بين شركة أوركس والبنك السعودي للاستثمار
اتفاقية لإصدار أول أداة التزامات متوسطة الأجل للقطاع الخاص في المملكة

* الرياض - أحمد الحجيري:
أعلنت شركة أوركس السعودية للتأجير عن توقيعها اتفاقية لاصدار أول «أداة التزامات متوسطة الأجل للقطاع الخاص» بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تحديد مبلغ الاصدار ب«50» مليون ريال سعودي ومدته ثلاث سنوات وهو مضمون جزئياً من قبل كل من البنك السعودي للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تقدم خدمات القروض للقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، عبر الدكتور صالح العمير، رئيس مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير عن سعادته قائلاً «يسرنا أن نكون أول شركة تبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة لأن طرح «أداة التزامات متوسطة الأجل» سوف لا يساعد على تنويع المصادر التمويلية للشركة فحسب، بل سوف يشجع نمو أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية»، وأضاف قائلاً «يسعدنا كثيراً الاستفادة من الخبرة التي جلبتها مؤسسة التمويل الدولية والبنك السعودي للاستثمار من أجل انجاح هذا المشروع ونقدر بكل اعجاب الدعم الفعال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الاصدار. هذا وسوف تقوم الشركة باستخدام عوائد هذا الاصدار لتمويل نمو محفظتها التأجيرية وستكون الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، المستفيدة من توسعة أعمال الشركة وزيادة مواردها.
وقام الأستاذ سعود الصالح، مدير عام البنك السعودي للاستثمار بشرح ميكانيكية الاصدار المذكور أعلاه حيث أفاد «إن البنك السعودي للاستثمار، بصفته مدير الاصدار لهذه الأداة الجديدة، قد حرص على ايجاد هيكل يلبي الاحتياجات المتنوعة لشركة أوركس السعودية للتأجير والمستثمرين المحتملين خاصة وأن هذا الاصدار هو الأول من نوعه في منطقة الخليج وأن شركة أوركس هي شركة جديدة في مجال عملها». كما أكد الأستاذ سعود الصالح على أن البنك يقوم بتعزيز أهمية الاصدار بتقليل الأخطار الائتمانية عن طريق الضمان الجزئي له وايجاد السيولة من خلال سوق رأس المال مما سيجذب المستثمرين المحتملين إلى المشاركة في هذا الاصدار».
هذا، ومن ناحية أخرى، صرح الأستاذ سامي حداد مدير مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر شريكاً مساهماً بنسبة 10% ان طرح أداة التزامات متوسطة الأجل مهم جداً لعدة أسباب» وواصل شرحه قائلاً:« خاصة وان هذا الاصدار يأتي في وقت تتجه المملكة العربية السعودية فيه نحو اصدار «نظام أسواق رأس المال» لانشاء بورصة أسهم فعالة الأمر الذي سوف يساعد على جذب الادخارات لاستثمارها في السوق المحلي بما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل فعال».
ومن جهته قال الدكتور العمير ان حجم القرض المقدم يتراوح من نصف مليون إلى مليونين حسب الحاجة كما وصل عدد العقود إلى 70 عقداً ولم تمر الشركة حتى الآن بأي مشكلة ولله الحمد.
وعن الشروط الموضوعة للحصول على قرض قال العمير لا بد من دراسة المشروع ومدى نجاحه والغرض من تمويله وتوفير عقد عمل بالاضافة إلى الوضع المالي والعلاقة التعاملية الجيدة بالنسبة للمتعامل معه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتمويل عن طريق البنوك إلا أن السلعة الممولة ستسجل باسم أوركس وإيجاد ضمان مناسب.
ولا تزيد فترة السداد عن ثلاث سنوات لانها في الواقع قروض متوسطة وصغيرة تخدم غرضاً معيناً ومحدداً.
وفيما يتعلق بمدى تأييد مؤسسة النقد قال العمير ان المؤسسة مشجعة لمثل هذا النشاط وتعتبر مصدر دعم لأنها هي العامل للتمويل الذي تم تحديده بمبلغ «50» مليون ريال اضافي. من جانب آخر ذكر الأستاذ سعود الصالح نحن نقدر أولاً دخول مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر وشريك لأن ذلك يعطينا نوعاً من الملاءة والسمعة، وقبول شركة أوركس وتقديم فنييها وخبرتها في إدارة الشركة شيء مهم جداً وفي الواقع أن جميع المساهمين سعيدون بهذا النجاح بطرح السند أو أداة الائتمان المعنية ونحن على وشك استقبال نظام سوق مالي جديد مما يعطينا فرصة أكبر لتطوير الأداءة وأدوات أخرى سواءً لأوركس أو لعملائنا الآخرين.
وحول خضوع الشركة لنظام التداول قال الاستاذ الصالح هي الآن شركة مساهمة مغلقة وشرط السماح بالتداول يتطلب مرور سنتين ماليتين تعلن بها نتائجها وفي النهاية يكون القرار للمساهمين والشركاء إن أرادوا طرحها على شكل أسهم والواقع أن طرحها هو هدف إن شاء الله ولكن في الوقت الحاضر الشركة في بداياتها ولا نستطيع تحديد الوقت.