في منظمات العمل العربي المشترك
عدم قبول مبدأ إعفاء الأعضاء من سداد المساهمات

* تونس واس:
واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الثلاثين بتونس أمس حيث استمع المشاركون إلى تقارير اللجان وهي لجنة صياغة القرارات والتوصيات ولجنة العمل المستحدث في منظمة العمل العربية واللجنة التنظيمية واللجنة المالية إضافة إلى عدد من مداخلات الهيئات المشاركة في المؤتمر.ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في المؤتمر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة. وانتهت لجنة الصياغة إلى جملة من القرارات والتوصيات رفعتها إلى المؤتمر لمناقشتها واقرارها بينها إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقات وتوصيات العمل الدولية ومنع عمال فلسطين من الوصول إلى أماكن عملهم مما عرض 450 ألف عامل فلسطيني للبطالة وخطر المجاعة.ودعت منظمة العمل الدولية إلى مضاعفة جهودها وأنشطتها في مجال تقديم العون التقني والفني لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين دعماً لصمودهم فوق أراضيهم وتوفير العيش الكريم لهم.وطلبت من المدير العام لمنظمة العمل العربية إجراء الاتصالات اللازمة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أجل الوصول إلى التجسيد العمل لتنفيذ برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.وتضمنت مشاريع القرارات المعروضة على المؤتمر دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى تكثيف دعمهم المادي والمعنوي لأطراف الإنتاج في فلسطين دعماً لصمودهم في نضالهم وصولاً لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.وأقرت لجنة الصياغة من جانب آخر دعم شعب العراق وحقه في حياة كريمة رافضة التهديدات العدوانية ضده ومؤكدة على الحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً.وخلصت اللجنة إلى التأكيد على رفض العدوان على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.كما رحبت باستمرار تعاون العراق مع المفتشين الدوليين ودعت أعضاء مجلس الأمن الدولي لمنح لجان التفتيش الوقت الكافي لإنجاز مهامهم والوصول إلى رفع الحصار المضروب على العراق.وثمّن المشاركون موقف الرأي العام الدولي المناهض للحرب المبيتة ضد العراق لما لها من آثار مدمرة على العراق والمنطقة والعالم.وتوقفت لجنة صياغة قرارات المؤتمر عند الجهود السودانية لتحقيق السلام في الجنوب مؤكدة دعم الحكومة السودانية في ذلك كما دعمت جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى التنمية والاعمار في جنوب السودان والمناطق التي امتدت إليها الحرب.ودعت أطراف الإنتاج والمؤسسات الأهلية في الدول العربية لتقديم يد العون والمساعدة لدعم تلك البرامج.ووافقت اللجنة من جهة أخرى على التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الثاني لحماية بيئة العمل من التلوث.
واستمع المؤتمر إلى تقرير اللجنة المالية التي ناشدت الأعضاء استكمال سداد مساهماتهم لعام 2002 والمتأخرات السابقة والأخذ بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي القاضي بعدم قبول مبدأ اعفاء الدول الأعضاء من سداد مساهماتها في منظمات العمل العربي المشترك.