منوهاً بجهود المؤسسات الخيرية بالمملكة في نشر الدعوة
آل الشيخ: إعادة هيكلة الجمعيات الخيرية تنظيمية وليست استجابة للضغوط الغربية

* الرياض - الجزيرة:
نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بالجهد الكبير الذي تبذله المؤسسات الخيرية بالمملكة في نشر الدعوة الإسلامية، والقيام بأعمال إنسانية يحث عليها الشرع في رعاية أيتام المسلمين، وإقامة المساجد والمدارس لهم، وكفالة الأيتام والدعاة، والقيام بنشر الكتاب، والشريط الإسلامي بما يسهم في نشر الوعي الشرعي، ورفع الجهالة على المسلمين.
وقال معاليه - في تصريح صحفي-: ان المؤسسات الخيرية في المملكة عمرها قصير، وأدت بأعمالها الى نشر خير كثير، وما من شك ان الواجب الشرعي يحتم علينا ان نقوم بهذه الواجبات ضمن إطار تنظيمي يحقق المقاصد الشرعية، مبيّنا ان هذا الإطار التنظيمي وهو المؤسسات اصبح الآن عالمياً، ومن المهم ان يكون وجود المؤسسة كعمل، وان تكون القرارات فيها قرارات مؤسسية تنبني على قرارات مجالس إدارة ولجان مختصة وفق أنظمة ولوائح تنظيمية ولوائح تفسيرية لهذه الأنظمة وفق هيكلة، وتوصيف للوظائف دقيق، ومراجعات محاسبية للمصروفات وللواردات ايضاً مراجعة دقيقة.
وأشار معاليه - في الصدد نفسه- الى ان هذه الجوانب يتطلبها الشرع اولاً ثم تتطلبه انظمة المملكة العربية السعودية التي تحرص دائماً على ان تكون تبرعات المسلمين تصب في مصبها الشرعي، وألا تستخدم لاغراض غير متفقة مع ما تبرع به الناس من خدمة الإسلام، وبناء المساجد، ورعاية الأيتام والمحتاجين، لافتاً معاليه النظر الى ان هناك توجهاً لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بصفة الوزارة مشرفة على عدد من المؤسسات الخيرية ان يكون هناك نظام موحد للمؤسسات الخيرية تتفق فيه عناصر هذا النظام بما يناسب جميع المؤسسات.
وأوضح معالي المشرف العام على المؤسسات الخيرية ان النظام الموحد للمؤسسات الخيرية فيه ما يميز كل مؤسسة على حدة، والوزارة أوجدت هذا النظام، وسيعرض على مجلس إدارة كل مؤسسة خيرية لإقراره، او تعديله بحسب ما يناسب هذه المؤسسة وخصوصياتها، وسيوكل لمجالس إدارة هذه المؤسسات وضع المذكرات التفسيرية واللوائح التنظيمية سواء من جهة اللوائح المتعلقة بالموارد البشرية او المتعلقة بالموارد المالية، ووضع هيكلة تنظيمية جديدة للموظفين في المؤسسة بما يتفق مع أعمال المؤسسة الحاضرة والمستقبلية.
وتطرق معاليه - في سياق تصريحه - : الى الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الحرمين الخيرية الجديد برئاسة معالي الدكتور علي بن مرشد المرشد وعضوية نخبة من العلماء والمختصين في المال والإدارة، بالإضافة الى المسؤولين في مؤسسة الحرمين الخيرية، معرباً عن اعتقاده ان وجود المجلس بهذه التشكيلة المتنوعة من طلبة العلم ومن خبراء الإدارة والمال، ومن عاملين في مؤسسة الحرمين الخيرية سيثري تنظيم المؤسسة، وسينقلها الى ضبط أكثر في أعمالها في داخل المملكة وخارجها.
