تطبيقاً لاحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ القاضي بأن تتدرج حصة المشترك في فرع المعاشات من النظام بحيث تكون في السنة الاولى من بداية التطبيق 6% من الاجر وفي السنة الثانية 5 ،7% وفي السنة الثالثة وما بعدها 9%.
وبما ان النظام الجديد بدئ بتطبيقه اعتباراً من 1/1/1422هـ بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري واعتباراً من 1/4/2001م بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي، لذا فان اشتراكات فرع المعاشات اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد 1424هـ، ومن بداية شهر ابريل القادم حسب التقويم الميلادي 2003م هي 9% تمثل حصة المشترك، و 9% تمثل حصة صاحب العمل وبالتالي يكون مجموع نسبة الاشتراكات 18% علماً بأن هذا الفرع يطبق على السعوديين فقط.
ان ولاة الامر وفقهم الله قد راعوا عند اقرار النظام الجديد ان يكون رفع حصة المشترك في فرع المعاشات متدرجاً حتى لا يتأثر دخل الفرد والاسرة في الوقت الذي نص النظام على ان ذلك التدرج في الاشتراكات تتحمله المؤسسة وحدها ولا يؤثر على المستحقات التأمينية لاولئك المشتركين واسرهم عند استحقاقهم وكأنهم دفعوا الاشتراكات على اساس نسبة الاشتراك كاملة 18%.
ان الاشتراكات في فرع المعاشات قد تم رفعها مقابل تحسين المزايا وتسهيل شروط استحقاق المعاشات وتوسيع دائرة المستفيدين من افراد العائلة، ووضع حد ادنى للمعاش سواء للمتقاعد او لكل فرد من افراد العائلة. مبيناً انه بعد مضي عامين من بدء تطبيق النظام فان المؤشرات الاحصائية تظهر بحمد الله ان النظام قد بدأ في تحقيق الاهداف التي ابتغاها ولاة الامر وفقهم الله من اصداره، حيث استفاد من منافعه وتسهيلاته اعداد كبيرة من المتقاعدين واسرهم، وحصل اعداد من المواطنين على معاشات شهرية لم يكونوا يستحقونها في ظل النظام السابق كما ان وضع حد ادنى للمعاشات الشهرية بمبلغ 1500 ريال شهرياً قد شكل نقلة في تحسين دخول شريحة كبيرة من المواطنين بالاضافة الى المميزات العديدة الاخرى.
ان نظام التأمينات الجديد اتاح للمواطنين السعوديين فرصة الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات مثل العاملين في المهن الحرة واصحاب العمل والحرفيين والمواطنين المقيمين بالخارج ومن له سابق مدة اشتراك الزامية ولم يعد ملتحقاً بعمل ويرغب في زيادة مدته بما يمكنه من الحصول على معاش سواء بالتقاعد المبكر او عند بلوغ سن الستين او بهدف زيادة المدة لتحسين معاشه.
وانني أُناشد اصحاب العمل والمسؤولين في جميع المنشآت المشتركة بالنظام بمراعاة التغيير في الاشتراكات عن العاملين السعوديين والحرص على سدادها للمؤسسة في الاوقات المحددة لذلك.
هل في نية المؤسسة الاستثمار
في المجال الصحي؟
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تسويق اسهم شركة للرعاية الصحية «كشركة مساهمة مقفلة» ستتملك كلاً من مستشفى التأمينات والمستشفى الوطني المملوكين بالكامل للمؤسسة.
وسيكون رأسمال هذه الشركة المدفوع «300» مليون ريال والمصرح به «600» مليون ريال، وقد وجهت الدعوة عن طريق البنك السعودي الامريكي الى العديد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المجال الطبي للاكتتاب في اسهم هذه الشركة حيث يبلغ عدد اسهم هذه الشركة ستة ملايين سهم، وقيمة السهم الاسمية خمسون ريالا وسيكون الحد الادنى للاكتتاب عشرة ملايين ريال.
