نشرت صحيفة الاقتصادية في «العدد 3417 بتاريخ 17/12/1423هـ» خبراً مفاده قيام أمانة مدينة الرياض بطرح أربعمائة موقع اعلاني لإنشاء لوحات اعلانية في مختلف أحياء العاصمة من قبل شركات الدعاية والاعلان، كما قامت الأمانة أيضا بطرح عدد من الأراضي الفضاء في عدد من المواقع أمام رجال القطاع الخاص بهدف استثمارها تجارياً.
ان هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة ليس بالأمر المستغرب أو الجديد، فمنذ سنوات كان مسؤولو الأمانة يدركون أهمية تفعيل الجهود على الجوانب الاستثمارية بهدف ايجاد موارد مالية اضافية يمكن من خلالها الاستفادة في الارتقاء بجميع الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة للمواطنين.
وهذا هو بالفعل ما دفع بمسؤولي الأمانة الى انشاء ادارة عامة لتنمية الاستثمارات البلدية ثم استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة لها في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، وقد حرصت تلك الادارة منذ انشائها على حصر جميع المواقع الاستثمارية في العاصمة بهدف طرحها في مناقصات عامة أمام رجال القطاع الخاص بشكل يكفل تقديم الخدمة المرجوة لتلبية احتياجات ساكني كل حي من أحياء العاصمة، كما أن تفعيل هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة إنما يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «60» بتاريخ 1/6/1418هـ، الرامي الى مشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع التنمية السعودية، وتمشياً مع التوجهات العامة للدولة الحاثة على دعم القطاع الأهلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومما لاشك فيه ان هذا التوجه الايجابي الذي تسلكه أمانة مدينة الرياض بتفعيل الجوانب الاستثمارية لعاصمتنا السعودية سينعكس على الاسهام المباشر في ترشيد الانفاق العام والتخفيف على كاهل موازنة الدولة من خلال اتاحة الفرصة لرجال القطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة العديد من المشاريع البلدية.
كما أنه توجه سيؤدي الى زيادة ايرادات الدولة عن طريق ما يتم تحصيله من موارد مالية ناتجة من تأجير الأمانة للعديد من المواقع الاستثمارية.
وختاماً، فإننا في الوقت الذي نبارك التوسع الاستثماري الذي تسير وفقه أمانة العاصمة، فإننا نطالب رجال الأمانة بمزيد من هذا التوسع المحمود وعلى رأسهم سمو أمين العاصمة الذي حققت الأمانة تحت ادارته الكثير من الخطوات الموفقة وخلال فترة زمنية قصيرة.
| 
