* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
أكد عدد من رجال السياسة والقانون ان هناك علاقة وثيقة بين التنمية البشرية وسيادة القانون وان وجود مؤسسات قانونية تتمتع بالكفاءة في أدائها وحكومات ملتزمة بسيادة القانون هما كيانان أساسيان لا غنى عنهما لتحقيق تنمية اقتصادية وإنسانية شاملة.
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر العدالة العربي الثاني الذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة تحت شعار «دعم وتعزيز استقلال القضاء».أكد الدكتور امين مكي الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان في الدول العربية ان دعم وتعزيز استقلال القضاء يحتل مركز الصدارة في اولويات تطوير مبادئ حقوق الانسان مشيرا إلى ان القضاء الحر المستقل هو الضمانة الاكيدة والملاذ الاخير لتطبيق القانون واحقاق الحق والانتصاف لمن انتهكت حقوقهم.
واوضح ان الشرعية الدولية لحقوق الانسان تضمنت نصوصا عدة تتعلق بحقوق الانسان في مجال إدارة العدالة منها منع الايقاف التعسفي والرقابة القضائية على الايقاف وحسن المعاملة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون وافتراض البراءة وحق الدفاع والمحاكمة دون تأخير أمام القاضي الطبيعي واستئناف الحكم إلى محكمة اعلى درجة، وغير ذلك من الضمانات.
وأعلن محمود راشد مدير إدارة حقوق الانسان بجامعة الدول العربية ان اللجنة العربية الدائمة بالجامعة قامت في دورتها السادسة عشرة التي انعقدت في بداية العام الماضي بتشكيل لجنة مصغرة من الخبراء القانونيين لسياسة الاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بحقوق الانسان التي انعقدت في مايو واكتوبر 2000 وقررت ضم 20 اتفاقية عربية لدراستها وتفعيل كل ما له صلة بحقوق الانسان فيها وعروض نتائج هذه الدراسة على الدورة القادمة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان متوقعا أن تسهم هذه الدراسة في اثراء العمل القانون العربي بما سيكون له آثاره الايجابية على العمل القضائي.ولفت راشد إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من عدوان على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وقال انه في الوقت الذي ترفع فيه شعارات العدل والمساواة في مختلف المنابر والمحافل الدولية فان الشعب الفلسطيني المقاوم لآخر احتلال على وجه الارض يتعرض لكل اشكال التنكيل والتشريد على مرأى ومسمع من العالم وهو ما يتعارض مع ابسط مبادئ حقوق الانسان وقواعد العدل والانصاف.
ودعا راشد المجتمع الدولي إلى القيام بدوره ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية والمجازر اليومية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وطالب بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية.
وطالب راشد بان يتم اللجوء لحل جميع المشاكل في المنطقة بالطرق السلمية محذرا من ان الحروب لن تزيد الامور إلا سوءا وتعقيدا وستخلف مشاكل جديدة وبؤرا للتوتر في اماكن عدة وأكد الدكتور عادل عبداللطيف المنسق الاقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية بالبرنامج الانمائي للامم المتحدة ان سيادة القانون لا ترتبط باداء اقتصادي افضل فحسب وانما تعزز المناخ لايجاد المزيد من فرص العمل وقال ان المجتمعات المستقرة التي تحظى بأطر مؤسسة وقانونية فعالة تقود إلى النمو وتجذب رأس المال وهذه بدورها تتيح فرصا اجتماعية واقتصادية جديدة لجميع فئات المجتمع في ضوء سياسات صحيحة وعادلة.واضاف ان استقلال القضاء ضرورة لابد منها لحماية مبدأ سيادة القانون والحرص على تأكيده وتعميقه وحمايته وان الذي يهدر سيادة القانون هو عدم وجود قضاء مستقل في الدولة.
| 
