* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بمحافظة جدة، وأعرب سموه الكريم في بدء الجلسة عن عظيم الشكر والامتنان للمولى جل وعلا بعد ان وفق حجاج بيته الحرام لأداء مناسكهم داعياً الله ان يتقبل منهم أعمالهم الصالحة وان يعودوا إلى ديارهم سالمين مقبولين.
وأفاد معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ثمَّن الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية التي مكنت بعون الله وتوفيقه ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وراحة واطمئنان، وأشار وزير الاعلام إلى ان سمو ولي العهد أيده الله وجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسئولين وذوي الصلة بشأن الحج بالعمل والاستعداد لموسم الحج القادم بدءاً من انتهاء موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات والامكانيات للحجاج، وأكد حفظه الله ان المملكة العربية السعودية ماضية بحول الله وقوته نحو توفير المزيد من التطوير والتنظيم الذي ينعكس ايجاباً على راحة وسلامة الحجاج.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي إن المجلس جدد تأييده لما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي في دورته العادية الخامسة عشرة التي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية التي جاءت لتعزز الرغبة العربية في حل الازمة العراقية بالطرق السلمية والوصول إلى حل يجنب العراق والشعب العراقي والمنطقة بأسرها خطر الحرب او تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية أخرى باعتبار ذلك تهديداً للأمن القومى العربي وتأكيدها على ضرورة ايجاد تسوية سلمية للأزمة العراقية في إطار الشرعية الدولية، كما شدد على أهمية مواصلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص العمل على حل الازمة بالطرق السلمية وتعزيز الجهد العربي في هذا السبيل متطلعاً إلى تجاوب عراقي مع هذه الجهود الدولية موضحاً في هذا الجانب ما أكدته المملكة العربية السعودية في مؤتمر القمة الثالث عشر لحركة عدم الانحياز التي اختتمت في ماليزيا بإعطاء الفرصة الكافية لايجاد مخرج سلمي لهذه الحالة واجتناب الحرب، وجدد التأكيد ان الشرعية الدولية هي السبيل الامثل للتعامل مع هذه الحالة من اجل الوصول بهذه الجهود إلى النتائج المرجوة. كما عبر المجلس عن القلق البالغ لما يعيشه الشعب الفلسطيني في أراضيه جراء الممارسات والاعمال العدوانية الاسرائيلية ضده معرباً عن تأييده لما تضمنه البيان الختامي للقمة حول الاوضاع في فلسطين المحتلة الذي أكد مجدداً مواصلة كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
وأنهى وزير الاعلام بيانه مفيداً ان المجلس اطلع على جدول الاعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي..
أولاً .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حول مشروع النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة وعقد تأسيسها وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/23) وتاريخ 23/3/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «شركة التصنيع وخدمات الطاقة» وفقاً لنظامها الأساسي والضوابط والاجراءات الواردة تفصيلاً في القرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري حول اعادة تنظيم مصلحة معاشات التقاعد وتحويلها إلى مؤسسة عامة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً .. تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى «مؤسسة عامة» ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يمولها صندوق التقاعد وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتسمى «المؤسسة العامة للتقاعد» ويسمى رئيسها التنفيذي ب«المحافظ» ويكون نائباً لرئيس مجلس الادارة.
ثانياً .. تعد هيئة الخبراء بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية مشروع نظام للمؤسسة العامة للتقاعد تحدد فيه أهداف المؤسسة واختصاصاتها وصلاحياتها وأعضاء مجلس إدارتها واختصاصات المجلس ومهماته وصلاحياته وكيفية سير أعماله ومدة عمله تمهيداً لمناقشة الجهات المختصة له واصداره وذلك وفقاً للترتيب الوارد في هذا القرار مع مراعاة تمثيل القطاعات العسكرية والمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة.
ثالثاً .. يفوض مجلس إدارة المؤسسة بوضع تنظيم مالي ووظيفي ومحاسبي خاص بالمؤسسة بعدالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية.
رابعاً .. يضع مجلس ادارة المؤسسة التنظيم الاداري والدليل التنظيمي اللذين يتناسبان مع هذا القرار.
خامساً .. تقوم الجهات المعنية «كلٌّ فيما يخصه» باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذاالقرار ومراجعة الانظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثالثاً .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على التباحث مع الجانب الماليزي حول مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا والتوقيع عليه قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية «أو من ينيبه» بالتباحث مع الجانب الماليزي حول مشروع الاتفاق الأمني المنوه عنه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعاً .. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشروع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «40/36»وتاريخ29/8/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه و«البروتوكول» الملحق بها الموقع عليهما في مدينة جدة بتاريخ 15/4/ 1423ه الموافق 26/6/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
| 
