* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
وصف اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية اليمني العلاقات السعودية اليمنية بأنها على قدر غير عادي من الخصوصية والتميز.. وقال في حديث شامل ل (الجزيرة) ان هذه العلاقات تعيش حاليا تحولات ايجابية كبيرة في مختلف المجالات.
مؤكدا بأن التعاون الأمني بين البلدين يسير بصورة ممتازة وان التواصل والتنسيق مستمر في هذا الجانب ولما فيه خدمة الاهداف والمصالح المشتركة.
وأوضح اللواء الركن مطهر رشاد المصري ان الاوضاع الأمنية في اليمن طبيعية ومستقرة.. وان حركة الجريمة في معدلاتها الطبيعية.. كما تحدث حول جهود اليمن في مكافحة الارهاب والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية.. وغيرها من القضايا الأمنية وذلك على النحو التالي:
* العلاقات السعودية اليمنية.. كيف تصفونها حالياً؟ وكيف تنظرون الى آفاقها المستقبلية؟
بالنسبة للعلاقات بين اليمن والمملكة هي علاقات تاريخية متينة وهناك من الصلات والروابط الدينية والثقافية والاجتماعية إلى جانب رابطة الجوار والمصير المشترك ما يجعل هذه العلاقات على قدر غير عادي من الخصوصية والتميز.
وكما هو ملاحظ وملموس فقد اخذت العلاقات اليمنية السعودية ومنذ التوقيع على معاهدة الحدود في منتصف عام 2000م تشهد تحولات ايجابية كبيرة على صعيد مختلف جوانب ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال ما تحقق من خطوات طيبة بالنسبة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني اضافة الى حركة التبادل التجاري وغيرها.وبشكل عام فالعلاقات اليمنية السعودية طيبة وممتازة وتعيش تطورات مستمرة في مختلف المجالات.. وهي تسير نحو مستقبل الرفاء والازدهار، وذلك في ظل رعاية واهتمام القيادتين السياسيتين الحكيمتين في البلدين ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز.. وفي ظل الحرص المشترك للقيادتين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي الى المستوى الذي فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وبما يحقق تطلعاتهما المشتركة.
المصالح المشتركة
* وماذا عن مستوى التعاون الأمني بين المملكة واليمن على ضوء الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما؟
التعاون الأمني مع المملكة يسير بصورة طيبة وممتازة وهناك تواصل وتنسيق مستمر في هذا الجانب حيث يحرص البلدان على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الأمني بينهما وفقا لبنود الاتفاقية الأمنية وذلك لما فيه خدمة الاهداف والمصالح المشتركة.
مختلف الجوانب
* ما هي أبرز النقاط التي يشملها التعاون الأمني القائم حالياً؟
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين شملت مختلف الجوانب ومنها التدريب والتأهيل وتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة وتبادل تسليم المجرمين ومكافحة المخدرات وغيرها.. وفي هذا الاطار يتم التواصل والعمل مع الاشقاء في السعودية.
استقرار أمني
* الأوضاع الأمنية في اليمن.. كيف تقيمونها؟ وماذا عن معدل الجريمة؟
الاوضاع الأمنية في اليمن نستطيع القول انها بشكل عام مستقرة وطبيعية وكل شيء على ما يرام وليس هناك ما يدعو الى القلق.. واجهزة الأمن متواجدة ومنتشرة في كل مناطق اليمن وهي تقوم بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط الخارجين عن القانون بفاعلية وكفاءة عالية.. وهناك مثلا خلال العام الماضي 2002م، تمكنت هذه الاجهزة من ضبط اكثر من 95% من اجمالي القضايا والجرائم المختلفة التي شهدتها البلاد.
وبالتالي فالأوضاع الأمنية مستتبة وطبيعية في كل المناطق.. وما تحاول بعض وسائل الإعلام إثارته أحياناً حول هذا الجانب ليس اكثر من كونه مجرد زوبعة واجتهادات من جانب البعض هنا وهناك، وهي بعيدة تماما عن حقيقة الواقع وتفتقر الى الدقة والموضوعية.
