شؤون عمالية
قضية ادعاء السعودي لا يعمل إشكالية نتمنى زوالها
عبدالله صالح محمد الحمود*

هذا الادعاء المزعوم الذي نسمع عنه بين وقت وآخر من لدن القائمين على أفرع القطاع الخاص، بحجة ان العامل السعودي لا يبدي استعداداً أو عزيمة قوية تجاه العمل الموكل اليه، تلكم قضية قد طفحت على السطح، ونحن لا نحرك ساكناً حيالها وعلى الأقل لنتجاوز ولو شيئا يسيراً لحلها، وعلى أية حال وحتى نكون عمليين أكثر في ترجمة هذا الأسلوب، لعلنا بداية نتجنب كلمة «سعودي» في هذا المقال ونستعيض بدلاً عنها بكلمة «وطني»، فالمشاهد في بعض البلدان ان العامل الوطني هناك يُتهم أيضا بعدم الاهتمام والعطاء الجيد نحو العمل المكلف به، لكن السؤال الأهم في ذلك كله، هل قضية كهذه تعد كبيرة في ظهورها لدى مجتمعات أخرى، وإذا كان الأمر كذلك فبأي درجة تقاس هذه القضية لديهم، بمعنى هل وصل الأمر الى مستوى الظاهرة لديهم مقارنة بما هو لدينا في هذه البلاد الى حد القول القطعي «ان السعودي لا يعمل، السعودي ليس بحاجة لعمل» في الوقت الذي نعتقد معه ان المجتمعات الأخرى أكثر ما وصلت اليه هذه القضية لديها هو الى درجة المشكلة ولم تصل الى الظاهرة بعد، في الوقت الذي يشاهد سرعة اندثارها عندهم بحكم عدم تصعيدها بين أفراد المجتمع والسرعة الى علاجها عكس ما نفعل نحن هنا، ودليل ذلك ما تشير اليه تقارير المراكز البحثية لديهم بانخفاض مستوى البطالة عندهم بين وقت وآخر، إن مثل هذه الادعاءات لابد ان يتيقن الجميع أنها ذات توجه ينذر في المستقبل القريب أو البعيد بخطر ينشىء معه قضية اجتماعية ليس من السهل السيطرة عليها، فقضية كثرة الادعاءات على ان العامل الوطني ليس أهلاً للوظيفة، لاشك أنه أمر يترتب عليه عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، ولهذا فإن تصعيدها والوصول بها الى حد فوق المنطقي مرده الانعكاس سلباً على مقوماتنا كافة، لكن بالمقابل هل هناك شيء من الصحة من هذه الادعاءات، ربما يقال ان ثمة شيئاً من هذه الادعاءات صحيح قوله، فهل تعرفنا على أسباب هذه المشكلة أو تلك الظاهرة وسعينا الى علاجها، أم أننا نظل في سجال طويل يدور فيه اتهام ويقابله رفض في القبول من قبل المتهم، أعتقد ان الأمر يحتاج الى تبصير ويحتاج الى كشف مواطن العيوب والخلل، لدى كلٍ من الطرفين صاحب العمل والعامل أو طالب العمل، ومعالجة هذه الأمور بنهج علمي قويم، وألا نمضي في اطلاق الاتهامات دون ان نسعى ونبحث عن علاج لها، فالمضي قدماً في طريق أشبه بالمسدود لن يجدي لنا شيئاً، فالاعتراف بالخطأ طريق النجاح بل بداية وضع الدواء على الداء، وأعتقد أننا بحاجة الى انشاء مراكز بحثية لدى الجهات ذات العلاقة بالقوى العاملة والجامعات، تدعمها حملات اعلامية تتخذ المنهج الاجتماعي شعاراً لها بأساليب علمية وتثقيفية، لمعالجة العديد من الأمور التي تتسبب في نشوء قضايا كهذه، والتي لا تزال لاصقة في أذهان العديد من أفراد المجتمع خصوصاً المعنيين بالتوظيف، وصولاً الى تصحيح الأفكار، وتطوير بعض معتقداتنا التطوير الأمثل لكي نكتسب أساليب وطنية وحضارية يرقى بها مجتمعنا، لا ان نستمر في طرح الأقاويل المتكررة المملوءة بالنقد غير البناء، دون ان نتعرف على مواطن العيوب والأخطاء ونصل من خلالها الى مواطن الصواب.