* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
توقع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي العربي خلال السنوات القادمة.
وذكر المجلس في تقرير أصدره حديثا ان التقديرات الدولية تشير الى ارتفاع الطلب العالمي على النفط نتيجة الزيادة السكانية ومعدلات النمو الصناعي المتوقع لها ان تواصل ارتفاعها بعد الركود الاقتصادي الذي شهده العالم بعد أحداث 11 سبتمبر وانتهاء الأزمة العراقية.
وقال ان الغاز الطبيعي أثبت مساهمته الفاعلة في ميزان الطاقة العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية وهو مرشح لكي يلعب دورا مهما كمصدر طاقة مكمل للنفط خلال العقود المقبلة .. مشيرا الى ان أهمية الغاز الطبيعي تبرز من حقيقة ان استهلاكه على المستوى العالمي زاد ثلاث مرات عما كان عليه قبل ثلاثة عقود وتجاوز حاليا 3 تريليونات متر مكعب وبذلك ارتفعت حصته في اجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة من 18% عام 1980 الى حوالي 25 % عام 2000.
دور مهم
وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بالدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي فإن دورها سيظل بالغ الأهمية في سوق الطاقة العالمي حيث ان الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها لتطوير احتياطياتها منه خلال العقود الثلاثة الماضية جعل تلك الاحتياطيات تزداد ثلاث مرات لتصل الى نحو 40 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2001 ، مشكلة بذلك حوالي ربع الاحتياطي العالمي من الغاز .. إضافة الى احتياطيات أخرى غير مكتشفة بعد تقدر بحوالي 44 تريليون متر مكعب .
وأكد التقرير ان الانتاج العربي من الغاز الطبيعي ازداد خمس مرات حتى وصل الى 418 مليار متر مكعب عام 2000 ( 13 ،4% من الانتاج العالمي ) .. موضحا ان هذه الفترة شهدت توسعا كبيرا في استخدام الغاز الطبيعي في كثير من مجالات الصناعة في الدول العربية ، ويعد الغاز الطبيعي ثاني أهم مصادر الطاقة في الدول العربية وقد ازدادات أهميته من 41 ،3% من اجمالي احتياجات الطاقة في عام 1997 الى 43 ،3% عام 2000 الى 43 ،6% في عام 2001 .
وأشار تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ان الغاز يلعب دورا هاما في مشاريع التكامل بين الدول العربية في مجالات الطاقة بجميع فروعها ، ولعل أهم دليل على ذلك المشروعات العربية المشتركة في مجال الغاز الطبيعي ومن بينها مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي الست بشبكة غازية، والاتفاقيات الثنائية بين قطر وكل من الامارات والبحرين والكويت لمدها بالغاز القطري، ومشروع ربط مصر بالأردن والذي سوف يمتد مستقبلا نحو سوريا ولبنان .. إضافة إلى مشاريع الربط القائمة في المغرب العربي .. مؤكدا أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تشكل دعامة مادية فعلية لتحقيق هدف من أهداف السوق العربية المشتركة وتمنحها حافزا قويا لكي تتجسد على أرض الواقع.
تراجع الأداء الاقتصادي
وحول النمو الاقتصادي في الدول العربية أكد التقرير تراجع الأداء الاقتصادي العربي في عام 2001 مقارنة بعام 2000، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 725 ،7 مليار دولار في عام 2000 الى حوالي 712 مليار دولار عام 2001 ، أي بنسبة انخفاض بلغت 1 ،9% مقارنة بنسبة زيادة بلغت 12 ،9% في العام السابق .. مشيرا الى ان الناتج المحلي للدول العربية كان في تزايد منذ عام 1990 وحتى عام 2000 ، حيث ارتفع من 533 ،8 مليار دولار ( متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة من 1990 - 1995 ) الى 644 ،7 مليار دولار في عام 1999 ثم الى 725 ،7 ملياراً في عام 2000 قبل ان ينخفض الى 712 مليار دولار في عام 2001.
وأرجع التقرير أسباب انخفاض الناتج المحلي للدول العربية الى عدة أسباب أهمها انخفاض عائدات الصادرات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لسلة خامات أوبك - إلا ان هذه الأسعار عادت الى الارتفاع خلال الشهور القليلة الماضية جراء الوضع العالمي الراهن - اضافة الى انخفاض القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية العربية من حوالي 190 مليار دولار عام 2000 الى حوالي 166 ،7 ملياراً في عام 2001.