أما بالنسبة لحركة الجريمة يمكن القول انها في معدلات طبيعية ومعقولة قياسا بكثير من الدول والمجتمعات الاخرى التي تفوقنا من حيث الامكانيات، في حين ان معدلات الجريمة فيها تفوق ما هو موجود في اليمن. وهناك في العام الماضي اظهرت الاحصائيات أن عدد الجرائم المسجلة في جميع المناطق اليمنية بلغ 18 ألف جريمة تقريبا.وهذا العدد يشمل طبعا مختلف الجرائم الجسيمة والبسيطة كالقتل والاعتداء والسرقة والنهب وغيرها.. وبالتالي فهو معدل طبيعي خاصة إذا وجدنا ان عدد سكان الجمهورية اليمنية وبحسب التقديرات يزيد عن 20 مليون نسمة اضافة الى الاعداد الكبيرة من المقيمين من مختلف الجنسيات.
إجراءات فاعلة
* يلاحظ ان ظاهرة اختطاف الأجانب في اليمن تراجعت الى حد كبير منذ العام الماضي 2002م.. الى ماذا تعزون ذلك؟ وهل يمكن القول ان مثل هذه الحوادث لن تتكرر مستقبلا؟
نعم.. ظاهرة اختطاف الأجانب تراجعت بشكل كبير، بل يمكن القول إنها تكاد تكون قد اختفت تماماً منذ مطلع عام 2002م الذي لم تحدث خلاله أية عملية اختطاف.
واعتقد ان الاجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر كبير في الحد من هذه الظاهرة، سواء الاجراءات الأمنية من خلال حملات أجهزة الأمن في تعقُّب وضبط المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم والتعامل معهم بنوع من القوة والصرامة.. أو من خلال الإجراءات اللاحقة المتمثلة بتقديم معظم المتهمين الى المحاكمة أمام محاكم جزائية متخصصة والتي اصدرت احكاماً نعتقد انها رادعة في عدد من قضايا الاختطاف والتقطع.
وهناك اجراءات وتدابير مستمرة من جانب الأجهزة الأمنية وايضاً بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة هدفها تأمين مختلف المناطق والمواقع السياحية وحماية وضمان سلامة السياح الاجانب داخل الاراضي اليمنية وغيرهم من مواطني ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، إضافة الى مصالح هذه الدول.. هذا الى جانب الحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم اليمن بشكل عام، وكما قلت سابقا فإن الأوضاع الأمنية مستقرة وطبيعية ولا يوجد هناك إطلاقاً ما يدعو الى القلق بالنسبة لهذا الجانب.
تسريبات إعلامية
* لكن هناك بعض الدول الأجنبية تعمد احياناً الى تحذير رعاياها من السفر الى اليمن أو تطلب منهم اتخاذ تدابير احترازية تحت مبرر ان ثمة مخاوف أمنية أو تهديدات ارهابية.. ما تعليقكم؟
مع الاسف الشديد أن بعض الدول الصديقة تتسرع أحياناً في اتخاذ قرارات مستندة في ذلك إلى تسريبات إعلامية أو معلومات كاذبة وغير دقيقة مصدرها جهات هدفها الوحيد هو إثارة الزوبعة والضجيج الذي لا مبرر له.
وتحذيرات تلك الدول لرعاياها لم تقتصر على اليمن وحدها، بل تشمل عشرات الدول الأخرى.. ومع ذلك هناك بعض الدول اكثر من مرة تصدر تحذيرات لرعاياها لكنها سرعان ما تعود وتتراجع عن ذلك بعد ما تتضح الحقائق امامها.
وبالنسبة لنا فنحن على استعداد لاستقبال وفود من هذه الدول للاطلاع على حقيقة الأوضاع وللتأكد عن كثب من أن الاوضاع الأمنية في اليمن طبيعية ومستقرة.. هذا افضل من اتخاذ قرارات متسرعة ومبنية على معلومات وتسريبات تفتقر الى الدقة والموضوعية.
ضبط المتهمين
* بالنسبة لقضايا التفجيرات وحوادث التخريب التي شهدتها مناطق يمنية مختلفة خلال الفترة الماضية.. إلى أين وصلت الإجراءات بشأنها؟ وهل تمكنت أجهزة الأمن من القبض على جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا؟
- الأجهزة الأمنية اعتقد أنها تعاملت بنجاح كبير مع كل القضايا التي شهدتها اليمن على مدى الفترة الماضية سواء قضايا التفجيرات والحوادث الارهابية أو غيرها من الجرائم وحوادث الاخلالات الأمنية.. ومعظم المتهمين في هذه القضايا اعتقد أنه قد تم القبض عليهم.. وهناك من قُدِّموا الى المحاكمة وصدرت احكام قضائية بحقهم والبقية ما تزال إجراءات النظر في قضاياهم مستمرة.. وإذا وجد هناك بعض الفارين من المطلوبين للعدالة فالاجهزة الأمنية تواصل تعقبهم ولن تتركهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.
