الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشكيل الحكومة الجديدة
شارون يبدأ ولاية ثانية في إسرائيل بالمطالبة بتغيير عرفات واستبعاد عودة اللاجئين

  * القدس المحتلة - الوكالات:
بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون فترة ولاية ثانية أمس الجمعة على رأس ائتلاف يضم خصوما يعارضون بشدة إقامة دولة فلسطينية ومؤيدون أقوياء للمستعمرات اليهودية في الاراضي المحتلة.
وأوضح شارون وهو يقدم حكومته للبرلمان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه سيسعى لاتفاق اسرائيلي فلسطيني بعد أي حرب في العراق، ان اسرائيل لن تتعجل للدخول في عملية سلام.
وتوقعت السلطة الفلسطينية ان تحاول الحكومة الجديدة تقويض محاولات رباعي الوساطة الذي يتألف من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا لدفع «خارطة طريق» من أجل السلام.
وأعرب شارون مجددا عن موقفه من الفلسطينيين الذين بدأوا انتفاضة منذ 29 شهرا للاحتجاج على الاحتلال الاسرائيلي بقوله إنه يتعين عليهم وقف «الانتفاضة» وتنفيذ اصلاحات ديمقراطية عميقة قبل أن يصبح من الممكن استئناف أي مفاوضات سلام.
وقال شارون الذي انتخب رئيساً للوزراء أول مرة في فبراير شباط عام 2001 انه يجب تغيير الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واستبعد عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي فروا منها أثناء حرب 1948 وهو مطلب فلسطيني رئيسي.
وصوّت البرلمان بأغلبية 66 واعتراض 48 لصالح الحكومة التي قدمها شارون والتي يتزعمها حزب الليكود الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي جرت يوم 28 يناير كانون الثاني الماضي.
وشكل حزب الليكود ائتلافا من 68 مقعدا مع حزب شينوي وحزب الاتحاد القومي والحزب القومي الديني الذي يؤيد اقامة مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة.
ويتبنى الحزب القومي الديني وحزب الاتحاد القومي بناء مستعمرات في الأراضي التي احتلتها اسرائيل في عام 1967 ويعارضون إنشاء دولة فلسطينية. ويشغل الحزب القومي الديني ستة مقاعد في الكنيست «البرلمان» أما حزب الاتحاد القومي فيشغل سبعة مقاعد.ويمثل حزب شينوي 15 عضوا في البرلمان يؤيدون قيام دولة فلسطينية بشرط ان يتخلى الفلسطينيون عن حق عودة اللاجئين. وقال شارون انه سيقبل دولة فلسطينية منزوعة السلاح في نهاية عملية سلام طويلة.
لكنه أضاف ان أي مفاوضات في هذا الشأن تحتاج لموافقة خاصة من حكومته التي اعترف بأنها منقسمة بشأن هذه القضية.
وقال صائب عريقات وزير الحكم المحلي بحكومة السلطة الفلسطينية «هذه حكومة ستخدم الأنشطة الاستيطانية وتقوض خارطة الطريق».
وكان يشير الى اقتراح سلام على مراحل أعده رباعي الوساطة بهدف تهدئة الصراع ووضع هدف نهائي بإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 بشرط المحافظة على أمن اسرائيل.
وقال عبد العزيز الرنتيسي المسؤول الكبير بحركة المقاومة الاسلامية «حماس» عن الحكومة الجديدة التي يرأسها شارون «اذا صعدوا عدوانهم فإننا سنصعد المقاومة».
وأعادت القوات الاسرائيلية احتلال مدن الضفة الغربية وصعدت غاراتها في قطاع غزة لمنع هجمات متشددين.