* حائل - عبدالعزيز العيادة:
أكدت بلدية منطقة حائل ان قضية تنازع البلدية وأحد المواطنين على مخطط حي صبابة لازالت تحت نظر القضاء في المحكمة الكبرى بمدينة حائل مشيرة الى ان العبرة بما يتقرر شرعاً وهو ملزم للطرفين بعد مصادقة هيئة التمييز عليه واكتسابه القطعية النهائية.
جاء ذلك في بيان توضيحي اصدرته بلدية منطقة حائل حول القضية جاء فيه:
سبق الرد على منتقدي البلدية بشأن هذا الموضوع الذي نعتبره واحداً من مواضيع عدة تتداولها وتحويها ملفات المعاملات الدائرة مع جهات الاختصاص فكانت توضيحاتنا تأخذ الجانب السلس والاقناع «الطيب» ظناً ان هذه الأقلام ستعترف بالحقيقة لكن ظننا خاب أمام سوء نية تلك الأقلام.
ولأننا نثق بالقضاء ونزاهته والقضاة وحكمهم العادل وبالمواطنين ونظرتهم الوطنية وبالمسؤولين وتقديرهم للأمور نوضح حقائق تتابع مراحل القضية وفق العناصر التالية:
1- إن أساس التملك هو منح من «سعود بن رشيد حاكم حائل سابقا» لمورث المالك السابق محمد بن سليمان العنبر للنخل الموجود في صهوة العويدات مقابل فرس أخذها منه. والنخل المشار اليه يوجد في صهوة العويدات وهي أرض منبسطة باقية على حالها فوق جبل أجا في الجهة المطلة على حي صبابة القائم و«صهوة» كما هو معروف في لهجة أهالي حائل الأرض المستوية في أعلى الجبل وهو لم يمنح الصهوة نفسها أيضا وإنما النخل الذي فيها فقط. هذا العطاء دون في صك المذكور بنص وثيقة العطاء الأساسية. أما موقع الصك والمخطط «صبابة» فلم يكن فيه يوما من الأيام نخيل وهذا معروف لدى أهالي حائل.
2- البلدية لا تعترض على اعطاء هذا النخل وبهذا المكان. وقد قام المواطن محمد بن عنبر بطلب حجة استحكام لدى المحكمة «بموجب عطاء ابن رشد» وصدر صك في ذلك الوقت على ذلك الموقع إلا أن أطوال الصك خالفت الطبيعة وقد يكون لصعوبة الوصول الى صهوة العويدات السبب في عدم صحة ما سجله المساح في الاعلان الذي بني عليه الصك من أطوال حيث يتطلب الوصول الى صهوة العويدات تسلق الجبل أكثر من ساعة حتى أن المالك السابق وضع جسوراً حديدية لا تزال أنقاضها حتى الآن للوصول الى صهوة العويدات وقد فشل المشروع لصعوبة طبيعة الجبل.
3- قام المواطن محمد بن عنبر بعمل مخطط على الأرض الواقعة أسفل الجبل والتي هي أرض حكومية لا يملكها أحد وطبق المخطط في غير موقع الملك الأساسي للعطاء وهذا خطأ «لا ينبغي الاستمرار عليه» وتصرف في معظم قطعه السكنية ثم طالب بالأراضي الحكومية المجاورة للمخطط والأراضي المخصصة للمرافق والخدمات بحجة أنها تدخل ضمن مساحة الصك.
4- بعد اكتشاف هذا الخطأ كونت لجنة من الامارة والبلدية والمحكمة بموجب محضر برقم 518 في 29/4/1406هـ رأت فيه ان موقع المخطط ليس مكان التملك وفقا لعطاء ابن رشيد وبعيد كل البعد عنه لكن طالما ان المذكور تصرف في معظم الأراضي السكنية فانه يبقى الحال كما هو عليه مع عدم أحقيته مما يطالب به من الأراضي الحكومية وأراضي المرافق ومجاري الأودية ومحارم الجبل وموقع خزان المياه.. ورفع ذلك لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية واعتبر ذلك منهيا للموضوع منذ تاريخ 19/11/1407هـ بعد ان تنازل المالك السابق عن ذلك بخطابه الموجه لمعالي الوزير. أما ملكه الصحيح فهو النخل الذي في صهوة العويدات.
5- انتقلت ملكية الصك بعد ذلك الى المواطن أحمد عبدالله الرشيد منذ حوالي أربع سنوات فطالب البلدية بالأراضي التي سبق ان طالب بها المالك السابق «ابن عنبر» ولم يجد لطلبه تجاوبا لكون الموضوع سبق ان درس وقبول المالك السابق بما تم التوصل اليه.
6- لازالت القضية تحت نظر القضاء في المحكمة الكبرى بمدينة حائل فالعبرة بما يتقرر شرعاً وهو ملزم للطرفين بعد مصادقة هيئة التمييز عليه واكتسابه القطعية النهائية.
7- إن اثارة بحث الموضوع على صفحات الجرائد وهو منظور شرعا قد يكون تدخلا في سير القضية وفي اختصاصات القاضي وتعاطفا لأحد الطرفين وهذا قد يؤثر على مجريات القضية والرأي العام.
وبعد هذه الحقائق التي أردنا ايضاحها للمواطنين نؤكد ان هذه الحملة الصحفية وراؤها المواطن المدعي والذي انساقت معه بعض الأقلام بل جرفت أقلاما ليست ذات صلة بالمنطقة وقد حملت معها الاساءات الشخصية التي نالت مسؤولي البلدية بل رئيسها وهو ما سننقله الى جهات الاختصاص لتفصل فيه وتعطي الحق لأصحابه ان شاء الله والله الهادي الى سواء السبيل.
بلدية منطقة حائل
| 