* وماذا عن محمد حمدي الأهدل (ابوعاصم) الذي تتعقبه الاجهزة الأمنية منذ عدة أشهر والذي يقال انه من العناصر الخطرة في تنظيم (القاعدة).. لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ وكذلك زميله فواز الربيعي؟
الأهدل والربيعي هما على رأس المطلوبين للعدالة.. وأجهزة الأمن مستمرة في البحث عنهما.. وتأخر ضبطهما حتى الآن سببه أن هذين الشخصين لا يستقران في مكان معين، بل يتنقلان من منطقة إلى اخرى مستخدمين اساليب تنكرية.. ومع ذلك فأجهزة الأمن لن تتركهما وإن شاء الله ستصل اليهما والمسألة مسألة وقت.
* ألا يمكن ان يكون الأهدل قد غادر اليمن إلى بلد آخر؟ كل الاحتمالات واردة.
ثمار الحوار
* كم عدد الذين تم الإفراج عنهم من الاشخاص المعتقلين على ذمة هجمات ال 11 من سبتمبر 2001م والذين كانوا قد اصدورا بيانا في ختام حوار لجنة العلماء معهم اعلنوا فيه توبتهم والتزامهم بالانظمة والقوانين وبطاعة أولي الأمر وعدم التعرض لمصالح ورعاية الدول الاجنبية؟
بالنسبة لهذا الجانب وكما جاء في السؤال هناك لجنة من العلماء كانت قد تشكلت بتوجيهات من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكانت مهمتها هي الحوار مع أولئك الشباب ممن يحملون افكاراً متطرفة ومتشددة من جراء التعبئة الخاطئة ومن ثم تبصيرهم بالتعاليم والمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي وقيمه ومعانيه السلمية.. ومن ثمار هذا الحوار انه جعل هؤلاء الشباب من المغرر بهم يتوصلون الى قناعة بأن الأفكار التي كانوا يحملونها خاطئة ومغلوطة وخارجة عن الصواب.. وبالتالي فقد اصدروا بيانا أعلنوا فيه توبتهم والعيش في المجتمع كمواطنين صالحين ملتزمين بالأنظمة والقوانين.
وعلى هذا الأساس جاء قرار الإفراج عن الأشخاص الذين أظهرت التحقيقات عدم ثبوت ادانتهم أو تورطهم في اعمال إرهابية وتخريبية أو جرائم اخرى يعاقب عليها القانون.. واعتقد ان عدد من تم الافراج عنهم وصل الى 30 شخصاً، وذلك بموجب ضمانات قوية وبعد مراجعة ملفاتهم من قبل لجان مشكلة من الاجهزة المختصة.. اما الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم فمن دون شك سيقدمون الى المحاكمة.
محاكمة المتهمين
* وماذا بالنسبة للأشخاص الذين ثبتت ادانتهم؟
هم في طريقهم الى المحاكمة.. وكما أود أن أشير في هذا الجانب إلى أن بعض القضايا أحيانا تكون بحاجة إلى مزيد من إجراءات التحقيق ومن ثم المزيد من الوقت.. وذلك إما لظهور معطيات وحقائق جديدة تتعلق بهذه القضايا، أو لأنه قد يكون هناك ارتباط بين قضية وأخرى، واما لغيرها من الأسباب والاعتبارات القانونية.
التعاون مع امريكا
* ماذا عن التعاون الأمني بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هناك مشاركة من قبل الجانب الأمريكي في عملية تعقب من تبقى من عناصر يشتبه بانتمائها الى تنظيم القاعدة داخل الاراضي اليمنية كما حدث في العملية المشتركة التي تم خلالها التخلص من (ابو علي الحارثي) وخمسة أخرين من عناصر القاعدة في صحراء مأرب في نوفمبر الماضي؟
* الجمهورية اليمنية لديها علاقات وثيقة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وهناك تعاون مشترك مع هذه الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية وغيرها.. ونحن نرحب دائماً بمثل هذا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، سواء التعاون الأمني أو الاقتصادي أو غيره، وذلك في الإطار الذي يخدم ويحقق المصالح العليا لليمن وليس فيه ما يمكن ان يمس بأي من الثوابت الوطنية والسيادة.. ومن هذا المنطلق نحن نتعاون مع الجميع.. ولدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وثمة تعاون أمني في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات وفي بعض الجوانب الفنية.