وأكد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ان ثقة الناس بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- من الأعمال والاهتمام الكبير بالأعمال الخيرية سيجعلهم يتفاعلون كثيراً مع هذه التنظيمات التي تصب في صالح المؤسسات الخيرية، وفي صالح الدعوة الإسلامية، والعمل الخيري الإنساني في المملكة وخارجها، لافتا معاليه النظر الى ان الأعمال التنظيمية هذه سوف تنقل أعمال المؤسسة الى عمل مؤسسي حقيقي يكون القرار فيه جماعياً ينبني على عدة اعتبارات وعلى عدة امور تراعى لصالح عمل المؤسسة ويضمحل معها الاجتهاد الفردي، ويزيد معها الرأي الجماعي.
وأبان معالي الشيخ صالح آل الشيخ ان أعمال المؤسسات الخيرية في المملكة على نوعين، هناك جهات تهتم بالداخل بالفقراء والمساكين والمحتاجين، وهذه جمعيات البر التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو المؤسسات الخيرية وتشرف عليها تلك الوزارة، وهي تقوم بعمل كبير برعاية المحتاجين في المملكة.
وأضاف معاليه موضحاً ان المؤسسات الخيرية الدعوية والإغاثية هي في أصل عملها تهتم بالعمل في الخارج فلذلك تشرف على أكثرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، وتشرف على بعض منها رابطة العالم الإسلامي، هذه المؤسسات كان عملها الأكبر في السابق في خارج المملكة في الدعوة والإغاثة ولاسيما في ازمنة واوقات النكبات التي تحل ببعض المسلمين كما حل في البوسنة والهرسك، او في كوسوفا، او في الشيشان، او في اندونيسيا، او في غيرها من البلاد، او في افريقيا كالصومال وغيرها وفي أوقات المجاعات ونحو ذلك، وتوجهت المؤسسات الى هذه البقاع بتبرعات من الدولة ومن المحسنين في المملكة العربية السعودية، وعملت اعمالاً كثيرة وعظيمة اسهمت في رفع الشدة عن المسلمين وقامت بعمل مساكن لهم ومدارس وكفلت أيتاماً لهم وأقامت لهم المساجد ونحو ذلك.
واستطرد معاليه قائلاً: انه في الفترة الأخيرة وجدنا الحاجة ولاسيما مع توجهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني للعناية بفقراء الداخل من مساكين في داخل المملكة اتجهنا بتوجيه هذه المؤسسات الخيرية الى ان يكون النصيب الأكبر لعملها في داخل المملكة، ولكن هذا يحتاج الى ترتيبات وخطوات تنظيمية، مما أدى الأمر الى زيادة نصيب الداخل، مثلا في مؤسسة الحرمين الخيرية هذا العام بلغت الزيادة 15% عما كان عليه في العام الماضي، وفي كل سنة سنزيد بحسب الحاجة في الداخل، ونقل العمل شيئاً فشيئاً بحسب حاجة الداخل مع بقاء الأعمال في خارج المملكة، كما هي لشدة حاجة المسلمين في كل مكان للدعوة والإغاثة والعناية بهم، ورفع مستواهم العلمي والشرعي والتعليمي والمهني وغير ذلك.
وحول ما يفسره البعض من إعادة الهيكلة بأنه استجابات لضغوط الإعلام الغربي، اوضح معاليه ان إعادة الهيكلة هذه أمور إدارية تنظيمية بحتة، مثلا المدير العام وصلاحياته، ونائب المدير العام وصلاحياته، ومجلس الإدارة وصلاحياته، وطريق صرف المال، واللجان المتخصصة لان العمل المؤسسي الخيري كبير جداً، مثلا هناك عمل في آسيا، وعمل في افريقيا، وعمل في امريكا هذه كلها تحتاج الى لجان، وهذه اللجان مع توسع العمل دائماً تحتاج الى إعادة نظر في الهيكلة، وترتيب الأعمال والصلاحيات، فهذه تصب في صميم العمل وليس لأول مرة يحصل هذا التجديد قبل الاحداث، مشيرا الى انه حصل هناك تغيير في الأعمال، فمثلا في مؤسسة الحرمين الخيرية بالذات كان هناك تغيير في عامي 1417 و1418هـ، فكان فيه حل للمجلس القديم، وإعادة هيكلة للجان والأعمال، وهذا كله في صميم مصلحة العمل لا لأجل أي ضغوط خارجية.