتحدة الى الاعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الامن في اجتماع خاص يوم الاثنين.
وتقترح كندا سلسلة من الاختبارات للعراق في «المسائل المعلقة» التي اشار اليها بليكس بالفعل.
وحدد هاينبكر يوم 28 من مارس اذار موعدا نهائيا للعراق كي يفي بقائمة من مهام نزع الاسلحة الباقية وذلك كحل وسط بين عمليات التفتيش دون موعد نهائي وبين القيام بتحرك عسكري فوري.
الا ان الولايات المتحدة وبريطانيا حريصتان على الا تعرض هذه القائمةامام مجلس الامن لئلا تتسبب في بدء جولة اخرى من المفاوضات التي من المحتمل ان تحظي بالتأييد.
وقال وزير خارجية غينيا فرانسوا فول يوم الاثنين ان بلاده التي تراس مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا الشهر لم تتخذ قرارها بعد بشأن كيفية التصويت على مشروع قرار رئيسي يفوض بشن عمل عسكري ضد العراق.
وقالت غينيا هذا البلد المسلم الواقع في غرب افريقيا انها تفضل منح مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة المزيد من الوقت للانتهاء من عملهم في العراق وهو موقف قريب من موقف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
وتعتبر فرنسا اكبر مانح للمساعدات لغينيا لكن واشنطن قدمت للرئيس كونتي دعماً عسكرياً كبيرا اذ ترى ان غينيا تشكل حائطا امام الفوضى التي تسود جاراتها سيراليون وليبيريا وساحل العاج في الآونة اخيرة.
وقال فول انه سيكون من الخطأ افتراض ان غينيا «ستبيع» صوتها في قضية العراق لاي من الطرفين.
اما تشيلي وهي عضو آخر غير دائم في مجلس الامن فقد كرر رئيسها ريكاردولاجوس يوم «الاثنين» القول أن شيلي لا توافق على شن هجوم أمريكي على العراق في هذا الوقت، وهي تساند بدلا من ذلك فكرة منح فترات زمنية محددة للنظام العراقي لتدمير أسلحة الدمار الشامل لديه.
ومن جانب آخر رفضت الولايات المتحدة اول امس التعليق على معلومات اوردتها مجلة بريطانية اسبوعية تحدثت عن حملة تنصت اميركية واسعة على المكالمات الهاتفية لبعثات دول اعضاء في مجلس الامن الدولي.
وبحسب «الاوبزرفر» الاسبوعية البريطانية، فان هذه العملية «العدائية» التي تشنها وكالة الامن القومي الامريكي تشتمل خصوصاً على التنصت على المكالمات الهاتفية للوفود المنتدبة لدى الامم المتحدة، في منازلهم ومكاتبهم في نيويورك، واعتراض بريدهم الالكتروني.
وتستهدف هذه الرقابة المتشددة خصوصا وفود ست دول اعضاء في مجلس الامن «لم تحسم موقفها» بشأن العراق بعد وهي انغولا والكاميرون والتشيلي والمكسيك وغينيا وباكستان، بحسب «الاوبزرفر».
وبحسب مصادر دبلوماسية، فان واشنطن لن تتمكن من تأمين تأييد تسع دول من اصل الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن لتمرير مشروع قرارها الجديد الذي يفتح الطريق امام تدخل عسكري في العراق.
ولا يمكن الولايات المتحدة ان تعتمد في الوقت الحاضر إلا على تأييد كل من بريطانيا واسبانيا وربما بلغاريا.
وقد حسمت خمس دول موقفها الداعي الى مواصلة عمليات التفتيش الدولية في العراق وهي فرنسا وروسيا والصين والمانيا وسوريا.
| 