أما الشق الثاني من السؤال فقد سبق التأكيد أكثر من مرة سواء من جانب القيادة السياسية ومن خلال تصريحات وأحاديث لأكثر من مسؤول على أنه لا يمكن السماح مطلقا بأي تواجد أجنبي داخل الأراضي اليمنية من أية جهة كانت وبالنسبة للعناصر المطلوبة للعدالة فيجري تعقبها من قبل أجهزة الأمن اليمنية دون مشاركة أية جهة خارجية في ذلك فالأجهزة الأمنية لديها القدرة والكفاءة التي تمكنها من تنفيذ مهاها والقيام بواجبها على اكمل وجه في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي للخارجين عن القانون وبسط سيطرتها على كل مناطق البلاد دون الحاجة الى المشاركة الأجنبية.
أما ما يتعلق بموضوع (الحارثي) والأشخاص الذين كانوا معه من أعضاء تنظيم القاعدة.. فتلك العملية التي جرى التنسيق لها مع الأصدقاء الامريكان اقتضتها ظروف خاصة لمنع تلك العناصر من تنفيذ مخطط تخريبي خطير.. ونظرا لأنهم كانوا على وشك التنفيذ لهذا المخطط فقد جاءت هذه العملية لتحول دون قيامهم بذلك ولتفادي مخاطر واضرار ما كانوا يخططون له.
اعمال فردية
* إلى أين وصلت التحقيقات في قضيتي اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي ومقتل الأطباء الأمريكيين في منطقة (جبلة).. وهل تم القبض على الأشخاص الذين اعترف المتهم بقتل المسؤول الاشتراكي انه كان قد اتفق معهم ليقوموا باغتيال بعض الشخصيات وكذا مهاجمة مقر طائفة (البهرة) بصنعاء.
* القضية حالياً منظورة أمام النيابة المختصة، وفي اعتقادي انه لم يطرأ أي جديد بالنسبة لما يتعلق بملابسات الحادثتين واعترافات المتهمين التي سبق ان تناولتها وسائل الإعلام المختلفة.. والتي مفادها ان هؤلاء الاشخاص اقدموا على مثل هذه الاعمال الإرهابية نتيجة لما يحملونه من أفكار متطرفة وفهم مغلوط للدين، والذي رسخته في نفوسهم التعبئة الخاطئة.. وبالنسبة لمن وردت اسماؤهم في اعترافات مرتكب جريمة اغتيال الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي أو في اعترافات الشخص الآخر الذي قتل الأطباء في مستشفى (جبله) فقد تم ضبطهم والتحقيقات مستمرة معهم.
* هل ظهر هناك ما يمكن أن يشير إلى وجود جهة ما وراء هؤلاء الأشخاص؟ وما معنى أنهم كانوا فقط ينتمون الى حزب الإصلاح؟
لم يثبت وجود أي جهة متورطة في هذه القضية غير الأشخاص انفسهم والذين القي القبض عليهم.. وقد أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المحققين وبحضور ممثلين عن بعض الأحزاب ومنها الحزب الاشتراكي.
ومسألة انتمائهم إلى عضوية حزب (الإصلاح) لا تعني أن (الإصلاح) كحزب متورط أو مسؤول عما اقدم عليه هؤلاء.. فذلك عمل فردي كما جاء في اقوالهم التي لم تتضمن ما يمكن أن يشير الى تورط الحزب والتحقيقات ما تزال مستمرة وقد تظهر أية معلومات جديدة.
* كانت وزارة الداخلية اليمنية قد اعلنت عن سلسلة من الاجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية التي من بينها إدخال انظمة رقابة آلية إلى المطارات والموانىء البحرية وغيرها.. إلى اين وصلتم في ذلك؟
هناك بعض الخطوات العملية التي تم اتخاذها في هذا الجانب، وقد تم ربط عدد من المطارات والمنافذ الرسمية بشبكة الحاسوب الآلي مع بعضها من جهة ومع المركز الرئيسي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من جهة ثانية.. والهدف من ذلك هو تفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تسلل أية عناصر ارهابية أو مشبوهة.
