* الرياض - واس:
صرح مصدر مسؤول بأنه بناء على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة ومعالجة نشاط توظيف الأموال من قبل بعض الشركات والمؤسسات ووضع الحلول والقواعد المنظمة له وحيث ان التراخيص الممنوحة لهذه الشركات والمؤسسات لا تشتمل على استقبال الأموال من الغير وتوظيفها فقد تم حتى الآن التحفظ على أرصدة وأموال مؤسسات وشركات ستة أشخاص يعملون في توظيف الأموال دون تراخيص من الجهات المختصة.
وستقوم الجهات المختصة بمتابعة هذا الأمر والإعلان لاحقاً بما سيتخذ.
| 
