* القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني:
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن الأسلحة الفتاكة التي تنتجها دول عديدة وبخاصة الدول العظمى وتتباهى باستعمالها وتجربتها في مناطق عديدة تترك أخطر الآثار على الانسان والحيوان والنبات والبيئة وقال كومان في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية والذي يوافق بداية شهر مارس إن التطور الذي يشهده العالم في أكثرمن مجال والذي يدفع البشرية خطوات واسعة الى الأمام يحمل في طياته الكثير من المخاطر التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة الانسان وصحته.
وأضاف ان نتيجة للماس والاضرار الناجمة عن الكوارث المختلفة يبرز أهمية الدور الموكول الى أجهزة الدفاع المدني بالدرجة الأولى وهذا الدور يشمل ثلاثة جوانب أساسية هي الوقاية من الكارثة ومواجهة الكارثه أثناء وقوعها ثم إدارة الوضع إثر وقوع الكارثة لمساعدة ضحاياها والحفاظ على الممتلكات والبيئة.
وأضاف كومان في الواقع ان هذه المهام الكبيرة الموكولة الى أجهزة الدفاع المدني لا يمكن القيام بها على الشكل المطلوب ما لم تتأمن لتلك الاجهزة الامكانيات والتجهيزات اللازمة لها فمن الضروري بادئ ذي بدء أن يتوفر للأجهزة المذكورة العدد الكافي من الضباط والعناصر والاداريين لتنبيه نداء الواجب في أي وقت خاصة وان عمل الدفاع المدني يمتد على مدى 24 ساعة يوميا طالما ان الكارثة يمكن ان تحدث في كل حين ودون سابق انذار ويفترض ان يتبع ذلك تأمين التدريب اللازم والمستمر للعاملين في تلك الأجهزة لكي يقوموا بالواجبات الملقاة على عاتقهم بالكفاءة المطلوبة من جهة ويتفادوا تعريض انفسهم للعديد من المخاطر من جهة أخرى فيما لو كانت تعوزهم الخبرة اللازمة او التدريب الكافي.
ومن أجل تعزيز اجهزة الحماية المدنية بما يتلاءم مع الدور الوطني والإنمائي والانساني الكبير الذي تقوم به والذي يحقق فوائد جمة سواء للبلاد أو السكان فانه من الضروري مراجعة كافة النصوص القانونية المنظمة لعمل هذه الاجهزة والسعي الى تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ويؤدي الى تحسين أوضاع العاملين في تلك الاجهزة على الصعيدين المادي والمعنوي هذا بالاضافة الى ادخال اساليب تسيير إداري يمكنها ان تواكب العصر ومتطلباته.
وقال انه طالما ان الكوارث المحتملة لا تهدد دولة بعينها بل انه يمكن أن تصيب الدول المختلفة فان الامر يستدعي وجود تعاون بين هذه الدول وذلك من خلال عقد اتفاقيات ثنائية او جماعية هذا بالاضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في كل ما يخص الحماية المدنية ويحقق أهدافها وغايتها البيئية.
واكد كومان ان مجلس وزراء الداخلية أدرك هذا الأمر كما أدرك أهمية دور أجهزة الحماية المدنية منذ السنوات الأولى لانشائها ومن هنا كان القرار للحماية المدنية والانقاذ الذي يتخذ من الدار البيضاء مقرا له ويعمل على تدعيم وتطويرأجهزة الحماية المدنية والانقاذ للوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرالطبيعية وآثار الحروب ومعالجة ما ينجم عنها من اضرار بازالتها أو تخفيضها.
وفي نطاق اهتمام المجلس بموضوع الحماية المدنية جاءت قراراته العديدة التي اتخذها والتي شملت على وجه الخصوص اعتماد الاتفاقية العربية الثنائية النموذجية في مجال الحماية المدنية، الدفاع المدني، الاستراتيجية العربية للحماية المدينة، الدفاع المدني، الخطة النموذجية لمواجهة الكوارث، الخطة العربية للحماية المدنية، القانون العربي النموذجي للحماية المدنية والقانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة.
ويجرى الآن في نطاق المجلس اعداد مشروع موجز عملياتي للحماية المدنية في الدول العربية يحدد طرق وصيغ اقامة التعاون لمواجهة الكوارث بين هذه الدول ومشروع دليل عربي للمصطلحات المستعملة في مجال الحماية المدنية ومشروع دليل خاص بالمواصفات اللازمة للوقاية من اخطار الحرائق الى غير ذلك من الدراسات والبحوث المتعلقة بالحماية المدنية والتي تهدف الى توفير الاساس النظري الذي يمكن اجهزة الدفاع المدني في الدول الاعضاء من اداء مهامها بصورة أفضل وتوفيرالحماية والمساعدة للجميع. كما أن الامانة العامة للمجلس تنظم مؤتمرا دوريا لرؤساء أجهزة الدفاع المدني في الدول الأعضاء تجري خلاله مناقشة السبل الكفيلة بوقاية البلدان العربية من الكوارث المختلفة ومواجهة آثارها لدى وقوعها هذا بالاضافة الى تعزيز وتطويرعلاقات التعاون والتنسيق بين هذه الدول في مجالات الحماية المدنية.
وتسفر تلك المؤتمرات عن توصيات محددة يجري عرضها على الدورات التي يعقدها المجلس للنظر قي اقرارها.
وإضافة الى ذلك فان الأمانة العامة تشارك في العديد من المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالحماية المدنية كما تربطها علاقات تعاون مع الهيئات الدولية المعنية بهذا الموضوع كمذكرة التفاهم المعقودة مع المنظمة الدولية للحماية المدنية وكل ذلك من اجل خدمة بلداننا العربية وتعزيز قدرتها في مواجهة مختلف أنواع الكوارث وإبعاد اخطارها عنها.
| 