ونحن عازمون خلال العام الجاري على مواصلة العمل من اجل تفعيل الرقابة الحدودية واستكمال ربط جميع المنافذ بشبكة الحاسوب الآلي التي من شأنها ان تساعد على سرعة تبادل المعلومات حول الاشخاص المشتبه فيهم.. كما تشتمل الاجراءات في هذا الاطار على تعزيز التدابير والاجراءات التي من شأنها ضمان الموانىء النفطية والتجارية والمطارات والمنشآت الحيوية الى جانب مصالح ورعايا الدول الاجنبية بشكل اكثر فاعلية.
تأمين الشريط الساحلي
* وماذا عن شرطة خفر السواحل اليمنية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشرطة؟
نحن بدأنا خطوات عملية على صعيد انشاء مصلحة خفر السواحل وقد تم استكمال التجهيزات الخاصة بمنشآت ومقرات المصلحة في صنعاء وبعض المحافظات إضافة الى تشكيل الدفعة الأولى من الضباط الذين سيتولون قيادة وحدات شرطة خفر السواحل وبدأنا بتنظيم دورات تدريبية تخصصية لهم، إلى جانب دفعة جديدة من الفنيين في مجالات الملاحة والهندسة الميكانيكية والاتصالات.
وعلى صعيد التجهيزات الفنية والمعدات هناك بعض الاشياء التي تم توفيرها الى جانب الامكانيات المتوفرة من السابق، كما ان بعض الدول الشقيقة والصديقة وعدت بدعم هذا المشروع الأمني الاستراتيجي.
ونحن حريصون على تفعيل دور مصلحة خفر السواحل ومشاركتها في مكافحة الارهاب من خلال تأمين الشريط الساحلي لليمن ومنع التسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب الأسلحة والمتفجرات.
كما ستقوم المصلحة خلال هذا العام باستكمال اجراءات فحص وترقيم قوارب الصيد وغيرها من القوارب العاملة في الشواطىء اليمنية ومنحها تراخيص خاصة بمزاولة نشاطها اضافة الى تولي مصلحة خفر السواحل مهمة تنظيم عملية استيراد القوارب ومراقبة تحركاتها.. الى جانب انه سيكون لها دور للحد من عمليات الاصطياد غير القانوني من جانب بعض سفن الصيد الاجنبية التي تتسلل إلى المياه الاقليمية والشواطىء اليمنية.
وفي اعتقادي انه سيكون لشرطة خفر السواحل مردودات ايجابية طيبة بالنسبة لليمن ودول المنطقة ايضا.. بعد ان تتوفر لها كافة الامكانيات والوسائل اللازمة حيث ستسهم بشكل فاعل في الحفاظ على أمن وسلامة الشواطىء اليمنية وفي تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي البحر الاحمر وبحر العرب.
إقامة الأجانب
* خلال العام الماضي 2002، تم ترحيل اكثر من 1500 شخص من جنسيات عربية وأجنبية من اليمن.. هل تم ذلك بسبب مخالفتهم قوانين الاقامة.. ام لأسباب أمنية اخرى؟ وماذا عن الاجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم دخول واقامة الاجانب؟
بالنسبة للأشخاص الذين تم ترحيلهم فقد جاءت هذه الخطوة في اطار اجراءات تنظيم اقامة الاجانب في مختلف المحافظات اليمنية.. حيث تبين ان هؤلاء كانوا يتواجدون بصورة مخالفة للانظمة والقوانين النافذة ومن ذلك قانون الاقامة وعليه قررت الاجهزة الأمنية ترحيلهم الى بلدانهم.. لاننا لا يمكن ان نسمح بوجود أي شخص مهما كانت جنسيته اذا وجدنا انه مخالف لقوانين الاقامة أو يمكن أن يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في اليمن أو يضر كذلك بمصالحها ومصالح اشقائها واصدقائها.
أما الاجراءات الجديدة فتتمثل بتفعيل دور مكاتب تسجيل العرب والاجانب في مختلف المديريات ومراكز الشرطة واصدار تصاريح خاصة لإقامة الاجانب.. وكذا جمع المعلومات اللازمة حولهم من حيث اماكن اقامتهم والانشطة التي يزاولونها وجهات عملهم وغيرها من التدابير التي نعتقد انها ضرورية.
| 
