* كتب فياض الدحو:
أدى الإجراء الذي فرضته السلطات الأندونيسية بإيقاف عمالتها المنزلية للمملكة منذ مطلع الشهر الجاري، إلى تعطل نحو 15 ألف تأشيرة صادرة من مكاتب الاستقدام في المملكة.
كما أدى هذا الإجراء الذي لا يزال سارياً إلى أن ترفع مكاتب الاستقدام السعودية فترة استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا من أسبوعين إلى شهر عند تعاقدها مع عملائها في السوق المحلية، غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه المدة قد تزيد على ذلك.
وأوضح ل«الجزيرة» مصدر في القسم العمالي في السفارة الاندونيسية انه لم يصلهم حتى الآن موعد إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا الذي كانت السلطات الأندونيسية قد حددته بشهر منذ مطلع الشهر الجاري فبراير.
وقالت تلك المصادر إن مكاتب تصدير العمالة في اندونيسيا تضغط من جانبها لإعادة فتح مجال الاستقدام غير انهم يتوقعون أن تطول فترة الإقفال، ولم تكشف تلك المصادر أسباب الإقفال.
ولا تزال أندونيسيا أكبر المصدرين للعمالة المنزلية للسوق المحلي، حيث يقدر عدد تلك العمالة في المنازل السعودية بنحو 700 ألف نسمة ما بين عاملة وسائق خاص، كما يقدر عدد التأشيرات التي تصدر من مكاتب الاستقدام في المملكة لوزارة الخارجية السعودية بنحو 16 ألف تأشيرة عمل في الشهر الواحد.
من جانبها أكدت مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن مكاتب الاستقدام الأندونيسية أكدت أن الإقفال سيستمر لمدة شهر، وانه يأتي في إطار إعادة تنظيم المكاتب المصدرة للعمالة في اندونيسيا.
وأكدت تلك المصادر انه يجري حاليا التعاون بين المملكة وفيتنام في مجال استقدام الأيدي العاملة، وتوقعت أن يتم في غضون الشهرين المقبلين تسارع خطوات التعاون بين الجانبين، وكشفت تلك المصادر ل«الجزيرة» عن اعتزام وفد ضخم من مكاتب الاستقدام ووزارة العمل الفيتنامية زيارة المملكة، مبينة انها الزيارة الأولى من نوعها.
وأضافت ان نتائج الزيارة ستفتح باب التعاون بين البلدين في مجال استقدام الأيدي العاملة على مصراعيه، وأن فيتنام ستكون أحد المصادر الرئيسة لتصدير العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للسوق السعودية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن لجنة الاستقدام الوطنية قامت بزيارتين لفيتنام، خلال عامي 2000م و2002م لوضع أسس التعاون بين وسطاء استقدام الأيدي العاملة في البلدين والتعرف على طبيعة الاستقدام في فيتنام.
يشار إلى أن القنصليات السعودية بدأت في وقت سابق في تطبيق نظام العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية الأجنبية، وذلك في الاتفاقية التي توصلت لها اللجنة الوطنية للاستقدام مع مكاتب الاستقدام في الدول الآسيوية.
وأصبح العقد الموحد سارياً في جميع الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، كما سيتم تطبيقه على الدول التي لم يتم السماح بالاستقدام منها حتى الآن، في حال تم فتح الاستقدام منها.
ويتمثل الهدف من تطبيق العقد الموحد في حماية الطرف السعودي من مكاتب الاستقدام من الخسارة في حال عدم ملاءمة العامل أو العاملة المنزلية للشروط والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
ويعتبر العقد الموحد هو اتفاقية تنظيمية بين وسطاء الاستقدام في المملكة وبين وسطاء الاستقدام في الدول التي يتم عبرها استقدام الأيدي العاملة المنزلية للمملكة.
وأصبحت القنصليات تشترط حاليا على مكاتب تصدير العمالة المنزلية تقديم نسخ من العقود مصدقة ومختومة من جميع الأطراف، كما تعتبر المرة الأولى التي تتدخل فيها القنصليات في عمل مكاتب الاستقدام بشكل رقابي.
ويتضمن العقد الموحد حقوق والتزامات الطرفين وشروط ومواصفات العمالة وجودتها، والضمانات التي يتحملها مكاتب العمالة المنزلية في الدول الأجنبية.
| 
