مفتتحاً المعرض السعودي للكهرباء.. العواجي لـ « الجزيرة »:
عروض دولية لبناء المحطات تنتظر النواحي النظامية

* تغطية سلطان المواشي:
افتتح وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء بالنيابة الدكتور صالح بن حسين العواجي.. المعرض السعودي للكهرباء والهندسة الالكترونية والتكييف والتهوية والانارة لعام 2003م بمقر معارض الرياض أمس الأحد الذي شارك فيه اكثر من 400 شركة ومؤسسة من داخل المملكة وخارجها.. وقد قص الشريط ايذاناً بالافتتاح بعد ذلك تجول في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام العلاقات لشركة المعارض بالرياض الأستاذ محمد الحسيني وكذلك من مندوبي الشركات والمؤسسات. وقد شاركت وزارة الصناعة والكهرباء بجناح مميز وكبير في هذا المعرض.
وصرح الدكتور العواجي عقب افتتاحه المعرض بأن هذه المعارض هي وسيلة فاعلة وجيدة لجوانب متعددة سواء للعارضين أنفسهم أو للجمهور. وأضاف العواجي في هذا الجانب فيما يتعلق بايصال الخدمة الكهربائية للمواطن أنه حق للجميع وأي مواطن في أي بقعة ان تصله خدمة الكهرباء ولكن بحكم سعة الرقعة الكبيرة والمواقع المتناثرة للتجمعات السكانية ربما كان هناك عدم امكانية تغطية جميع مناطق المملكة خلال الفترة الماضية ولكن الدولة رعاها الله تهتم اهتماماً كبيراً وتعطي هذا الجانب أولوية قصوى ونأمل خلال الخمس سنوات القادمة أن تغطي الكهرباء جميع المناطق التي لم تصلها.
وقال وكيل وزارة الصناعة للكهرباء في معرض حديثه فيما يتعلق بفتح السوق السعودي للقطاع الخاص او فتح السوق السعودي في مجال الكهرباء لتنافس القطاع الخاص اعتقدا نه هدف حددته الدولة وان شاء الله الجهود جارية لتنفيذ هذا الهدف.. لكن مثل هذه الأمور لا يمكن ان تنجز في وقت وجيز.
أما ما يتعلق بعروض الشركات قال العواجي: هناك رغبات لكثير من المستثمرين في الداخل والخارج لبناء محطات أو استثمار في قطاع الكهرباء.. ونحن بانتظار اكتمال النواحي النظامية لهذه الأنشطة وسترى النور قريباً.
وأضاف هناك عشر شركات من الخارج تقدمت لطلب بناء واستثمارات في قطاع الكهرباء من الصعب اعطاء وقت محدد فهذه الأمور تخضع لإجراءات مطولة.
وقال رداً على سؤال ل«الجزيرة» عن رسوم الاستهلاك: رسوم ادخال الكهرباء للمواطن طرحت كثيرا ونوقشت ولا يخفى ان الرسوم تهم الجمهور بصفة رئيسية والمستهلك وأيضاً هو هم من هموم متخذي القرار ولا يخفى عليكم ان هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية هدف من أهدافها الأساسية هو دراسة مثل هذا الشأن واعتقد بعد اكتمال الهيئة يُبدأ تنفيذ مهامها وستتناول هذا الموضوع بواقعية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.