كما أرجع التقرير تراجع الناتج المحلي الاجمالي الى تأثر الأداء الاقتصادي العربي في الربع الأخير من عام 2001 بأحداث 11 سبتمبر التي انعكست سلبا على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى حركة التجارة الخارجية من السلع والخدمات والأنشطة المرتبطة بها وما صاحب ذلك من اضطراب في الأسواق المالية الدولية وتقلص حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية المتجهة الى الدول النامية ومن بينها المنطقة العربية.
وأوضح ان المتوسط العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ارتفع في العامين الماضيين مقارنة بعام 1995 .. مشيرا الى ان بعض الدول العربية تعاني من تضاؤل دخل الفرد وترجع اسباب الانخفاض الى تقلبات مصادر الدخل في الدول العربية وارتفاع معدل النمو السكاني، وينعكس ذلك بالضرورة على زيادة الحاجة لخلق فرص عمل لتحجيم البطالة التي يخلقها ضعف النمو وزيادة السكان.
وقال ان الامارات وقطر والكويت والبحرين من الدول التي يزيد متوسط الدخل السنوي لمواطنيها على عشرة آلاف دولار ، حيث يبلغ متوسط الدخل في الامارات حوالي 20602 دولار .. بينما في البحرين 11113 دولاراً، في حين يصل متوسط الدخل في السعودية الى حوالي 8208 دولاراً، وفي سلطنة عمان 8314 دولاراً، وليبيا 5490 دولاراً، وفي مصر 1404 دولارات.
نمو السكان
وتوقع التقرير ارتفاع عدد سكان الوطن العربي في عام 2005 الى حوالي 315 مليون نسمة، فلا يزال معدل نمو السكان في الدول العربية البالغ 2 ،3 % يعد الأعلى بين الأقاليم الرئيسية في العالم عدا جنوب الصحراء .. حيث يبلغ هذا المعدل 0 ،6% في الدول المتقدمة، 1 ،9% في الدول النامية .. مشيرا الى ان بعض الدول العربية نجحت في تحقيق نتائج ملموسة في برامج تنظيم الأسرة وتخفيض معدل نمو السكان مثل تونس الذي يبلغ معدل النمو السكاني فيها نحو 1 ،2% .
ونوه الى انخفاض معدلات التضخم في بعض الدول العربية خلال عام 2001 حيث انخفضت في الامارات من 2 ،9 % عام 2000 الى 1 ،9 % عام 2001، والسعودية من -0 ،6% الى - 0 ،8%، وقطر من 1 ،7% الى -0 ،7% ، تونس من 2 ،9% الى 1 ،9% .
وحول معدلات البطالة في الوطن العربي توقع التقرير ان يصل حجم البطالة السافرة في الدول العربية الى حوالي 25 مليون عاطل عن العمل بحلول عام 2010 موضحا وجود عراقيل مؤسسية أمام خلق فرص العمل ، فأسواق العمل تقليدية ومجزأة وغير قادرة على أداء وظائفها المفترضة مما يجعل آلية تداول اليد العاملة ضعيفة وغير فاعلة ، كما ان إجراءات الإصلاح الهيكلي لم تهتم حقا بالإصلاح الهيكلي الذي يضمن بناء أسواق كفؤة وقادرة على المنافسة.
وقال التقرير انه ما زال تطور استخدام الانترنت في الدول العربية ضعيفا مقارنة بدول العالم ، حيث تقدر نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الأقطار العربية حوالي 1 ،29% من اجمالي السكان مقارنة بالمعدل العالمي 5 ،2% .. مشيرا الى ان قيمة الحواسب الشخصية وكلفة الاشتراك بخدمات الإنترنت تشكل معوقا أساسيا في انتشار خدمات هذه التقنية مما ينعكس سلبا على تطور صناعة البرمجيات العربية ، كما يشكل النقص في البرمجيات باللغة العربية عاملا آخرا مؤثرا في عدم انتشار استخدامات الشبكة .
وأكد تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان عدد المستخدمين للانترنت في دولة الامارات يشكل 24 ،44% من عدد السكان وهو أعلى معدل في الدول العربية .. موضحا ان نجاح مدينة دبي للانترنت له دور أساسي في ارتفاع هذا المعدل.
|