* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
أكدت مناقشات ومداولات مؤتمر العدالة العربي الثاني الذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والبرنامج الاغاثي للأمم المتحدة حاليا بالقاهرة على ضرورة توقيع وتصديق دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها آلية دولية يمكن لها أن تنجح في تجنب المذابح والحروب التي تجري في العالم بين الحين والآخر وفي مقدمتها الحرب الامريكية الوشيكة ضد العراق.
واجمعت المناقشات والمداولات على أن القضاء في المنطقة العربية يمر بمحنة حقيقية رغم النصوص المستقرة في كافة الدساتير العربية على استقلال القضاء وأرجعت المناقشات ذلك إلى تغول السلطة التنفيذية في اعمال السلطتين التشريعية والقضائية. شهد اليوم الأول عقد أربع جلسات تناولت موضوعات استقلال القضاء في العالم العربي وضمانات استقلال السلطة القضائية في البلدان الآسيوية نموذج حالة وتجربة استقلال القضاء في الدول الفرانكوفونية وأثر استقرار قواعد القانون الدولي على الانظمة القضائية. وفي الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان استقلال القضاء في العالم العربي أكد الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والدكتور ناثانج براون استاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن في ورقة مشتركة بنفس العنوان أن استقلال القضاء، يؤدي إلى تيسير تحقيق الاستقرارالسياسي والعدالة إلى جانب انه يعتبر عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسليمة.
وأوضحا ان هيئات القضاء في العالم العربي تكونت نتيجة للتفاعل ما بين الثقافتين القانونيتين الاسلامية والمدنية اللاتينية إلى جانب تأثير القانون العام الانجلو ساكسوني في بعض البلدان كالسودان والاردن وذهبا إلى ان الدول العربية اعتمدت في السنوات الأخيرة فكرة استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية السائدة كما أعلنت على الملأ قبولها مبدأ الفصل بين السلطات وأوردت هذا القبول بجلاء في الكثير من النصوص الدستورية العربية.
من جانبه اكد ناثان براون ان هناك انتقادات للحكومة الأمريكية من جانب الامريكيين انفسهم لتقديمهم تنازلات في مجال العدالة تحت مظلة مكافحة الارهاب وعبر عن اسفه للدرجة التي وصلت إليها حماية حقوق الانسان في الولايات المتحدة حاليا ومنذ احداث 11 سبتمبر 2001.
من جانبه أشار المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الاسبق إلى ان هناك اختلافا عمليا من دولة لأخرى فيما يتعلق بالسلطة القضائية رغم ان هذا الاستقلال مكفول بنصوص واضحة في دساتير هذه الدولة واعتبر ان العبث الذي يجري في السلطة القضائية في بلاد العالم الثالث لا يرجع لكون هذه البلاد نامية أو حد يشبه الاستقلال ولكن لرغبة السلطة التنفيذية في تركيز السلطات في ايديها وأن تظل ثابتة في مواقعها.
ودعا المر إلى اتاحة الفرصة للقضاة للتعبير عن آرائهم وعدم قصر ذلك داخل السلطة القضائية مؤكدا على أهمية اعلاء مبدأ المحاسبة على الخطأ داخل السلطة القضائية فيما ذهب الدكتور يحيى الجمل المحامي بالنقض ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة إلى وجود أمور عدة تعد بالغة الخطورة على استقلال القضاء ذكر منها تخريج أعداد هائلة من كليات الحقوق وتعيين القضاة بتقديرات علمية ضعيفة.
وفي جلسة تحت عنوان «أثر استقرار قواعد القانون الدولي على الأنظمة القضائية» وجهت ايفيلين سيرمارين رئيس نقابة القضاة بباريس انتقادات حادة لمعارضة الولايات المتحدة الامريكية الشديدة لقيام المحكمة الجنائية الدولية وأرجعت ذلك إلى خوف الولايات المتحدة من مثول جنودها أمام هذه المحكمة بعد ملاحقتهم على أي جرائم قد يقومون بها وقالت مارين إن خوف الولايات المتحدة الأكبر كان يتركز في احتمال عدم قدرتها على التحكم في الملاحقات التي يصدرها مدعي المحكمة الجنائية الدولية والتي قد لا تؤدي لادانتها خاصة مع استمرارها في تبني سياسات ديكتاتورية ودموية كالتي تبنتها في الماضي لمعالجة بعض الصراعات مثل ما حدث في شيلي ونيكاراجوا وهاييتي وغيرها وحربها المحتملة في العراق.
وأضافت أن الرئيس الامريكي جورج بوش يتبنى سياسة رافضة لأي مؤسسة قضائية دولية مما جعله يسحب توقيع بلاده عن المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح ميله الشديد لرفض اي ربط بين الولايات المتحدة والقوى الدولية وذلك لرغبة الأولى في التحكم في هذه القوى دون وجود أي قيود قضائية قد تعوق اهدافها ومصالحها.
واكدت مارين أن ضعف القانون الدولي يجعل المعاهدات الدولية تصبح حبرا على ورق مطالبة بالاعتراف بان معاهدات جنيف التي بنيت على أساس احترام الشعوب وأسرى الحرب قد أصبحت أوراقا ميتة مرجعة ذلك إلى ان صراعات القرن الواحد والعشرين (الشيشان فلسطين التبت وغيرها) قد تم اتهامهم بالارهاب وبمحاربتها من قبل القوى المنتصرة التي اعتبرتهم ارهابيين وبناء عليه فقد الغت تطبيق معاهدة جنيف لأنها من وجهة نظر القوى المنتصرة لا تنطبق على هذه الصراعات.
واعتبرت أن ما حدث في قاعدة جوانتانامو يعد خير شاهد على ذلك حيث وصفت الولايات المتحدة مقاتلي تنظيم القاعدة وطالبان بها ورفضت تطبيق معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب عليهم وبذلك اختفت قواعد القانون الدولي لعدم التطبيق.
| 
