* الرياض أحمد الحجيري
أبدى المتداولون رغبة شبه جماعية في وضوح سياسة اللجنة الوزارية المشرفة على سوق الأسهم تجاه سوق الأسهم المحلية في حالة اندلاع الحرب على العراق ومدى توجه اللجنة الوزارية في وضع احتياطيات احترازية من شأنها أن توقف نزيف الخسائر السوقية المتوقعة الناتجه عن إندلاع الحرب في المنطقة والتي من المنتظر أن تسبب في خسائر مباشرة لمحافظ المتداولين، حيث يطالب العديد من المتداولين والمتابعين للسوق بإعلان صريح من اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة بالاجراءات المتوقع اتخاذها لصالح سوق الأسهم المحلية لما فيه مصلحة للمتداولين بالحفاظ على قيم محافظتهم وعدم أصابتها بانخاض شديد في أسعار أسهمها مع الحرب لا سمح الله.
. ويأتي في مقدمة طلبات المتداولين عمل اللجنة الوزارية بالشروع في إيقاف التداول مع بدء الحرب وتعليقه حتى أجل مسمى إلى أن تخف حدة التأثير النفسي لدى المتداولين مما سوف يحافظ أموال المتعاملين في سوق الأسهم، وطالب المتعاملون بإعلان «ساما» رسمياً عبر الصحف وسوق الأسهم بنية تعليق التداول في سوق الأسهم حتى إشعار آخر قبل اندلاع الحرب ليعرف الجميع بذلك حتى يسهل تصرفهم على ضوء ذلك الإعلان من الرغبة في البيع أو الشراء مما سوف يسجل ذلك نقطة إيجابية لصالح «ساما» واللجنة الوزارية الهادفة إلى مصلحة السوق والمتعاملين فيه وبدعم تضرر المتعاملين في السوق بالانجراف وراء الضغوط النفسية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة مما دفعت عدداً من المتداولين بالتخلص مما في محافظهم من أسهم في محاولة تهدف لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة على أمل استحصالها مرة أخرى بأسعار أقل.ويتطلع غالبية المتداولين إلى المسارعة في الافصاح عن الاجراءات المتوقع اتخاذها اتجاه سوق الأسهم في أوقات الطوارىء كالحروب لا سمح الله أو أحداث سياسة حيث ان المتداولين لايعرفون بوضوح سياسة «ساما» اتجاه ذلك فهل سوف توقف التداول بشكل مؤقت أم أن السوق سوف يواصل عمله مع الايعاز إلي قوى مالية كأذرعة الدولة المعروفة مثل صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات يضخ المزيد من السيولة في سوق الأسهم بهدف امتصاص الضغوط المتوقع ممارستها على سوق أسعار سوق الأسهم خلال اندلاع الحرب أبعد الله شبحها بالاستمرار في سياسة الشراء المتواصل المدروس للشركات الكبرى لتهدئة روع السوق والمتداولين على حد سواء مما سوف يهيئ أرضية صلبة لعودة أوامر الشراء وتقليص أوامر البيع الخائفة من استمرار تداول سوق الأسهم خلال الحرب والتي بلاشك سوف تلقى بظلالها التشاؤمي على مسار السوق والتي بدوها سوف تدفع صغار المتداولين لتكبد خسائر إضافية على ما تكبده المتداولون أيام الضغط النفسي قبل إندلاع الحرب المتوقعة.
كما أبدى معالي الدكتور صالح العمير رأيه متحدثاً: أنه من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم أن تكون عملية الإيقاف في وقت التدهور ونعلم أنه في السوق السعودية للأسهم إذا ارتفع السعر 10% أو أنخفض يناقش باهتمام ولا يهمل وربما يوقف إلى فترة معينة حتى لا يكون هناك قلق نفسي عند المتداولين ويتم التأكد من أسباب الارتفاع أو الانخفاض وتكون فترة التوقف هي حماية للمتداولين وللشركات المساهمة وأيضا للسوق.وذكر الاستاذ سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار أن المسؤولين عن السوق هدفهم هو مصلحة السوق وكذلك مصلحة المتداولين فإذا كانت الظروف المحيطة أو الداخلية أو الخارجية تتطلب إقافه فسوف يكون ذلك من مصلحة السوق وإذا لم تكن كذلك فليس من الضرورة عملية الايقاف.
وقال الاستاذ بلال التويجري أحد المستثمرين في سوق الأسهم إن الايقاف سوف يضر بالسوق لأن السوق 70% أو 65% تسهيلات ففي حالة أي أخبار سيئة فإن السوق سوف تنخفض بشكل سريع فإذا أرادوا الإيقاف لابد من إيعاز البنوك بعدم كشف المتداولين في الأسهم أكثر من 100% لكي تتم السيطرة والواقع أن البنوك سترفض إقاف السوق.
وتحدث الاستاذ حسين بن غيث العمري أحد متداولي السوق بعدم تأييده للايقاف بسبب أن مثل هذا الإجراء سوف يعطي انطباعاً للناس عن سوء الأحوال ومستقبل الأمور، مؤدياً إلى الضرر أكثر من النفع وعمل السوق مطلوب أيضاً عند الحاجة إلى توفير السيولة ووقت الايقاف لا يمكن البيع وبالتالي لا يستطيع أي شخص أن يوفر السيولة المطلوبة.
هذا وأيد الأستاذ على السلوم ايقاف التداول لأنه في الواقع يمنع نزول السوق وتحافظ على الأسعار حتى ولو كان الايقاف مؤقتاً أي في الأيام الأولى إلى أن تتضح الصورة، حتى لو هناك تسهيلات لأن التراجع سوف يكون أكبر من التسهيلات فتحمل التسهيلات أفضل من الهبوط وتجربة 91 خير مثال بسبب تضرر الكثير من المتداولين وخصوصاً الحاصلين على تسهيلات والتي يمكن معالجتها مع البنوك حتى لو تحمل المستثمر العمولة مؤقتاً فلا تعادل النزول، كما نطلب من المسؤولين على عملية التداول أنه عند اتخاذ قرار من هذا النوع فلابد من إعلانه في وقت مبكر لكي يتم الترتيب اللازم لذلك.واتفق فيصل الماضي أحد المضاربين لرأي السلام قائلاً إن الاستمرار يفيد البنوك وكبار المستثمرين لحصولهم على أسعار مناسبة أما بالنسبة لصغار المستثمرين أو المتداولين فيتعرضون إلى خسائر قد تفرقهم.
والتقت «الجزيرة» في آخر المطاف بالدكتور خالد الخليوي الذي قال إن توقيف الأسهم له تكاليف تدفعها البنوك مع أن الاستمرار هو الآخر له خسائر ولكن ليست بالقدر المتولد عن الايقاف وما ينتج عنه من رعب السوق وتحويف المتداولين.
| 
