جاء تصريح (جون سنو) وزير الخزانة الأمريكي، الذي أكد فيه ضرورة الإبقاء على سياسة الدولار القوي، حيث صرح أن ذلك يعكس سلامة الظروف الاقتصادية، إيجابياً بالنسبة لأداء الدولار، وأكد خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان)، أن موقف الولايات المتحدة من قيمة العملة الأمريكية، ثابت ولم يتغير خلال ولاية عدد من وزراء الخزانة، وكان سنو قد أكد في وقت سابق أن خطة بوش التي تبلغ تكلفتها 695 مليار دولار، قد تساعد الاقتصاد العالمي المتباطئ على اجتياز جزء من أزماته في ظل عدم اليقين، وذلك لكون الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد، فإن نمو اقتصادها يعزز الاقتصاد العالمي، بينما يرى بعض المسؤولين الأوروبيين أن العجز الأمريكي يمثل في حقيقة الأمر تهديداً لانتعاش دول أخرى.
ومن جهتهم أعرب وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في أغنى سبع دول في العالم عن عزمهم على مواجهة تدهور جديد محتمل في الاقتصاد ناتج عن التخوفات السياسية المتنامية، مع إشارتهم إلى إمكانية تخفيض معدلات الفوائد في أوروبا، مما قد يفقد العملة الأوروبية الموحدة جاذبيتها التي تتلخص في ارتفاع أسعار الفائدة، ومنح (فيم دويسنبر) رئيس البنك المركزي، نوعاً من الثقة والمصداقية، لوعود المجموعة، عن طريق فتح الباب أمام خفض معدلات الفوائد، إذا تطلب الأمر، إلا أن تلميحه بإمكانية تخفيف القيود على السياسة النقدية في منطقة اليورو، وتصريحه بأن أمل البنك في تحقيق الانتعاش لم يعد مؤكداً في ظل هذه الظروف، أدى إلى تراجع اليورو أمام الدولار في بداية الأسبوع إلى 1 ،0705 دولار.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، ضرورة ووجوب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في كل المناطق الاقتصادية الكبرى، فبينما جددت اليابان التزامها بالقيام بإصلاحات هيكلية تشمل قطاعي المال والمؤسسات، تعهدت أوروبا بأن تجعل اقتصادها أكثر ليونة، وذلك بتسريع الإصلاحات في أسواق العمل والإنتاج ورأس المال، وتعهدت أيضاً الولايات المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص عمل وتشجيع رأس المال والادخار وزيادة القدرة الإنتاجية، وانتقد الوزير اليوناني (نيكوس كريستودو لاكيس) بشدة العجز الأمريكي المزدوج في الميزان التجاري والموازنة، ومدى المخاطر التي تتسبب فيها على الاقتصاد العالمي، بينما عبر عن تحفظه كذلك، (هانس ايشيل) وزير المالية الألماني. وفي السويد أبرز استطلاع للرأي أن 46% من السويديين سيصوتون ضد التخلي عن الكرونة السويدية، في حين أيد 41% هذه الخطة، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ حوالي السنتين، وكان قد حقق أقل سعر له منذ أربعة أعوام في فترة سابقة، وذلك نظراً لارتفاع التخوفات وفي ظل عدم اليقين في الساحة السياسية، ولكن أحد الخبراء في بنك (رويال بنك أوف كندا كابيتال ماركتس) برر هذا التراجع بكونه عملية جني أرباح، بالإضافة إلى تراجع السوق، وأدى تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي (توشيهيكو فوكوي)، وتأييد المرشحين لمنصب نائب محافظ البنك المركزي، عروفوا بتأيديهم لسياسات نقدية أكثر تشدداً، إلى ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته منذ حوالي شهر أمام كل من اليورو والدولار، كما عمل المستثمرون على بيع الدولار لتغطية المراكز المكشوفة بالين، ولكن الدولار عاد ليرتفع امام الين بعد إعلان وزارة المالية اليابانية أنها تدخلت عدة مرات هذا الشهر للحد من ارتفاع الين، وكان الدولار قد اختبر أدنى مستوياته منذ ستة اشهر مقتربا من 116 ،80 بعد أن تزايد اقتناع المتعاملين بأن تدخل اليابان غير المعلن في سوق الصرف لم ينجح في وقف التدفقات على الين، وأعرب البنك الوطني السويسري عن استعداده لخفض أسعار الفائدة عند اللزوم، معرباً عن عزمه على مواجهة ارتفاع سعر الفرنك السويسري، حيث صرح البنك بأن ذلك أمر غير مرغوب فيه، وقد سجل الدولار مقابل اليور في نهاية الأسبوع الرابع لفبراير من عام 2003 حسب إقفال نيويورك ليوم الجمعة، انخفاضاً بلغ (0 ،67%) مقارنة بإقفال الأسبوع المنصرم، ووصل سعر اليورو مقابل الدولار، إلى مستوى بلغ في ذروته (1 ،0837) دولار، وكان أقل مستوى تراجع له (1 ،0705) دولار، وقد أقفل على مستوى بلغ (1 ،0805) دولار في نهاية الأسبوع نفسه.
العملة الأعلى الأدنى الإقفال نسبة التغيير
اليورو 0837 ،1 0705 ،1 0805 ،1 67 ،0%+
الين 5890 ،1 5700 ،1 5731 ،1 15 ،0%-
الجنيه الاسترليني 98 ،118 80 ،116 12 ،118 57 ،0%+
الفرنك السويسري 3732 ،1 3488 ،1 3515 ،1 07 ،1%
| 
