رؤية مستقبلية

إن ارتباط تجارة النفط بالدولار أو ما يعرف بالبترودولار، من أهم أسس الاقتصاد العالمي، الذي تقوده الولايات المتحدة، فبالرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته أسواق النفط في الفترة الأخيرة، إلا أن ارتباط استيراد النفط الخام بالدولار، واستعمال الدول المصدرة للنفط العملة الأمريكية في تعاملاتها الخارجية، واستثماراتها داخل الولايات المتحدة، يساعد الولايات المتحدة على تجاوز العجز التجاري الدائم، حيث أن حجم تداول الدولار في العالم يبلغ حوالي 3 ترليونات، كما أن ثلثي التجارة العالمية تتم بالدولار، وبالتالي لا يهدد ارتفاع أسعار البترول اقتصاد الولايات المتحدة مثل ما يهدد اقتصاد باقي دول العالم، وخصوصاً المستوردة للبترول، ولكن بعد تفوق العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» على العملة الأمريكية مؤخراً وتماسكها في أسواق العملات، فقد تدخل العملة الأوروبية مجال النفط لنشهد بذلك البترويورو، وقد يتطور الأمر إلى مجال احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وقد بدأ اليورو فعلياً بالدخول إلى مجال النفط من خلال البوابة العراقية، حيث إن ثلثي النفط العراقي الذي تحصل عليه الولايات المتحدة، يتم دفع قيمته باليورو، كما اعتمدت العراق أيضاً في مشروعها «التجارة الثنائية» مع الأردن العام الماضي على اليورو اعتماداً كلياً، ومع أن بعض الخبراء يعتقدون أن دخول اليورو مجال النفط والتجارة، شيء بعيد، حيث وصفوا بيع العراق نفطه للولايات المتحدة باليورو، بأنها خطط سياسية عراقية، يحاول العراق فيها أن يظهر إمكانية تعويض الدولار باليورو في تجارة النفط، إلا أن الأمر قد يصبح واقعاً فعلياً في حال انضمام باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة اليورو وحفاظه على تماسكه، وبالتالي يمكن لليورو أن يقود اقتصاد العالم.
وبالنسبة للحركة الفنية لمؤشرات الأسواق الأمريكية، فإن الأسواق تعجر عن تحقيق الأداء الإيجابي الكافي، على الرغم من تمكن مؤشرات الحركة الفنية على المدى الطويل من دفع مؤشرات الأسواق نحو الانتعاش، إلا أن مؤشرات الحركة الفنية على المدى القصير تحد من انتعاش الأسواق، حيث تسيطر على الأسواق البيانات الاقتصادية المتضاربة، بالإضافة إلى التوترات السياسية على أداء الأسواق عموماً، ومع ذلك فلا يعتبر ما ورد في هذا التقرير، نصيحة بالبيع أو الشراء ، وقد تبين من أحد الإحصائيات الحديثة أن المتفائلين بأداء أسواق الأسهم الأمريكية بلغت نسبتهم 1 ،21%، بينما بلغت نسبة المتشائمين 9،57%، وهو أعلى تضارب في النسب منذ عام 1990، وقد تم تصنيف طريقة بيع معظم الأسهم التي تم بيعها خلال هذا الأسبوع بأنها عمليات بيع عادية، بينما وصفت عمليات الشراء، بأنها تغطية لعمليات بيع مكشوفة تمت سابقاً.