كندا تفضِّل إمهال بغداد حتى نهاية الشهر المقبل والمكسيك تقترب من موقف واشنطن
مشروع القرار الأمريكي الجديد بداية إنذار للعراق

* نيويورك مولجي المكسيكية الوكالات:
ألقت إسبانيا التي تساند الموقف الأمريكي البريطاني تجاه العراق المزيد من الضوء على مشروع القرار الجديد الذي سيناقشه مجلس الأمن بشأن العراق، مشيرة إلى أنه ينطوي على إنذار للعراق في حين تواصلت المشاورات بشأن مشروع القرار ومذكرة فرنسية ألمانية روسية مناهضة للمشروع الأمريكي واقترحت كندا صيغة توفيقية بين مشروع القرار والمذكرة، فيما بدت المكسيك أكثر قرباً من الولايات المتحدة على النقيض من موقف سابق لها.
فقد أعلن السفير الإسباني في الأمم المتحدة اينوسانسيو ارياس أن مشروع القرار الجديد حول العراق الذي قدمته واشنطن ولندن ومدريد الاثنين إلى مجلس الأمن، هو «بداية إنذار» للرئيس العراقي صدام حسين.
وقال للصحافين «إن القرار الذي نأمل الموافقة عليه هو بداية إنذار».
وأضاف أن مشروع القرار «هو خطوة لممارسة المزيد من الضغط على (الرئيس العراقي) صدام حسين وليس فقط كلاما بكلام».
وإذا ما تمت الموافقة عليه «فإننا سنرى لاحقا ما يفعله» الرئيس صدام حسين، كما أضاف السفير الإسباني الذي لم يشأ أن يوضح ما إذا كان اعتماد القرارسيفتح الطريق أمام تدخل عسكري.
وأبدى ارياس ثقته باعتماد القرار الجديد، وقال «إننا نؤكد امرا واحدا وهو أنه لا يمكن لأحد أن ينفي أنه (صدام حسين) لم يمتثل للقرار 1441، من يمكنه التأكيد أن ذلك ليس صحيحا؟».
وأضاف أن الرئيس العراقي «توصل إلى تقسيم المجتمع الدولي، الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، إني على ثقة أن ذلك يفرحه».وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا يوم الاثنين مشروع قرار يمهد الطريق أمام الحرب، ويعلن المشروع أن العراق «أهدر الفرصة الأخيرة» لنزع سلاحه.
وردا على هذا المشروع وزعت فرنسا تساندها روسيا وألمانيا مذكرة تقضي بتعزيز عمليات التفتيش ومنحها أربعة أشهر أخرى على الأقل.ومن جانبها فإن كندا فضَّلت التوسط، حيث وزعت خطة توفيقية تدعو إلى منح العراق مهلة أخيرة تنتهي في الثامن والعشرين من مارس/آذار للإذعان لمطالب الأمم المتحدة لنزع السلاح أو مواجهة احتمال الحرب.
وتدعو الخطة المقترحة التي قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن يعرض كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة هانز بليكس بحلول يوم غد الجمعة «مسائل نزع السلاح الرئيسية الباقية».
وسيتعين على المفتشين أن يقدموا تقريرا إلى المجلس بحلول الثامن والعشرين من مارس بشأن مدى انصياع العراق، كما تقضي بأن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع على مستوى وزاري في الحادي والثلاثين من مارس.
وتقول المقترحات الكندية غير الرسمية إنه إذا أفاد المفتشون باستمرارمراوغة العراقيين «فإنه يمكن استخدام كافة الوسائل الضرورية لإرغامهم على الانصياع»، لكن إذا أفاد المفتشون «بتقيد عراقي مهم» فإنه ينبغي تطبيق نظام أكثر دقة للتفتيش والمراقبة.ولم يصدر تعقيب فوري من الولايات المتحدة على الخطة الكندية.
وفيما يتصل بالمكسيك فقد أبدى الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس استعدادا لتأييد صيغة معدلة لمشروع قرار جديد صارم بشأن العراق في الأمم المتحدة مخففا بذلك معارضته للموقف الأمريكي المناهض لبغداد.
وقاومت المكسيك وهي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغوطا دبلوماسية قوية للانضمام إلى المعسكر الأمريكي لكن فوكس قال للصحفيين يوم الثلاثاء إن بلاده ربما تؤيد صيغة معدلة للمشروع المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الاثنين.
وأضاف فوكس قائلا «إذا صيغ هذا الاقتراح بنية حسنة وتم قبول تعديلات عليه عندئذ فإنه بالتأكيد سيقربنا من حل جيد لهذه المشكلة».
ولم يوضح ما هي التغييرات التي تريد المكسيك أن تراها في المشروع الذي تسانده إسبانيا أيضا.
وأثار فوكس غضب الولايات المتحدة بإصراره على منح مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة المزيد من الوقت لاتمام مهمتهم وهو موقف تتخذه أيضا فرنسا وألمانيا.وفشل رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا ازنار في كسب تأييد فوكس للمشروع المقترح أثناء محادثات في المكسيك الأسبوع الماضي.
وتخشى المكسيك أن يعاني اقتصادها من حرب في العراق وما يتبعها من هبوط متوقع لطلب المستهلكين في الولايات المتحدة التي تذهب إليها أكثر من 80 في المئة من الصادرات المكسيكية.
وفي مذكرة ساندتها روسيا وألمانيا اقترحت فرنسا مد عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق لأربعة أشهر على الأقل.
وقال فوكس «لدينا الآن بديلان يمكن البناء عليهما، وكل منهما له هدف واحد فقط هو نزع سلاح العراق وهو هدف نتفق عليه جميعا».