* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله عبدالمجيد:
دعا المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية بالمجالس القومية المصرية المتخصصة - التي يرأسها الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق - إلى الإسراع باقامة السوق العربية المشتركة كقوة اقتصادية عربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تكفل توسيع عضوية السوق العربية المشتركة القائمة حاليا الى جانب الآليات المناسبة لدعم التعاون وتنمية العلاقات والتجارة البينية بين الأطراف العربية.
وأكد على الاهمية النسبية للصناعات التحويلية رغم توافر مقومات التصنيع في الوطن العربي حيث تبلغ نسبة الصناعات التحويلية 12% فقط من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي، مشيرا إلى أن التعاون العربي يقضي على ضآلة حجم التجارة العربية البينية والبطالة ومديونية الدول العربية والعجز الكبير في موازين مدفوعات معظم الدول العربية رغم وجود ما يزيد عن 800 مليار دولار استثمارات عربية في الخارج.
وأوضح فى تقرير له أن التكامل يكفل حل مشكلة عدم كفاية المياه على مستوى الوطن العربي حيث يبلغ المطلوب نحو 304 مليارات متر مكعب في حين ان كمية المياه المتوافرة نحو 180 مليار متر مكعب أي ان هناك عجزاً يبلغ 124 مليار متر مكعب بنسبة 40% تقريبا.
وطبقا للتقرير فإن اهم المشاكل التي يمكن التغلب عليها عن طريق التكامل والتعاون العربي تكمن في الفجوة الغذائية التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا رغم نجاح بعض الأقطار العربية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الاساسية ، ولكن مستوى الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي ككل يتدهور بشكل سريع في كل السلع الغذائية الضرورية وذلك على الرغم من توافر 200 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة كما يقضي التكامل العربي.
وكشف التقرير عن ان اقامة تكامل اقتصادي على المستوى العربي يتيح فرصا كبيرة لاستغلال أفضل الموارد الاقتصادية العربية المتاحة من خلال اعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية القائمة في الدول العربية، كما يعالج ظاهرة الصناعات المتكررة في أكثر من دولة عربية والتي أدت الى التنافس فيما بينها بدلا من التعاون، كما يساعد التكامل على تصريف منتجاتها المتزايدة عن طريق سياسة تكاملية تساعد على سهولة انتقال السلع الاقتصادية بين الأقطار العربية.وحول الأسباب التي تدفع لاقامة تجمع اقتصادي عربي أوضح التقرير أنها تتمثل في الاتجاه العالمي نحو اقامة الكيانات الاقتصادية الكبرى والتطورات الحادثة في نظام التجارة العالمية والاقتصادية الدولية الأخرى والتي جعلت المصالح العربية معرضة للمخاطر بفعل التحرير العالمي للسوق السلعية الى جانب التقدم العلمي وبناء نظم المعلومات الذي لا تقوى عليه أية دولة عربية منفردة كما ان معظم الدول العربية تمتلك فوائض سلعية زراعية وصناعية وتنمو امكانياتها التصديرية بشكل مطرد مما يستلزم اقامة تجمع اقتصادي للتسويق.. أما في حالة غياب التجمع الاقتصادي العربي فان الدول العربية ستتعرض لبطء نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية وتصبح سوقا مفتوحا للسلع المستوردة وتصبح موازين التجارة في صالح الدول المندمجة في كيانات اقتصادية بالاضافة الى احتكار الكيانات الكبرى للابتكارات والاكتشافات والمعلومات مما يصعب على الدول المنفردة الحصول عليها.ودعا التقرير إلى ضرورة اقامة السوق العربية وتنسيق الجهود والإسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية و تشجيع المشاركة الفعالة للمنظمات العربية غير الحكومية ومنظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والنشاطات الاقتصادية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي مثل قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة الى جانب التعاون العلمي والثقافي والفني كما طالبت بالتوسع في اقامة مناطق التجارة الحرة الثنائية على المستوى العربي مع مراعاة عدم المغالاة في القوائم السلبية والاستثنائية.
| 