ولا شك ان تحويل هذين المستشفيين الى شركة سيرفع ربحيتهما من خلال تشغيلهما تحت اشراف فريق اداري واحد يكون مسئولاً امام مجلس ادارة الشركة وسيترتب عليه رفع مستوى فعالية الاداء من خلال ترشيد المصروفات والاستفادة من فرص التكامل بين المستشفيين والعيادات الاولية، كما ستكون هذه الشركة اطاراً متكاملاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية من اجل الاستفادة من التطورات المرتقبة التي ستحصل في السوق الطبي من خلال تطبيق الضمان الصحي الالزامي على غير السعوديين كمرحلة اولى وعلى السعوديين في مرحلة لاحقة وتحول المرضى الى تفضيل خدمات الرعاية الصحية المقدمة من القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو السكاني التي ستزيد من الطلب على خدمات الرعاية الطبية المقدمة من القطاع الخاص، وسيكون من اغراض هذه الشركة ايضا تشغيل المستشفيات ، والذي سيكون مجالاً جيدا للشركة لتحقيق المزيد من الارباح للمستثمرين.
وماذا عن المجال التجاري؟
- وقع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد عقدا بقيمة «169 ،544 ،308» ريالا لتنفيذ مشروع مركز غرناطة بمدينة الرياض مع المقاول المؤسسة السعودية للتعمير ومدة تنفيذ العقد «28» شهرا كما تم توقيع عقد مع الاستشاري زهير فايز ومشاركيه للاشراف على اعمال التنفيذ. المركز يأتي في اطار خطط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمار مواردها المالية والمساهمة في المشاريع التطويرية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية.
والمركز سيشكل نقلة نوعية في مجال التسوق والترفيه العائلي وسيكون من اكبر المراكز التجارية في المملكة حيث تبلغ مساحة الارض المخصصة له «896 ،465» مترا مربعا واجمالي مسطحات البناء «673 ،139» مترا مربعا اما المساحة القابلة للتأجير فهي «578،84» مترا مربعا ويمتاز بموقعه في شمال شرق مدينة الرياض على الطريق الدائري الشرقي بالقرب من تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي مما يتيح سهولة الوصول الى المركز من عدة طرق رئيسية ولقد روعي توفير مساحات كبيرة لمواقف السيارات تستوعب «500 ،4» موقف مع توفير ممرات مظللة للمشاة تنقلهم من المواقف الى المداخل الرئيسية للمركز.
وقد روعي في التصميم الداخلي توزيع المحلات التجارية داخل المركز لتتلاءم مع تسوق العائلة السعودية والانشطة المصاحبة له باستخدام اسلوب الممر الواحد العريض وحوله المحلات التجارية من الجانبين.
ويتكون المركز من دورين وزعت عليهما الانشطة المختلفة مع توفير اتصال بين الدورين وتخصيص مساحة 11000 متر مربع لمنطقة المطاعم والترفيه كذلك تم تخصيص مساحة 16000 متر مربع في الدور الارضي لاستخدامها في نشاط الهابير ماركت اضافة الى مساحات للمستأجرين الرئيسيين في الاطراف والواجهة الامامية للمركز كما تم توفير عدد كاف من المداخل لاستيعاب اكبر عدد من الزوار وتم الاخذ في الاعتبار بتصميم البهو الرئيسي للمركز من حيث رحابته وامكانية الاستفادة منه لعدة انشطة داخلية ومعارض دورية متخصصة وانشطة اجتماعية وتراثية لتصبح عامل جذب للمتسوقين ولقد وضعت المؤسسة خطة تسويقية للمركز وبرنامجا لادارته وفق احدث الاساليب التجارية المتبعة في مجال ادارة المراكز التجارية لوضع الخطط التسويقية لاستقطاب اصحاب الوكالات والمحلات التجارية المحلية والعالمية المشهورة ليصبح شاملا وملبيا لجميع الاحتياجات.
| 
