* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
أكد المحامي البلجيكي لوك واليين رئيس منظمة محامين بلا حدود وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا مذبحة صابرا وشاتيلا في الدعوى المرفوعة لمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان الضغوط التي تمارسها إسرائيل حاليا ضد الحكومة البلجيكية من قبيل استدعاء السفير الاسرائيلي والعقوبات الاقتصادية لن تؤثر على سير الدعوى القضائية بمحاكمة شارون لأن القضاء البلجيكي يتمتع بالاستقلالية.قال واليين في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة في اطار مشاركته في أعمال مؤتمر العدالة الدولي الثاني الذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة انه لا يعتقد أن الحكومة البلجيكية سوف تشعر بأن القانون يجب أن يتم تغييره، مشيرا إلى وجود ضغوط من قبل احزاب المعارضة للاستمرار في اجراءات التحريات والتحقيقات من أجل دعم الاجراءات الدولية التي تعمل على إنشاء اجراءات للمحاكم ومكافحة الجريمة.
وأكد عدم وجود تدخل من جانب الدول العربية في هذا التحقيق القضائي مشيرا إلى أن أفضل دعم يمكن أن تقدمه هذه الدول هو أن تصدر التعليمات والقرارات حتى يتم تنفيذ الاحكام والتصديق على اللوائح الخاصة بالاشتراك في المحكمة الجنائية الدولية وتضافر الجهود بالمشاركة في مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأوضح ان القانون البلجيكي يتناول الجرائم ضد الانسانية مثل جرائم التعذيب الجماعي التي جرت وتجري في بعض الدول مشيرا إلى أن ذلك يمثل مبدأ يتم قبوله بوجه عام في القانون الدولي ولا يتم رفضه من قبل محكمة العدل الدولية وحول ما يمكن ان تفعله بلجيكا في حالة ادانة شارون ورفض تسليمه من قبل اسرائيل قال واليين ان بلاده ليس لديها أي تقليد أو الاتجاه حول البدء في اعمال عسكرية ضد الدول التي توقف التسليم وان هناك وسيلة في النظام القضائي للتعامل بها في مثل هذه المواقف تم التعامل بها من قبل في قضية الوزيرة ايلوديا وهي ان يتم اصدار قرار بالقبض على المتهم وفي هذه الحالة يصبح على كل الدول التي لها اتفاقيات ثنائية مع بلجيكا أن تحترم هذا الطلب بالقبض على هذا المجرم اما إذا ظل هذا الشخص في بلاده فلن تكون هناك قدرة على الوصول إليه.
وحول امكانية اعتبار الولايات المتحدة شريكا في جريمة صابرا وشاتيلا باعتبار انها صاحبة السلاح الذي تمت به قال واليين انه يجب التفريق بين من يبيعون الأسلحة ومن يصدر الأوامر لاستخدامها من دول أخرى في ارتكاب الجرائم فاستخدام أسلحة دولة لا يعني ان الشخص الذي باعها يعتبر شريكا فيما ارتكبت به أو انه كان على علم باستخدامها في مثل هذه الجرائم.
وقال إن المعلومات التي لدينا تقول إن التحقيقات سوف تخلص إلى بعض المسؤوليات الهامة من جانب بعض القيادات اللبنانية والأشخاص المسؤولين في اسرائيل وقت حدوث مذبحة صابرا وشاتيلا وان التحقيق يمكن له أن يظهر عناصر أخرى في المستقبل.
وأوضح لوك واليين انه واحد من ثلاثة أعضاء في الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا المذبحة وأنهم تلقوا الشكاوى بشأنها وبدأ في دراستها في بلجيكا منذ عام ونصف العام طبقا للقانون البلجيكي الذي يتناول الجرائم ضد البشرية وجرائم الحرب. وقال صارعنا في الأسابيع الماضية لقبول هذه الدعوى في المحكمة العليا وواجهنا طعونا من ممثلي اسرائيل والممثل الشخصي لشارون مشيرا إلى أن المحمكة العليا أصدرت قانونا هاما يخول لبلجيكا السلطة للنظر في هذه القضية مما ادى إلى ضغوط اسرائيلية خاصة بالعقوبات الاقتصادية واستدعاء السفير الاسرائيلي هناك والذي اعلن بعد استدعائه انه لن يعود قريبا لبلجيكا معتبرا ان هذا يعتبر رد فعل مؤسف، وأشار إلى وجود خلافات في القانون الدولي حول حصانة الاشخاص من المسؤولين في الحكومات والمتهمين في جرائم ضد البشرية وجرائم الحرب مؤكدا ان الحصانة لا يجب أن تعني التيسير على الجرائم وأوضح ان قضية محاكمة شارون أثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا وأنه كانت هناك ضغوط من بعض الهيئات في داخل بلجيكا ومن قبل ضحايا المذبحة والجماعات التي تعمل في مجال حقوق الانسان للاستمرار في التحقيقات في هذه القضية.. مشيرا إلى ان هذه لم تكن مجرد قضية شارون لكن كان هناك اشخاص آخرون معنيون بهذه القضايا وذكر أن التحريات تتم في بلجيكا عن طريق قاضي التحقيقات وعندما تنتهي تصبح تحت سيطرة القاضي والمدعى عليهم حيث يتم تنظيم المواجهات مع الشهود وجمع المستندات مشيرا إلى أن طول فترة التحريات لا يثير القلق واوضح أن هناك تقدماً جرى لأول مرة منذ عشرين عاما في قضية صابرا وشاتيلا وهو أنه لأول مرة يكون هناك تحريات عما حدث في هذه المذبحة وأن ذلك يمثل خطوة هامة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات الأمنية في اسرائيل لم تكن هناك قدرة على استجوابهم.
ووصف لوك واليين مذبحة صابرا وشاتيلا بانها من أكبر الجرائم التي ارتكبت على مستوى الشرق الأوسط في الخمسين عاما الأخيرة وقال ان عمليات التحريات معلقة الآن وان القاضي المسؤول هو الذي سوف يقرر استئنافها وعندما يقرر ذلك سيكون امرا مهما وسوف يصدر قرار بعده بالقبض على هذا الشخص.
| 
