* صنعاء -الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
يبدأ مجلس النواب اليمني في الأسبوع المقبل مناقشة قانون جديد لتنظيم عملية حمل وحيازة السلاح في الجمهورية اليمنية وهو القانون الذي بقي في أدراج المجلس لعدة سنوات دون مناقشة بسبب خلافات حوله بين بعض الأطراف.
وقالت مصادر في البرلمان اليمني ل«الجزيرة» إن القانون سيطرح للمناقشة الأسبوع المقبل ومن ثم سيتم التصويت عليه وإقراره من قبل الأعضاء.
وكان مشروع القانون المشار إليه قد أحيل من قبل الحكومة اليمنية إلى البرلمان منذ مايقرب من خمسة أعوام.
إلا أنه بقي طيلة هذه الفترة دون مناقشة بسبب اعتراضات بعض الأطراف البرلمانية عليه.
ومن شأن هذا القانون كما يقول مسؤولو وزارة الداخلية اليمنية أن يوفر مظلة قانونية للأجهزة الأمنية في العمل على مكافحة ظاهرة حمل السلاح وانتشاره في أوساط المواطنين اليمنيين الذين يحوزون وبحسب تقديرات الإحصائيات على أكثر من ستين مليون قطعة سلاح والقانون المشار إليه يتضمن قيودا مشددة حول عملية حمل وحيازة السلاح وكذا الإتجار به في العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية الاخرى بما في ذلك عملية استيراد وبيع وشراء وإصلاح الاسلحة وخزن المفرقعات المستخدمة لاغراض التنمية.. وكان مجلس الوزراء قد سحب قانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها قبل إجازة عيد الأضحى وأدخل عليه بعض التعديلات وأعاده إلى البرلمان ثانية.. وأوضح المصدر ان التعديلات تضمنت نصوصا واضحة وقاطعة فيما يتعلق بمنع حمل السلاح أو التجوال به ولو كان مرخصا أو معفيا في عدد من الحالات منها أثناء مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه وشاغلي وظائف السلطة العليا وأثناء الاقتراع والاستفتاء واثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية وداخل الدوائر الرسمية والاماكن العامة والمحلات والمساجد والمدارس ومافي حكمها وفي الاسواق والاعراس ووسائل النقل العامة.
وقال المصدر إنه بموجب التعديلات تم تشديد العقوبات والغرامات لمخالفة نصوص القانون حيث تصل الغرامات الى 100ألف ريال والسجن لمدة ثلاث سنوات أو الاثنين معا وكذا مصادرة السلاح المضبوط من قبل الاجهزة القضائية.
ووفقا للتعديلات فقد منحت وزارة الداخلية اليمنية صلاحيات كاملة في وضع الاجراءات الخاصة بمنح تراخيص حمل السلاح وتراخيص الاتجار فيه وفقا لشروط معينة حددها القانون.
| 
