الشركات الأجنبية تسحب نشاط الخدمات البحرية من الوكالات المصرية والحكومة المصرية ترفض تعديل القانون

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
حذرت الشعبة العامة للنقل البحري باتحاد الغرف التجارية المصرية من خطورة فتح المجال للأجانب في مجال التوكيلات المحلية حيث بدأت الآثار السلبية لذلك تظهر بوضوح على التوكيلات المصرية.
وأكدت الشعبة أن مصر لم تستفد من فترة السماح التي منحتها لها اتفاقية الجات لتوفيق الأوضاع في مجال النقل البحري خاصة وأن منظمة التجارة العالمية قد افسحت المجال لصناعة النقل البحري ومنحت الفرصة لمصر لإعادة هيكلة نشاط النقل البحري وتوفيق أوضاع الشركات العاملة فيها قبل دخول الشركات الأجنبية.
وأكد حاتم القاضي نائب رئيس الشعبة خطورة سيطرة الأجانب على نشاط الوكالات البحرية حيث دخلت الشركات متعددة الجنسيات في هذا النشاط مما أدى إلى آثار عكسية على الشركات المصرية دون ان تتحرك غرف الملاحة المسئولة عن وقف هذا الزحف الأجنبي.
وكشف عن أن في مصر 41 ميناء في مختلف التخصصات تشمل موانىء تجارية وسياحية وبترولية وأخرى لسفن الصيد إلا انها تفتقد استراتيجية محددة للاستفادة القصوى من هذه الموانىء من جانب وتلافي الآثار السلبية لسيطرة الكيانات الكبرى وخاصة الأجنبية على هذا النشاط حيث دخلت السوق المصرية خمس وكالات ملاحية أجنبية تتعامل مع أكثر من 1000 سفينة بما يمثل حوالى 40% من إجمالي التعاملات.
وأشار إلى أن الوكالات الملاحية الأجنبية في تزايد مستمر ودعا إلى تشكيل لجنة مصغرة من الشعبة تتولى الاتصال بأعضاء مجلس الشعب لتعديل القانون الذي وافق عليه المجلس في عام 1998 بشأن فتح المجال في التعامل في خدمات النقل البحري وذلك قبل أن تفاجأ الشركات المصرية بسحب العمل من بين يديها مشيرا إلى أن أحد الخطوط الملاحية الخاصة سحبته إحدى الشركات الأجنبية مؤخرا.
وفيما يتعلق بالوكالات الأجنبية التي تسيطر على سوق صناعة الحدمات البحرية وغالبية السفن العابرة لقناة السويس فإن نسبةالعمالة بها ضئيلة جدا مقارنة بالنشاط الاحتكاري الذي تسيطر عليه مما جعل شركات الملاحة المصرية تقلل رغما عنها من طاقتها الانتاجية بنسبة تصل إلى 20 % .
وأوضح أن الأجانب لايفتحون وكالات في مصر بل يلجأون إلى إنشاء شركة مصرية 100% لصالحهم ويقومون من خلالها بسحب العمل من تحت أقدام الشركات المصرية بما لها من قوة ونفوذ.. ويقترح وضع معوقات تجعل المصري لايتعامل إلا مع الوكيل المصري من خلال فرض رسوم بشكل ما على أتعاب الأجنبي وذلك لأن تعديل القانون أمر تواجهه صعوبات.
ويرى أعضاء آخرون في الشعبة إمكانية تعديل القانون لأنه أمر يتعلق بمستقبل مصر ككل وليس شركات الملاحة فقط حيث يتحول المصري صاحب التوكيل إلى مجرد موظف لدى الأجانب الذين يسيطرون على كل شيء تقريبا.
وأكد حاتم القاضي الذي يرأس غرفة الملاحة المركزية أن الشعبة لابد أن تتحرك على كافة الجبهات خاصة أعضاء مجلس الشعب لأنه تم رفع مذكرة بهذا الخصوص على أعلى مستوى في النقل البحري وكان رد الحكومة انها لا تستطيع مخالفة القانون لأنه مرتبط بالجات.
وأضاف أنه سيتم تكليف أحد المحامين الكبار الذين يلمون باتفاقية الجات للبحث عن ثغرات يمكن من خلالها مواجهة هذه التوكيلات الأجنبية خاصة وان أمريكا نفسها لم تطبقها في مجال النقل البحري.
وأكد أن بعض الخطوط الملاحية المصرية الكبرى تعاقدت مع وكالات ملاحية أجنبية متعددة الجنسيات لكي تؤدي لها خدمات في الموانىء ومحطات الخدمات الموجودة على طرق سيرها البحرية بنسبة تعامل بلغت 10 % من نفقات التشغيل في الموانىء.